أقرّ مجلس النواب في أولى جلساته التشريعية اليوم، 19 قانوناً، وردّ إلى الحكومة مشروعين الأول يتعلّق بتعديل المادة 9 من القانون رقم /173/ والمعدلة بالقوانين رقم 326 تاريخ 28/6/2001 ورقم 392 تاريخ 1/2/2002 والقانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004 المتعلقة بضريبة الدخل والمشروع المتعلق بإعفاء الأبنية المشغولة من قبل الدولة من الرسوم البلدية بطلب من وزير المالية لارتباطهما ببعضهما البعض. كما أحال المجلس إلى اللجان المشتركة المشروع المتعلق بتعديل المادة 29 من المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته المتعلق بالتنظيم الإداري وشروط تعيين القائمقام، وترك إلى جلسة الغد المشروع المتعلق بتنظيم مهنة النفساني في لبنان. ومعظم القوانين التي أقرها المجلس تتعلق باتفاقيات واقتراحات دولية بين لبنان والخارج، وتحفظ المجلس على عبارة دولة اسرائيل من الاتفاقية الإقليمية الأورومتوسطية في إطار اتفاقية الشراكة الأورومتوسطية فحذف دولة إسرائيل بناء على طلب من رئيس المجلس نبيه برّي. وتناول عدد من النواب، في إطار الأوراق الواردة، مطالب مناطقهم وتركز النقاش على موضوع النفايات. كما كان لقانون الانتخابات النيابية حيز كبير من كلمات النواب. انطلاق الجلسة وكانت الجلسة التشريعية الأولى انطلقت، عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم في مجلس النواب، برئاسة رئيس المجلس نبيه برّي وفي حضور رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري والوزراء والنواب. استهلت الجلسة بالوقوف دقيقة صمت حداداً على روح النائب بدر ونّوس. ثم تليت أسماء النواب المتغيّبين بعذر وهم: قاسم عبد العزيز، سامر سعادة ودوري شمعون. ثم تلي مرسوم فتح الدورة الاستثنائية وبرنامج اعماله. بعدها، عمد المجلس على ملء المركز الشاغر في لجنة الاشغال العامة والنقل بدلا من النائب بدر ونوس فحل النائب خالد زهرمان في عضوية اللجنة. كما حل مكان ونوس النائب امين وهبي في لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة. وصحح خطأ مادي في بعض المشاريع المتعلقة بحوض الليطاني لجهة التنسيب وتوزيع الاعتمادات. أنور الخليل وتحدث بالنظام، وفي اطار الاوراق الواردة، النائب انور الخليل الذي نوه بداية بدور الرئيس بري في ادارة الحوار الوطني، مثمنا عمله قبل انتخاب الرئيس ميشال عون. وندد الخليل بـ"مجزرة طائر النورس، هذا الطائر الجميل"، معتبراً أنّ "هذه المجزرة تشكل وصمة عار على جبين الدولة". وسأل وزير الداخلية نهاد المشنوق عما اذا كان اعطى اذنا باقتحام هذه الأماكن المحظورة". ولفت الى أنّه بحث مع الوزير السابق اكرم شهيب في شراء زيت الزيتون من قضاءي حاصبيا ومرجعيون، وتمنى على وزير الزراعة غازي زعيتر أن "ينصف هذه المنطقة خصوصاً وأن الزيت لا يزال مرمياً بسبب المضاربات". واستغرب "خفض اعتمادات وزارة التنمية الادارية لما لها من تأثير على عمل كل الوزارات". الموسوي وتحدث النّائب نواف الموسوي، في اطار الاوراق الواردة، فذكر باقرار القانون المتعلق بتنظيف مجرى الليطاني من