دار سجال ليل أمس على الهواء مباشرة، بين وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ووزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري خلال الإطلالة التلفزيونية للمشنوق ضمن حلقة برنامج "كلام الناس" عبر "LBCI".
وخلال الحلقة فُتح ملف المعاينة الميكانيكية، واللجنة الوزارية المكلّفة بدراسة المناقصة، ومشاركة وزير الاقتصاد رائد خوري في اللجنة، في الوقت الذي يمتلك صاحب الشركة المشغلة حالياً وليد سليمان أسهماً في المصرف الذي كان يرأس مجلس إدارته الوزير خوري، الذي اعترض في اللجنة على الأسعار.
فقال المشنوق إنّه "إذا ثبت هذا الكلام فلا يحقّ لخوري أساساً المشاركة في النقاش، كما أنّه ليس مخوّلاً إبداء رأيه في الأسعار، لأن "هيئة إدارة السير" هي المعنية بتقييم الأسعار، وهو صاحب رأي لكن لا يحق له أن يقرر فالقرار لمجلس وزراء مجتمعاً".
وخلال الحلقة اتّصل خوري للردّ على المشنوق حيث ذكّر بأنّه قدّم استقالته من رئاسة مجلس إدارة مصرف "سيدروس بنك" منذ اليوم الثاني لتعيينه وزيراً، ولفت خوري إلى أنّ "وليد سليمان صاحب الشركة المشغّلة للمعاينة الميكانيكية، وإن كان يملك نسبة في المصرف الذي كان خوري رئيساً لمجلس إدارته، لا يعني أنه اتّفق معه على المناقصة". فتدخّل المشنوق موضحاً أنه يردّ على كلام إعلامي نشر، وإذا ثبت عليه هذا الكلام فلا يحقّ لخوري أن يكون في اللجنة، فتمسّك خوري بموقفه أنه لو ثبت أن سليمان له أسهم في المصرف لا يعني أن خوري فقد حياديته في اللجنة، وأشار إلى أنّه يمثّل نفسه كوزير للاقتصاد كما أنّه يمثل التيار الذي ينتمي إليه، وبالتالي هو يدرس الموضوع من الناحية التقنية ومن ناحية الأسعار، وطالما أن كلّ الشركات المتقدمة للمناقصة تملك معيار الجودة الـ"ISO" فيجب مقارنة الأسعار، وقال خوري: "أنا كحماية مستهلك لا يمكن أن أتغاضى عن هذا الموضوع، وأقبل به".
فردّ المشنوق: "وأنا لا يمكن أن أقبل برأيك لوحدك، هذا قرار يتخذ بشكل جماعي والجميع شريك فيه وليس لجهة سياسية واحدة الحق في اتخاذ القرار". وقال المشنوق إنّه رفع المناقصة إلى مجلس الوزراء لأخذ العلم وليس التعليمات مستنداً إلى اجتهاد دستوري، بأنه يمكن رفعها دون أخذ الموافقة من مجلس الوزراء، لكن القرار النهائي هو داخل مجلس الوزراء".
لمشاهدة الفيديو
اضغط هنا