أكّد عضو كتلة "التنمية والتّحرير" النائب قاسم هاشم "ضرورة أن تفي الحكومة بالوعود التي أطلقتها وأن تلتزم احتياجات اللبنانيين الحياتية ومتطلباتهم لأن حقوق الناس يجب أن تكون مقدّسة وغير قابلة للمناورة، لأنّ اللبنانيين ملّوا من سياسات الوعود التي بقيت في اغلبيتها في الأدراج خصوصاً الوعود التي أطلقتها الحكومات المتعاقبة لأهلنا في المناطق الجنوبية الحدودية منذ لحظة التحرير العام 2000 خصوصاً في ما يتعلّق بموضوع التعويضات بكل أنواعها وتواريخها لأن هناك تعويضات أبناء العرقوب منذ السبعينات والتي تتعلق بالأبنية المنجزة، وغيرها، وصولاً إلى عدوان تموز وعدم تسديد تعويضات المؤسسات التجارية والزراعية والصناعية، فإلى متى الانتظار والهدر في كل حدب وصوب والحقوق لا تصل إلى أصحابها؟". كلام هاشم جاء في تصريح خلال استقباله وفوداً من بلديات وفاعليات قرى منطقة العرقوب في منزله في شبعا. وقال: "كما وعدنا أهلنا وشعبنا في الجنوب وكلّ لبنان أننا سنبقى في كتلة "التنمية والتحرير" منحازين إلى جانب قضايا وحقوق الناس ومطالبهم أياً كانت وأينما كانت". وتابع: "انطلاقاً من هذا الالتزام، سيتمسك وزراء الكتلة بمطالب شعبنا الانمائية والخدماتية، وعلى هذا الأساس أعاد وزير المالية توزيع مشروع الموازنة على الوزراء والذي أحاله أساساً في عهد الحكومة السابقة إلى الأمانة العامّة لمجلس الوزراء والأهم أنّها تتضمن سلسلة الرتب والرواتب، واليوم كلّ الفرقاء أمام مسؤولياتهم لإقرار الموازنة في أسرع وقت وإحالتها للمجلس النيابي لإقرارها، وهذا يسهم في إعادة انتظام وضعنا المالي بعد حال الفوضى التي استمرت طوال هذه السنوات". وتابع: "لأن الموازنة ستدرس فإنّنا نلفت عناية وزرائنا وكل القوى إلى أهمية زيادة موازنة مجلس الجنوب ليستطيع تلبية متطلبات واحتياجات المناطق الحدودية الانمائية ولا بدّ من أنّ نذكّر المعنيين بحقوق أصحاب العقارات المشغولة من قبل قوات الطوارئ الدولية على مساحة قرى وبلدات الجنوب بعدما اصبحت المبالغ متراكمة منذ اكثر من سبع سنوات حتى اليوم، فلا يجوز الاستمرار في سياسة المماطلة والاستهتار التي اعتمدت مع ابناء المناطق الحدودية في كل مجالات الحياة واليوم أصبح لزاماً على هذا العهد الالتفات إلى احتياجات أبناء القرى الجنوبية الحدودية الذين دفعوا وما زالوا يدفعون الضريبة عن كل الوطن بصمودهم وتشبثهم بأرضهم، رغم استمرار أطماع العدوان وممارساته وسياسة الحرمان الرسمية".