المنبع الى المصب من خلال الجهات المانحة او ان تتولى الدولة هذا الامر، داعيا الحكومة الى الشروع في تطبيق هذا القانون والاسراع في تنفيذه. غانم وقال النائب روبير غانم: "منذ ما يقارب اربع سنوات يتعرض هذا المجلس الى حملة افتراءات وتراكمت المشاكل ولا سيما في موضوع النفايات وما يترتب عنه والالات التي ستستخدم". وسأل الحكومة "التي نتمنى لها التوفيق، ماذا تنوي عمله"، وطالب "بتشكيل لجنة تحقيق نيابية للتحقق في موضوع النفايات". وردّ برّي قائلاً: "وعدت الرئاسة بعقد جلسات متتالية كل شهر مرة على الاقل وسنتناول كل هذه المواضيع". زهرا وقال النائب أنطوان زهرا: "نطالب بالفرز من المصدر لكي نحلّ مشكلة النفايات". اضاف: "هناك بلبلة كبيرة تحصل للتفتيش عن قانون الانتخابات، نطلب من دولتك اعادة الالتزام بانجاز هذا القانون". ولفت زهرا الى بعض الخدمات المتعلقة بقضاء البترون، مشيراً الى معمل هو مصدر رزق لـ600 عائلة ويتعلق بالكيميائيات، ويهدد بصرف العمال". أبي نصر وقال النائب نعمة الله ابي نصر: "لم يسبق أن خصصت الحكومات اللبنانية السابقة مقعدا وزاريا لمكافحة الفساد كما فعلت في مطلع هذا العهد، وعلى الرغم من المحاولات المتكررة لما سمي بتطهير الإدارة منذ ستينات القرن الماضي، فإن الفساد تحول إلى معضلة تكاد أن تصبح نهجا يسلكه كثيرون للإثراء غير المشروع على حساب المال العام". اضاف: "تخصيص وزارة لمكافحة الفساد، هو اعتراف بأن المعضلة أصبحت بحجم الدولة. ولا يخفى على أحد أن المقعد الوزاري هذا، لا يملك عصا سحرية. فلا جهاز للوزارة، ولا ملاك، ولا سلطات قانونية. إنها نوع من جرس إنذار أراده العهد في بداية طريقه. مكافحة الفساد، عملية طويلة ومعقدة، ترتبط أولا بالنظام السياسي، وتكوين السلطة، وتمتد إلى الإدارة ومختلف أجهزتها الرقابية، وتشمل المناهج التربوية والتوعية المدنية بدءا من العائلة". وتابع: "لا داعي لسرد البراهين عن كلفة الفساد في لبنان وحجمه ومدى إنتشاره وتجذره في الإدارات العامة. ولا داعي للتذكير بالتصنيف الدولي المخجل للبنان كأكثر دول العالم فسادا!. وهل نذكر بالدين العام الذي تراكم ورهن مستقبل الأجيال الآتية لنكتشف أن مليارات منه اختفت تحت إسم هدر المال العام؟!". وقال: "مع إدراكي لتعقيدات هذه المسألة التي أعرف حرص فخامة الرئيس ميشال عون على التصدي لها، فإني أذكر بما تقدمنا به سابقا من إقتراح قانون لفصل النيابة عن الوزارة تطبيقا لمبدأ فصل السلطات وكخطوة إصلاحية أولى تساهم في مكافحة الفساد. لا يجوز للشخص المسؤول أن يكون في آن معا مراقبا ومراقبا، محاسبا ومحاسبا، حكما وفريقا controleur et controlé, juge et partie". وأكد ابي نصر "ان تطبيق مبدأ فصل النيابة عن الوزارة هو مدخل منطقي لتقويم مسار السلطة، فيجعل النائب سلطة مساءلة ومراقبة ومحاسبة فعلية لا تشلها أحلام الوصول إلى مقعد وزاري". وختم: "من حق اللبنانيين علينا ألا يأكل الفساد أموالهم، ومن واجبنا كسياسيين أن نفهم أن النيابة والوزارة أداة للخدمة العامة، وهي مسؤولية نتحملها ونحاسب عليها، وليست منصبا نملكه للتحكم بالناس