اعتبر وزير الصّناعة حسين الحاج حسن أنّ "الجميع يقول أنّه يريد قانوناً انتخابياً يساعد على تطوير النظام السياسي، وهناك نشاط سياسي جدّي بين القوى السياسية لانتاج قانون انتخابي جديد لكنّ الوقائع تشير إلى أنّ هذا النقاش لا يزال يدور في حلقة بين فريق وفريق وتتعدد الأفرقاء والطموحات".
ولفت الحاج حسن خلال رعايته احتفالاً تكريمياً في بعلبك إلى أنّ "مصلحة لبنان واللبنانيين مع بداية عهد وحكومة جديدين، أن تتوفّر لهم قفزة تساعد على نفض الملفات الأساسية الإجتماعية الإقتصادية من خلال إصلاح تربوي اجتماعي تنموي يكون عميقاً ومنتجاً يبدأ بالإصلاح السياسي".
وقال: "لا إصلاح اقتصادياً حقيقياً أو اجتماعياً تربوياً أو إنمائياً بدون إصلاح سياسي. الإصلاح السياسي هو مدخل لقانون انتخابي، وإذا ما بقينا على القانون الحالي فهو إعادة لإنتاج التوازنات السياسية نفسها والصورة الحقيقية للطبقة السياسية".
أضاف: "قلنا إنّ الإصلاح الحقيقي يبدأ بقانون انتخاب وفق دائرة موسعة كي يأخذ الجميع حقهم دون انتقاص ويشاركوا في العملية السياسية. سمعنا أن الوقت قد ضاق لكن هل المشكلة هي مشكلة وقت؟ منذ أكثر من 7 سنوات لم يتحقق اختراق نوعي وليست المشكلة مشكلة وقت بل مشكلة قرار سياسي مع بعض القوى التي لا تريد أن تطور النظام السياسي فيصبح نظاماً عصرياً وحديثاً يلبي حاجات اللبنانيين ويدفع نحو الإصلاح الحقيقي".
وختم: "الوقت ما زال متاحاً فهل القرار السياسي متاح؟ الواقع ليس لقانون عصري، فهل نستسلم؟ بالتأكيد لن نستسلم وسيبقى عملنا وصوتنا وجهدنا في اتجاه إنجاز قانون انتخابي بالتعاون مع القوى السياسية التي تدرك أن مصلحة لبنان بقانون على أساس النسبية".