عُقد في مسجد الرشواني في منطقة باب التبانة بطرابلس اللقاء الأول مع أهالي السجناء والموقوفين، بدعوة من "هيئة رعاية السجناء وأسرهم" في دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية، تناول سير الملفات من الناحية القضائية وواقعها من الناحية الإجتماعية، حيث تم البدء بإجراء إحصاء شامل للسجناء والموقوفين، تمهيدا لدراسة الملفات ووضع أسس وقواعد المساندة القانونية والإجتماعية من قبل الهيئة، وذلك بحضور المخاتير محمود الزعبي ومحمد ضباب ومحمد زهرة، ورئيس المكتب السياسي في "التحالف المدني الإسلامي" بلال الدندشي، وأعضاء في التحالف، ومن لجنة أهالي الموقوفين:الشيخ عمر الرفاعي والحاج بسام كعكة وأحمد ستيتة، وفعاليات شعبية. رئيس اللجنة الإعلامية في"هيئة رعاية السجناء في دار الفتوى" أحمد الأيوبي، نقل "تحيات مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، وتأكيده وقوفه إلى جانبهم في مطالبهم المحقة لجهة تأمين الشفافية والإنصاف والمساواة في الإجراءات الأمنية والقضائية وصولا إلى تحقيق العدالة وإبعاد كل مظاهر الظلم وتجاوز القانون". وأكد أن "الهيئة لا تغطي أي اعتداء على أمن البلد ومؤسساته، لكننا نرفض إساءة استخدام السلطة واستخدام التعذيب، ولا نرضى أن تكون الإلتباسات مدخلا لتحوير الملفات بما يهدد مصداقية القضاء ويصيب مئات الشباب بالضرر البالغ في حاضرهم ومستقبلهم". وشدد على "الإستعداد للتعاون مع كل الجهات والشخصيات المعنية بملفات الموقوفين لما فيه مصلحتهم وللتقدم بخطوات نوعية على هذا الصعيد". بدورها، تحدثت عضو اللجنة القانونية ولجنة الموارد المالية في الهيئة زينة المصري، فأكدت "حرص المفتي دريان على رعاية وحماية الشباب من كل مظاهر الظلم وحرصه على تأمين كل عناصر العدالة في القضاء ووقف أي شكل من أشكال تجاوز القانون". ودعت الأهالي إلى "التعاون وتوفير المعلومات اللازمة لإنجاز إحصاء ميداني يشمل أوضاع السجناء والموقوفين القانونية والإجتماعية لتمكين الهيئة من تقديم المساعدة القانونية والإنسانية والإرشادية اللازمة"، مؤكدة "أهمية التنسيق بين هيئة رعاية السجناء وأسرهم في دار الفتوى وبين كل العاملين في هذا المجال من محامين وجمعيات وهيئات وإعلاميين نظرا لحجم الملفات الضخم والتعقيدات المرافقة لها، مما يستوجب التعاون والتكامل بين الجميع". وفي الختام، أعلن الأيوبي والمصري أن "هيئة رعاية السجناء وأسرهم" في دار الفتوى "ستقوم بجولات وستواصل لقاءاتها في مناطق طرابلس والشمال بغية الإطلاع على أوضاع الموقوفين وأسرهم، وتعزيز أواصر التعاون والمساندة القانونية والإجتماعية لهم". (الوطنية للاعلام)