الذين أولونا ثقتهم". جابر وقال النائب ياسين جابر: "نتساءل عن جدوى التشريع، هناك عشرات القوانين التي اصدرها المجلس النيابي ولم تطبق ومنها انشاء الهيئة الوطنية للطيران الوطني، وكذلك الامر بالنسبة للكهرباء وغيرها من القوانين ونتمنى اعادة النظر بذلك". ولفت الى المراجعات التي تصله من اهالي الجنوب الذين لم يقبضوا حتى اللحظة تعويضاتهم عن تدمير منازلهم نتيجة العدوان الاسرائيلي الاخير. رحمة وقال النائب اميل رحمة: "نحن في وطن برلماني ديموقراطي ونعيش هذا النظام، وانا كنائب اعترف باننا في اسوأ أيامنا التي ترانا الناس فيها، واولها الظروف القاهرة التي عطلت مجلس النواب وشغور الرئاسة الاولى وغياب التشريع وغياب المراقبة والمحاسبة ولن أستفيض. اود منكم دولة الرئيس، وانتم قامة وطنية ان تؤلفوا لجنة برلمانية نيابية لاعادة الاعتبار لهذا البرلمان وكل العهد والزعامات. فنحن اكثر من مرة وعدنا بقانون جديد للانتخابات، وتألفت لجنة لهذه الغاية لان قانون الانتخابات تفاهمي ، لكن الرأي العام لا يتحمل المسؤولية بهذا الامر، وعلينا الوصول الى قانون نموذجي جديد يرضي جميع المكونات اللبنانية". قبيسي وتناول النائب هاني قبيسي ملف الاعلام والاتصالات لجهة الكابلات الضوئية التي تدرسه لجنة الاعلام، لافتا الى ان وزارة الاتصالات تقول ان هذا الكابل صالح وكذلك هيئة اوجيرو، اما التفتيش المركزي فلفت الى بعض الشوائب به. منذ ثلاث سنوات وهذا الكابل لم يستعمل ومعالي وزير الاتصالات تحدث عن هذا الموضوع، انا اطالب باعادة العمل بهذا الكابل لان تعطيله منذ ثلاث سنوات يسهل اعمال التجسس والتنصت". كما تناول وضع السنترالات للهواتف الثابتة في المناطق، وتمنى اعادة تجهيزها وصيانتها. هاشم وتناول النائب قاسم هاشم موضوع التعويضات عن اضرار العدوان الاسرائيلي في تموز 2006 التي لم تصل الى اصحابها. كما تناول موضوع تمويل الاملاك المشغولة من قبل قوات الطوارىء الدولية العالق ولم نصل الى اتمامه، علما ان الحكومات المتعاقبة تعهدت بتأمين هذه الاموال لاصحابها وهذا حق لا يموت". قباني وقال النائب محمد قباني: "البلد فلتان وما حدا سألان". في موضوع الفساد تعف الروائح في معظم الصفقات". واكد "عدم احترام القوانين"، وقال: "تبين لنا ان هناك عشرات القوانين التي لا تنفذ، سنتان مرتا دون حل لمشكلة النفايات، ولجنة الاشغال تحذر منذ ستة اشهر من مصب نهر الغدير ومن موضوع الكوستابرافا. الان نحن في عهد جديد، نأمل من العهد اثبات ذلك بالتشدد وبتطبيق القوانين". الجميّل وألقى رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميل مداخلة، قال فيها: "إن العقد الاستثنائي لمجلس النواب فتح على اساس ان يكون قانون الانتخاب أول بند على جدول الأعمال. لن اسأل لماذا لم يرد على رأس البنود؟". وتوجه إلى برّي بالقول: "اسأل رئاسة المجلس، ما الذي تنوي أن تفعله في خصوص هذا الموضوع. ففي خلال شهر سيدعو وزير الداخلية الهيئات الناخبة، فماذا ينوي المجلس النيابي أن يفعل من الآن وحتى انقضاء الشهر المتبقي ليتم إقرار قانون انتخاب جديد". واضاف: "سمعنا