تحت عنوان وحده جنبلاط يلحق به قانون الإنتخاب، كتب نقولا ناصيف في صحيفة "الأخبار": في قانوني 1992 و1996 استقلت الاقضية الثلاثة في جبل لبنان الجنوبي (الشوف وعاليه وبعبدا) بدوائرها الثلاث، وفي قانون 2000 دمج قضاءا بعبدا وعاليه احدهما بالآخر في دائرة انتخابية واحدة. ظل الشوف حينذاك مستقلاً كما من قبل في ذاته. لم يُقترح مرة تقسيم طولي او عرضي للدوائر الانتخابية الثلاث كالذي حمل بشري الى عكار في قانون 2000، من شأنه بعث القلق لدى النائب وليد جنبلاط. عندما قيل انه ماض في قانون مختلط مع حليفين هما تيار المستقبل والقوات اللبنانية يعتمد التصويتين النسبي والاكثري في آن، لم يكن من الممكن لأحد ان يصدّق مجازفة جنبلاط في اختبار النسبية ــــ وإن جزئياً ــــ على النحو المقترح. اخيراً وضع زيحاً عريضاً على الارض يمنع احداً ان يطأ عليه: لا قانون انتخاب سوى قانون 2008. للفور سارع الافرقاء جميعاً الى الوقوف وراءه. بعضهم اختبأ وراء ما جهر به لتبرير "الخصوصية الدرزية" والحؤول دون مقاطعة جنبلاط الانتخابات ما يعني نسفها برمتها. والبعض الآخر شاء التواري خلفه بغية الابقاء على ما يطلبه هو، قانون 2008.
في قانون 2008 الذي يعتمد الاقضية دوائر انتخابية، على نحو شبه منسوخ عن قانون 1960، تكمن فلسفة التمسك به ليس الآن فحسب، بل لـ57 عاماً خلت. ليس الزعيم الدرزي فحسب، بل الآخرون ايضاً. تقريباً لا قطب سياسياً او فريقاً يجد فيه مأزقاً. في اعوام الحقبة السورية كان المطلب الرئيسي لبكركي والقيادات والاحزاب المسيحية المعارضة آنذاك، وعشية اغتيال الرئيس رفيق الحريري عام 2005 كان القانون الوحيد المرشح للاستحقاق في تلك السنة. قبل ذلك استمد منه قانون 2000 بعض اهدافه، وفي الدوحة كان شرط التسوية لا انتخاب الرئيس التوافقي.
قانون 2008 ابن قانون 1960 ابن قانون 1957.
لقراءة المقال كاملا
اضغط هنا.
(نقولا ناصيف - الأخبار)