اتخذ محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا قراراً قضى بإقفال العديد من المؤسسات التي يديرها سوريون بالشمع الأحمر، وذلك استكمالاً لحملة مكافحة العمالة الأجنبية غير القانونية والقضاء على المنافسة غير المشروعة لليد العاملة اللبنانية وسنداً للتفتيش الذي قامت به وزارة العمل ولكتاب وزير العمل محمد كبارة.
من ناحيته، أوضح المستشار القانوني لكبارة منير الحسيني أنّ "المؤسسات التي أقفلت في طرابلس والمناطق أصحابها من التابعية السورية والعمال السوريين، وجميعهم غير حائزين على تراخيص للعمل في مجالاتهم، بالتالي فإنّ صرخة التجار اللبنانيين في طرابلس والمناطق تمّ تلقفها بمواجهة المنافسة غير المشروعة".
ولفت إلى أنّه "بالنسبة لأصحاب المؤسسات اللبنانيين والذين يشغّلون يد عاملة سورية، فتم تسطير بحقهم فقط محاضر ظبط لحين تسوية أوضاعهم حمايةً لليد العاملة اللبنانية".