رأى عضو كتلة «المستقبل» النائب نضال طعمة أن «تصريحات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في كل من المملكة العربية السعودية وقطر، كرست قيم السيادة الوطنية، عبر رفضه مشاركة طرف لبناني في الحرب السورية»، مؤكدا أن زيارة عون «أعادت لبنان إلى بيئته العربية الطبيعية». وقال طعمة في تصريح أمس: «إن تصريحات عون الأخيرة في السعودية أكدت أن الأولوية اليوم لترتيب البيت الداخلي اللبناني، والنأي بهذا البلد عن أتون النار المستعر في المنطقة»، مضيفاً «أما عن مقاربة نتائج الزيارة، فلا نستطيع أن نذهب مع بعض المتشائمين الذين اعتبروا أنها لم تحقق شيئاً، فتبعاً لنتائجها نعتبرها حققت الكثير»، موضحاً أنه «بطبيعة الحال لا يمكن تحقيق كل شيء دفعة واحدة، فنحن نعتبر اننا على الطريق الصحيح، بعد الفراغ الكبير الذي كاد يقضي على البلد». ورأى أن «قانون الانتخابات يشكل مادة دسمة للنقاش في البلد اليوم، بين مراهن على قانون جديد، وقائل أن حتمية قانون الستين قضية لا بد منها، إذا أردنا فعلاً الانتخابات في وقتها، ولهذا، ندعو إلى احترام المهل الدستورية، وأن ما يسمى تأجيل تقني قد يكون سيفاً ذا حدين، الا اذا توافقوا على قانون محدد بشكل واضح ونهائي، لا بأس حينها إن ذهبنا إلى تأجيل واضح ومحدد هدفه تأهيل الناخبين، وتدريب رؤساء الأقلام، لتقام الانتخابات بأفضل شكل ممكن، أما إذا تعذر إقرار قانون جديد، فإننا نعتبر أن التأجيل مدخل لإشكاليات واعتراضات محقة، نتمنى تجنبها، وألا ندخل البلاد في جدلية نحن بغنى عنها، في بداية عهد جديد، يحاول أن يريح الأجواء على أكثر من صعيد». وسأل «أي قانون انتخابي نريد؟ وهل هناك قانون أفضل من آخر؟ في محاولة الإجابة الموضوعية، نجد أن التجاذبات تنطلق عملياً من نتائج أي قانون خاضع للبحث، فبغض النظر عن النظام المعتمد في القانون، سواء أكان أكثرياً أو نسبياً، فالمقاربة العملية تنطلق من المقاعد التي يعطيها هذا النظام لهذا الطرف أو أو ذاك، وتقسيم الدوائر وعدد المقاعد في كل دائرة والتحالفات المزمعة، هي اهم من القانون نفسه، فمن يرفض النسبية قد يقبلها في حال ضمن تحالفاً معيناً، وتقسيم دوائر محددا والعكس صحيح، ويبقى الحرص على ثقافة العيش المشترك وتطمين الأقليات»، حسب ما ذكرت صحيفة "المستقبل".