كتب جوزف فرح في صحيفة "الديار": المشروع الذي أطلقه وزير الصحة السابق وائل أبو فاعور بتأمين التغطية الصحية والاستشفائية الشاملة لمن تجاوز سن الـ64 عاماً في كل المستشفيات العامة والخاصة هل بدأ يترنح مع وزير الصحة الجديد غسان حاصباني؟
هذا السؤال بدأ التداول به في الاوساط الاعلامية، والاستثنائية وإن كانت مصادر وزارة الصحة نفت ذلك واصرت على ان هذا المشروع ما زال ساري المفعول، خصوصاً انه يطال اكثر من 100 الف مواطن لبناني تجاوزوا خريف العمر وهم بأمسّ الحاجة الى مساعدتهم مادياً ومعنوياً في الصحة والاستشفاء.
نقيب اصحاب المستشفيات سليمان هارون نفى ما يتردد عن الغاء وزير الصحة مشروع التغطية الصحية للمسنين الذين تجاوزوا من الـ64 عاماً لحساب وزارة الصحة، واكد ان المستشفيات ما تزال تستقبل هذه الفئة لحساب وزارة الصحة ما خلا بعض الاشكالات الفردية حيث يعمد بعض المرضى الى الطلب بدخول المستشفى وهم ليسوا بحاجة طبية للدخول اليها وهذا ما يؤدي في بعض الاحيان الى حصول هذه الاشكالات التي تذهب باتجاه ان المستشفيات ترفض ادخال هؤلاء الى المستشفيات. ونشر هارون ما قيل بهذا الصدد حيث ان المعنى، ان الدولة اي وزارة الصحة تقدم خدمات معينة مع تأمين الموازنات اللازمة لها، وهذا ما اعطى انطباعاً بان هذا المشروع لم يؤمن له التمويل اللازم.
اما وزير الصحة السابق وائل ابو فاعور فأكد لـ"الديار" انه منذ ترك وزارة الصحة قرر عدم الحديث في الامور التي تختص بها، وقال: لكن اضطررت للرد بسبب هذه المغالطات الواردة والتي وصلت الى حدود الكذب خصوصاً أنّ التمويل لهذا المشروع مؤمن له في الموازنة بمبلغ يقدر بـ27 مليار ليرة. كما اننا وفرنا 3 مليارات ليرة في ايلول الماضي من جراء تطبيق نظامي التدقيق اللذين اطلقهما حيث اقضى الاول الى توفير نسبة 12 في المئة من فاتورة الاستشفاء والثاني يؤدي الى وفره في المئة.
واستغرب ابو فاعور الحديث عن تمويل هذا المشروع في ظل الوفر الذي تم وبالتالي فإن فريق وزارة الصحة الذي استعنت به لهذا المشروع ما زال موجوداً وبامكان وزير الصحة الحالي الرجوع اليه. واكد ابو فاعور ان مبلغ الـ27 مليار ليرة المخصصة للمشروع تريده المستشفيات من اجل زيادة التعرفة الاستشفائية وقد رضت ذلك عندما كنت وزير الصحة واعتقد ان الميزان هو بين الوزير الجديد ونقابة المستشفيات.
ورفض ابو فاعور الحديث في علم "الغيب" عن نية الوزير الجديد، لكنه حذر من اتخاذ موقف بالغاء هذا المشروع الذي يتناول عدداً كبيراً من المواطنين اللبنانيين.
الجدير ذكره أن عدد الاشخاص الذين يستفيدون من هذا المشروع هو 115 الفاً غير مقيدين باي هيئة ضامنة، وليس لهم سوى وزارة الصحة.
وكانت وزارة الصحة تتلقى عشرات المراجعات والاتصالات حول رفض المستشفيات ادخال هؤلاء المرضى بحجة ان السقف المالي لوزارة الصحة قد استنفد وبالتالي لا يمكنها ان تدخل اي مريض دون ان يؤمن له الموازنة المطلوبة. وعادة هذا السقف ما كان ينتهي الا في اوائل الشهر كما ان بعض المستشفيات كان لا يتقيد بادخال المريض على حساب وزارة الصحة 100 في المئة، بل كانت تضع ادوات طبية يتحملها المريض ولا تدخل في فاتورته.
على اي حال، فإن المصادر في وزارة الصحة نفت الغاء هذا المشروع، كما ان نقيب المستشفيات نفى عدم استقبال مرضى وزارة الصحة الذين يتجاوزون سن الـ64 عاماً، وبالتالي فان الايام المقبلة ستؤكد المضي بهذا المشروع او يتم الغاؤه كمثل ضمان الشيخوخة الذي توقف بسبب عدم وجود التمويل اللازم له.
في هذا الوقع، يصر الاتحاد العمالي العام على اقرار البطاقة الصحية الشاملة التي توافق عليها القطاع الخاص مع الاتحاد العمالي العام وهو مشروع قانون موجود في المجلس النيابي حيث يأمل ان يكون ضمن مشاريع القوانين التي ادرجتها هيئة مكتب المجلس برئاسة نبيه بري، وعندها يمكن الاستعاضة عن ذلك بهذه البطاقة التي تكون متوفرة للجميع.
(جوزف فرح - الديار)