رأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عند الساعة الخامسة عصراً، في السراي الحكومي، اجتماعاً للجنة الوزارية المكلفة متابعة مختلف أوجه موضوع نزوح السوريين الى لبنان، حضره نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسان حاصباني، وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة، وزير المالية علي حسن خليل، وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي، وزير الشؤون الاجتماعية بيار ابو عاصي، وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري، الأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل ومستشار الرئيس الحريري للشؤون الاقتصادية مازن حنا. وبعد الاجتماع تحدث الوزير المرعبي فقال: "عقدت اللجنة الوزارية الخاصة بموضوع النزوح اجتماعها اليوم برئاسة الرئيس الحريري وحضور جميع الاعضاء، وتم التداول بشكل اساسي بإعداد ورقة تتضمن سياسة الحكومة تجاه موضوع النزوح السوري خاصة، وتمت مناقشة جوانب عدة في هذا الاطار منها تأثير النزوح على الاوضاع الاقتصادية والانمائية والاجتماعية والبنى التحتية وغيرها من الجوانب. كان جو الاجتماع جيدا جدا وسادته روحية عالية، وكان الجميع متفقين حول مختلف جوانب الموضوع، واذا استمر العمل على ما هو عليه نأمل ان نتمكن خلال شهر واحد من التوصل الى ورقة عمل تحيلها اللجنة الى مجلس الوزراء ليصار الى تطبيقها. كذلك تطرقنا الى موضوع يعاني منه اللبنانيون خصوصا ويتعلق بالمؤسسات او الأشخاص السوريين الذين يفتتحون أشغالا خاصة بهم في لبنان، لا تتعلق لا بالبناء ولا بالزراعة ولا بالأعمال البسيطة الأخرى المسموح العمل بها ضمن القانون اللبناني وضمن الاتفاقيات المرعية الإجراء مع المانحين، خاصة التابعين منهم لمنظمات الأمم المتحدة. وقد أعطى دولة الرئيس توجيهات أساسية بضرورة وضع تقرير خاص عن تأثيرات النزوح الاقتصادية والاجتماعية والإنمائية، وتحديد المشاريع التي يحتاجها البلد لخدمة اللبناني والسوري في آن معا، بمعنى ان المجتمعات المضيفة سيكون لها أولوية بالنسبة لهذا الموضوع، لكي تستطيع ان تتحمل خدمة اللبناني وخدمة السوري، وهذا التأثير لن يقتصر على المجتمعات المضيفة فقط بل سيشمل قطاعات أخرى كالطرقات الرئيسية والاتوسترادات". وأضاف: "لقد سبق للرئيس الحريري ان طلب من البنك الدولي القيام بهذا الموضوع وتابعناه من جهتنا كوزارة مع ممثلي البنك في لبنان بشكل حثيث من اجل تحضير هذه الورقة وعرضها على المعنيين في اي مؤتمر مقبل، وتحديد أولويات الحكومة اللبنانية بالنسبة للأمور الملحة التي تراها ضرورية، والتي تعتمدها الحكومة.ونحن نؤكد انه يجب على المجتمع الدولي الذي يريد ان يساعد الحكومة اللبنانية وان يأخذ بالأولويات اللبنانية ويتعامل مع لبنان أسوة بالدول الأخرى التي يقوم بمساعدتها في هذا المجال". بعد ذلك اجتمع الرئيس الحريري مع وزير الدفاع يعقوب الصراف ووزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، وجرى عرض للأوضاع الامنية وأموراً تتعلق بوزارتي الدفاع والداخلية.