لا الشلل النصفي ولا الجسد النحيل ولا حتى صرخات الاستغاثة التي أطلقتها طفلة الـ 14 ربيعاً، كانت كافية لتشفع لها، وتُبرّد غضب زوجة أبيها، التي إنهالت عليها لكماً وضرباً، مستعينةً بعصا "الشفاطة"، التي ساعدتها بإنجاز جريمة قتل الطفلة على وجه السرعة، وإعادتها الى سريرها، قبل عودة أبيها من العمل، لتقدم له دليل وفاة إبنته بـ"القضاء والقدر". قدر الطفلة الضحية "نازلية" المصابة بشلل نصفي وقصور في العقل والنطق، أن تموت والدتها وترحل بعد صراعٍ مع مرض عضال، تاركة إياها وشقيقيها مع والدهم الذي كابد بدوره مأساة تربية أطفاله الثلاثة، لكن الأب آثر بعد طول عناء، أن يتزوّج من إمرأة ثانية هي المتهمة نائلة سلو (39 عاماً) ويرزق منها بولدٍ واحد. عاش الوالد زياد حمدو مع "نائلة" وأولاده من زواجه الأوّل، ومولوده الجديد، داخل غرفةٍ واحدةٍ في محلّة بلاط جبيل. كانت زوجته تنزعج دائماً من ابنته "نازلية" كونها مضطرّة إلى الإعتناء بها بشكلٍ متكرّر، وأن تقوم بواجب إطعامها وتنظيفها ومساعدتها باستمرار خاصّة أنّها كانت تقضي حاجتها بثيابها لا إرادياً، وكانت "الخالة" تعمد في أكثر الأحيان إلى ضربها وتعنيفها. يوم الحادث، وبينما كان الوالد موجوداً في عمله، إنزعجت الزوجة من تنظيف الطفلة المريضة مرّتين متتاليتين في اليوم نفسه واضطرارها الى تغيير وغسل ملابسها، فراحت تضربها بعنفٍ وقوّةٍ وبشكلٍ عصبيّ بواسطة "شفّاطة الحمام" على كافة أنحاء جسمها، مّا أدّى إلى كسر العصا بسبب شدّة الضربات وقوّتها، ومن ثمّ عمدت إلى عضّها في رجلها اليمنى ووضعتها في الفراش. مساءً، عاد الزوج من عمله، اقترب لتفقّد أولاده النائمين وبينما كان يغطّيهم واحداً تلو الآخر، لاحظ أن ابنته "نازلية" لا تتحرّك ولا تتنفّس. تفقّدها جيّداً فوجدها ميتة، سارع فوراً إلى زوجته وقام بتوبّيخها بصوتٍ عالٍ، ثمّ قصد منزل عديله محمّد علّوش وأخبره بالأمر، وبعده أعلم شقيق زوجته وتوجّهوا إلى منزل أحد المشايخ لمعرفة كيفيّة دفن الفتاة. لدى كشف الطبيب الشرعي على الجثّة تبيّن أنّها مصابة برضّة على مؤخّرة الرأس وبنزيف في الدماغ وبرضوض عديدة على الفم والخد الأيمن والقفص الصدري مع بقع زرقاء وجروح على الورك الأيمن والظهر والساق الأيمن ناتجة عن عضّة، فضلاً عن إصابتها بنزيف رئوي، وهذه الرضوض حصلت في مراحل زمنيّة متفاوتة تتراوح بين اليوم والأسبوع. محكمة الجنايات في جبل لبنان برئاسة القاضي فيصل حيدر، أنزلت عقوبة الأشغال الشاقّة المؤبّدة بحق الجانية، وخفضتها إلى الأشغال المؤقّتة مدّة 7 سنوات، آخذة بعين الاعتبار ظروف الحادث وأسبابه وخلفيّاته، وإسقاط الزوج حقوقه الشخصيّة عن المتهمة. كما قضت بإخراج المحكوم عليها من البلاد بعد تنفيذ العقوبة.