الكثير من الكلام عن ان غياب الاتفاق على قانون جديد هو ما يحول دون وضعه على جدول الأعمال"، معتبرا ان "هذا السبب لا يبرر الا يوضع قانون الانتخاب على جدول الأعمال اذ ان الواجب المنصوص عليه في الدستور يقول ان الآلية الواجب اعتمادها في غياب اي اتفاق او اجماع حول قانون معين ولا سيما قانون الانتخاب فمن الاجدى ان يطرح على التصويت والا نكون نخالف الدستور". واضاف: "عندما تطرح كل القوانين على التصويت تتحمل كل كتلة مسؤوليتها وان لم ينل اي من القوانين الأكثرية او النصف زائدا واحدا عندها يتحمل المجلس النيابي مسؤوليته امام كل اللبنانيين لأن الأكثرية الساحقة من اللبنانيين تريد قانونا جديدا للانتخابات". وتابع: "ليس مسموحاً أن نستسلم أو أن ندفن انفسنا بهذه الطريقة قبل السعي الى الخروج بقانون انتخاب جديد من الواجب العمل لايجاده أو طرح القوانين الموجودة على التصويت قبل القول انه تعذر علينا الأمر"، مشدداً على ان "اللبنانيين يطالبون بقانون جديد يغير الطبقة السياسية الحالية، ويضمن وصول اشخاص جدد الى المجلس ويوقف المحادل ويمثل الجميع". وعندما سأله برّي ما إذا كان يتوجه بالحديث إليه أم الى رئيس الحكومة رد: "أتوجه إليكما معاً، فمن واجبنا مساءلة الحكومة اذا لم تتقدم بمشروع قانون للانتخابات الى المجلس النيابي ولكننا اليوم في جلسة تشريعية استثنائية فتحت على اساس ان البند الأول على جدول اعمالها هو قانون الانتخابات ولأن مسؤولية مجلس النواب اقرار قانون انتخاب جديد، اتوجه اليك دولة الرئيس لأطرح السؤال نفسه وهو: ما الخطوة التي تنوي القيام بها لنحظى بقانون انتخاب جديد قبل انقضاء مهلة الشهر المتبقية على دعوة الهيئات الناخبة؟". ميقاتي من جهته، ضمّ الرئيس نجيب ميقاتي صوته الى صوت الجميّل، مشيراً إلى أنّه "لن يضيف الى ما قاله النائب سامي الجميل"، ومطالبا بـ"معرفة الخطوات التى ينوي مجلس النواب القيام بها في خلال الشهر المتبقي ليكون للبنانيين قانون جديد". حرب وأيّد النائب بطرس حرب مطلب الجميّل بـ"طرح القوانين الـ17 الموجودة على التصويت في حال عجزت الحكومة الحالية عن وضع قانون انتخاب جديد وتقديمه الى مجلس النواب، وفي حال لم يتم الموافقة على مشروع القانون المقدم من حكومة الرئيس ميقاتي". نقولا وقال النائب نبيل نقولا: "هناك اقتراحات قوانين منذ العام 2007 ومنها اقتراح قانون الحماية الاجتماعية وضمان الشيخوخة، علما انه مر على كل اللجان واللجان المشتركة وعلى اساس انتهينا من هذا الاقتراح". فردّ برّي، أن "لا قانون مر في اللجان المختصة او اللجان المشتركة الا وانجز وسلك طريقه، الا ان الاقتراح الذي تشير اليه فلا يزال في اللجان المشتركة". ولفت نقولا الى بعض المشاكل التي تعاني منها المدارس، خصوصاً وان هناك طلاباً يتعلمون بين المدافن وبالتحديد في مزرعة يشوع. وتمنى على الحكومة الاهتمام للتخفيف من معاناة زحمة السير عند جسر جل الديب. فياض وقال النائب علي فياض: "هناك حالات مأساوية يعاني منها المواطن، خصوصا في حالات الطوارىء، نتيجة رفض المستشفيات استقبال المرضى قبل تأمين الدفع المسبق