ذكرت صحيفة "الأخبار" أن رئاسة الجمهورية طلبت من رئاستي مجلس القضاء الأعلى ومجلس شورى الدولة وديوان المحاسبة إيداعها لائحة بالملفات أو القضايا العالقة التي لم تبت بعد لأسباب إدارية أو قانونية أو ضغوط سياسية من مراجع رسمية أو غير رسمية. وأعدّ رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد دراسة مفصلة حول عمل الجهاز القضائي لناحية إنتاجيته والثغرات القائمة وأبرز الشواغر.