أصدر رئيس اللجنة الفنية في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي سمير عون البيان التالي:
تعقيبا على ما نشرته الوكالة الوطنية للاعلام ونقله عنها بعض الوسائل الإعلامية "ان قاضي التحقيق الأول في بيروت تابع تحقيقاته اليوم في ملف إختلاس أموال عامة من صندوق الضمان وإستمع إلى إفادات 4 شهود ولم يحضر المدعى عليه سمير عون وتبين أنه غير مبلغ وسيتم إبلاغه بموعد جديد". ندلي بما يلي:
أولا: ان الغرفة السوداء التي تدير التلفيقات والإفتراءات وتوزعها على وسائل الإعلام منذ شهرين تقف وراء هذا البيان المنشور بشأن التحقيقات بهدف يائس يرمي لتشويه صورتنا بأننا لم نحضر إلى قاضي التحقيق، علما أننا لم نبلغ وعندما يتم تبليغنا سنتصرف وفقا للقانون.
ثانيا: ان ما تشيعه الغرفة السوداء في وسائل الإعلام عن "فضيحة الضمان" و"اختلاسات للمال العام في الضمان" ليس في الحقيقة سوى فضيحة في مكان رسمي آخر حيث جرى توليفها وتوقيتها تزامنا مع إنطلاقة العهد الجديد لغايات سياسية ومافياوية لتمكين مختلس أموال الشركات وشركائه من النافذين للنفاذ بالأموال المختلسة وتحميلها للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بذريعة جرائم تنسب لموظفي الضمان...
ثالثا: ان جميع المرجعيات المسؤولة في لبنان تحققت وتبلغت انه لم يختلس قرش واحد من أموال الضمان الإجتماعي سندا لقيود الضمان التي تفيد بذلك، وبالتالي لا قيمة لأية إفتراءات بهذا الصدد من جانب الغرفة السوداء.
رابعا: إننا ومن منطلق إعتبارنا ان فخامة رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو القاضي الأول في هذه الجمهورية نتوجه إلى فخامته لإقفال الغرفة السوداء ومحاسبة الضالعين في أعمالها المشينة. أقله لجهة فعلتهم بهز الثقة العامة بمؤسسة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي".