أكّد النائب ميشال موسى أنّ "رئيس مجلس النواب نبيه بري أبقى على غموض بناء في اقتراح 64..64، إفساحاً في المجال أمام التوافق بين الأطراف على القضايا المختلف عليها"، مشيراً في حديث لبرنامج "لشو القانون" الذي تقدمه الإعلامية دلال قنديل، إلى أنّ "الإقتراح يمتاز بوحدة المعايير بين الأكثري والنسبي مناصفةً".
ولفت إلى أنّ "هذا الإقتراح لم يستثن على غرار الإقتراح المقدم من الأحزاب الثلاثة، أيّ دائرة من اعتماد النظام النسبي كما الأكثري"، مضيفاً إنّ "اعتماد المحافظات الخمس وتقسيم جبل لبنان إلى محافظتين في النظام النسبي الذي اقترحه القانون، يمهد الطريق للخروج من النظام الأكثري". وقال إنّ "الهدف من إدخال النسبية هو توجيه دعوة لجميع الفرقاء للإلتقاء على مبادىء معينة للسعي من أجل إيجاد ائتلاف انتخابي بما يتيح للأحزاب الصغرى التمثل والفوز في الإنتخابات ضمن النظام النسبي ".
وأكّد موسى أنّ "الإصلاحات الانتخابية هي جزء محسوم من الإقتراح، وإن لم تفصل في بنوده ومن ضمنها الإعلان والإعلام الانتخابيين وضبط الإنفاق والمال الانتخابي"، مشيراً إلى أنّه "لا خلاف حول دور الهيئة المشرفة على الإنتخابات وإدخال المكننة في الاقتراع والفرز".
من جهته عضو الهيئة الإدارية لجمعية ديمقراطية سعيد صناديقي شدد على "أهمية اعتماد النظام النسبي لكونه يحفز مشاركة المواطنين بالإقتراع"، لافتاً إلى أنّ "الصوت الواحد يؤثر في نتيجة الإنتخاب وفق النظام النسبي بما يخالف النظام الأكثري، الذي يدفع شريحة كبيرة للإنكفاء والإمتناع عن المشاركة ".