نظم تجمع "لبنان يجمعنا" وبلديات الجرد الأعلى - بحمدون، إعتصاما في ساحة محطة بحمدون، طالب بإنجاز العمل في النفق ووصلة بحمدون - صوفر، بمشاركة رئيس اتحاد البلديات نقولا الهبر وعدد من رؤساء البلديات وأعضاء المجالس البلدية ومخاتير وناشطين ومواطنين من أهالي المنطقة.
وتحدث في الاعتصام الناشط نور شيا بإسم "لبنان يجمعنا" فقال: "خمسة عشر عاما والبعض يسأل لماذا نقف هنا؟ كان يفترض ان ينتهي العمل بالمشروع عام 2013 وهذا المشروع خلف عشرات الجرحى بحوادث السير".
وسأل: "هل يعرف القيمون على المشروع كم عدد الذين يمرون على هذا الطريق؟". وطالب بأن يكون "لاتحاد البلديات حق الاطلاع وإبداء الرأي وان يكون المشروع متكاملا لناحية البنى التحتية ومفارق القرى والجسور وممرات المشاة وان تكون مدة التنفيذ كما هو منصوص في العقد". كما طالب "القوى الامنية بوقف مهزلة بيع السلاسل المعدنية على الطريق اثناء تساقط الثلوج".
وألقى نائب رئيس اتحاد بلديات الجرد الاعلى بحمدون رئيس بلدية صوفر كمال سامي شيا كلمة الاتحاد فقال: "لن يستوي العمل التنموي ولا النمو الاقتصادي في لبنان اذا لم تأخذ البلديات حقها كاملا من جهة، واذا لم تعمل من جهتها بشكل تنموي صحيح. البلديات اذا كتب لها ان تلعب دورها الصحيح، فهي تجعل صوت المواطن مباشرة في صناعة القرار، وهذا يخفف الاحتقان بين الدولة والناس.
وأضاف: "خمسة عشر عاما والبعض يسأل لماذا نقف هنا. كان من المفترض ان ينتهي المشروع ويسلم عام 2013 والبعض الاخر يتساءل لماذا نحن هنا. نحن هنا لاننا الشعب الذي يراقب ويحاسب وهذه هي المشاركة الحقيقية. هل فكر احد بإجراء دراسة حول الضرر الاقتصادي الذي ألحقه هذا المشروع في المنطقة المحيطة والمناطق التي تمر من هنا؟ المنطقة يعتمد اقتصاديا على السياحة والاصطياف وهذا الطريق كان له اثر سلبي كارثي على المنطقة. هل يعرف القيمون على المشروع عدد القرى والمدن والاقضية التي تمر من هذا الطريق؟ هل يعرفون عدد المواطنين الذين يمرون من هنا؟ ناهيك عن انه طريق دولي ويستعمل ايضا وبشكل كثيف من قبل الشاحنات لغايات شتى".
وتابع: "علمنا من مجلس الانماء والاعمار ان المشروع قد تم تلزيمه من جديد (المرة الثالثة) وسيستلم المتعهد الجديد المشروع في 1 شباط المقبل. كي نكون إيجابيين ولا نتهم بالسلبية، نطالب بالآتي بدل اللوم ونبش بالماضي:
1- أن يكون لاتحاد بلديات الجرد الاعلى، بحمدون والبلديات الأُخرى المتأثرة بالمشروع حق الاطلاع على المشروع وابداء الرأي به.
2- أن يكون لاتحاد بلديات الجرد الاعلى بحمدون ممثلون لمتابعة المشروع.
3- أن يكون مشروعا متكاملا لناحية البنى التحتية، ومفارق القرى، والجسور وممرات المشاة وان تؤخذ السلامة العامة والسلامة المرورية بعين الاعتبار.
4- أن تكون مدة تنفيذ المشروع تماما كما هو محدد بالعقد بين مجلس الانماء والاعمار والشركة الملتزمة شرط ان يكون ضمن المنطق.
5- أن تكون المحاسبة على اي تقصير او فسخ العقد عملية سريعة لا تخضع لاي مصلحة كانت".
وقال: "نحن نعد اليوم بأننا سوف نتابع ونواكب هذا المشروع، وتحركنا المقبل سيكون باتجاهين: مراقبة تطور عمل المشروع عن كثب، ووقفات اخرى اذا لزم الامر. ويبقى شكل التحرك المقبل رهنا بتطور الأمور".
وأضاف: "هناك أمور يجب التطرق اليها في منطقة الجرد الاعلى بحمدون وستكون موضع متابعة من قبل الاتحاد، وبما اننا نقف في هذه النقطة بالتحديد، نود الطلب من القوى الامنية إيقاف مهزلة عرقلة السير من اجل بيع الجنازير ايام الثلج من قبل بعض صغار التجار. كما نطالب بحل لمعضلة النفايات في منطقة عاليه، فالنفايات تستنفد موارد البلديات، والحل يكون بتكاتف البلديات والمجتمع المدني وبمساعدة الدولة. هذا الموضوع من اولويات الاتحاد في الاشهر المقبلة ويجب ايجاد معمل فرز بمواصفات بيئية صحيحة".
وتابع: "كذلك يجب العمل على حل مشكلة الصرف الصحي المزمنة، فبعض القرى ما زالت بدون تمديدات صرف صحي وتستعمل الجور. اما القرى التي لديها هذه التمديدات، فالمياه المبتذلة تصب في الوديان والانهار. انها كارثة بيئية وصحية، وعلى الدولة ومجلس الانماء والاعمار العمل على استحداث تمديدات ومعمل تكرير للمنطقة. الدراسات موجودة وبكثرة وقد صرف على اجرائها مبالغ طائلة، ويبقى الاهم هو بدء التنفيذ. نسمع ان هناك مشروعا لمد كل المنطقة بالماء، فأين هو هذا المشروع وما هو مصير الدراسات والخرائط التي انجزت بخصوصه".
كذلك تحدث رئيس بلدية شانيه حسين أبي المنى، فأشار إلى "المعاناة اليومية على هذا الطريق وما يسببه من ضرر على قرى الاصطياف، اضافة الى مخاطر عدم وجود جسر عند مفرق بلدة شانيه حبث تكثر حوادث السير".