لاحظ مصدر مواكب لحركة الاتصالات لصحيفة "اللواء" أنه "إذا كانت الجلسة 13 لحوار عين التينة بين تيّار "المستقبل" و"حزب الله" قد نجحت في ضبط الخطاب الإعلامي، فإن محاولة الفريق العوني المضي في التصعيد اللفظي، سواء عبر البيانات أو التصريحات، أو الخطابات النارية للنائب ميشال عون والتي من شأنها أن تقفل الطريق أمام أي محاولة لإيجاد مخرج لمأزق عدم انعقاد مجلس الوزراء، حيث تتزايد الحاجة الملحّة لانعقاده لتلبية مصالح النّاس وملاقاة الاهتمام الدولي للبنان، لجهة الحفاظ على استقراره وتقديم ما يلزم لمساعدته على مواجهة أعباء النزوح السوري، فضلاً عن مواجهة تحديات موسم الاصطياف مع بوادر ضغوطات لتقنين الكهرباء، وتوليد أزمات أخرى مثل أزمة النفايات المرشحة للبروز في 17 تموز، تحتاج إلى قرارات لا تقبل التسويف في مجلس الوزراء". وتوقعت مصادر وزارية "ترتيب لقاء بين رئيس مجلس النواب نبيه برّي ورئيس الحكومة تمام سلام، في إطار البحث عن مخارج بعد ابتعاد رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط عن المبادرات وانهماكه بإحياء التفاهمات الإقليمية في ما خصّ تحييد دروز سوريا عن الصراع بين النظام والمعارضة، وهو الأمر الذي بحثه أمس في عمان مع العاهل الأردني عبد الله الثاني". واوضحت أن "كل الاقتراحات التي جرى التداول فيها في الأسبوعين الماضيين لم تصل إلى أي نتيجة، مشيرة إلى أن المسألة لا تتعلق بانعقاد أو عدم انعقاد الحكومة، في ظل الأزمة الراهنة، بل تتصل بعدم تعريض الحكومة نفسها إلى انتكاسة، الأمر الذي يعني أن التريث سيبقى سيّد الموقف، ربما طوال شهر رمضان المبارك، الذي يبدأ اليوم لدى كل المسلمين في لبنان والعالمين العربي والإسلامي، باستثناء شيعة العراق". وكشفت معلومات أن "وزراء "اللقاء التشاوري" يعتزمون القيام بزيارة قريبة للرئيس سلام لمطالبته بضرورة عقد جلسة عاجلة لمجلس الوزراء، اقترح الوزير بطرس حرب أن تكون الاثنين أو الخميس المقبلين لبحث كل المواضيع المطروحة، مؤكداً أنه لن يقبل باستمرار تعطيل عمل مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن ما يشاع عن تعطيل الاجتماعات خلال شهر رمضان، على أساس أن لا شيء مستعجلاً هي شائعات غير صحيحة، لأن هناك قضايا مستعجلة وملحّة، مثل قضية المزارعين ورواتب الموظفين والموازنة العالقة والسندات المستحقة على لبنان، إضافة إلى القروض المقدمة للبنان من البنك الدولي المهددة بالسقوط إذا لم نقرّها في مجلس الوزراء".