او بحجة ان المستشفى غير مهيأ لاستقبال هذه الحالات". وعدد جملة حوادث وحالات قد تابعها". وسأل: "هل هذا أمر طبيعي، وشأن ذلك شأن كل المجتمعات في البلد. على وزارة الصحة ان تأخذ بالاعتبار حالات الفقراء الذين لا يجدون سريرا في مستشفى". ورأى أن "أداء المستشفيات الحكومية سيىء ويفتقد الى أبسط الشروط الصحية والنظافة، ولا مبرر لهذا الاهمال"، واضعاً الأمر "برسم الحكومة ووزير الصحة". مخيبر وتناول النائب غسان مخيبر ثلاث نقاط، الاولى "قانون الانتخابات الذي لم يدرج على جدول اعمال الجلسة"، مذكرا ب"الالتزامات الاصلاحية الكبرى"، سائلاً: "هل هناك توافق على كيفية نظام الكوتا النسائية". والنقطة الثانية هي "الورقة المطبوعة سلفا وهل تأمنت لها الاعتمادات اللازمة لأنّ هذا أيضاً من الاصلاحات". والنقطة الثالثة "تشكيل هيئة الاشراف على العمليات الانتخابية". ودعا إلى "السرعة في انجاز هذه الاصلاحات"، لافتاً إلى "عدم تطبيق القوانين"، مشيراً إلى قانونين "الأول قانون المعوقين الذي يلزم كل الادارات العامة بإتاحة الحركة للمعوقين"، سائلا: "من يطبق القوانين؟". أما الثاني فهو "قانون الحد من التدخين الذي لا يلتزم به احد حتى في المجلس النيابي"، مطالبا ب"الاسراع في انجاز جسر جل الديب". عمار وقال النائب علي عمار: "لدي ملء الثقة بأن عمر هذه الحكومة لا يتسع لمساءلتها ومحاسبتها، ولكن جل ما تستدعيه المسؤولية هو طرح مواضيع ذات مسؤولية كبرى وعلى رأسها قانون الانتخابات، كما ان الحكومة سمت نفسها في بيانها حكومة استعادة الثقة. ونحن بحاجة الى اكبر استراتيجية لاقرار قانون الانتخابات النيابية من اجل استعادة دستور الطائف. والمشكلة في عدم توصلنا الى هذا القانون ليس التناتش الطائفي فحسب انما ادارة الظهر لدستور الطائف، وكل فريق وطائفة ومذهب يبحث نتيجة ضياع البوصلة عن مكاسبه في قانون الانتخابات، فإذا أردنا لبنان الفرادة علينا ان نستعيد دستور الطائف". أضاف: "هناك قضية بمثابة الفضيحة الموصوفة وهي قضية الانترنيت غير الشرعي، فالجريمة موصوفة ومسرح الجريمة معروف والمجرمون معروفون بالاسم والادلة موجودة والقضاء برموزه الثلاثة: المدعي العام المالي والتمييزي والمحكمة في هذا الجو. فهل غبريال المر اكبر من الدولة؟ وهل لحود اكبر من الدولة؟ فضيحة بهذا الحجم ولا نرى احدا منهم في السجن ويتلهون بالدفوع الشكلية، وما ادراك ما الدفوع الشكلية". الضاهر من جهته، قال النائب خالد الضاهر: "أنا نائب منذ العام 1996، كنا نطالب بدعم الجنوبيين والاهتمام بالجنوب، والان نحن نطالبكم بدعم اهالي طرابلس والشمال وبتطبيق بند الانماء المتوازن، فمناقطنا مشرعة للفوضى والنهب والاهمال ولم نر تطبيقا لأي مشروع". وإذ سأل "لماذا لا يفتح مطار القليعات"، طالب ب"تحقيق المشاريع الحياتية من مياه وكهرباء وطرقات". كما طالب بالافراج عن "المعتقلين الاسلاميين وآخرهم طالب اعلام وصحافي معتقل حتى الان"، معتبرا ان "هذا الامر يهيج الشارع والرأي العام وهو تحد للدولة اللبنانية". عراجي وتحدث النائب عاصم عراجي عن طريق ضهر البيدر التي "تقفل 4 الى 5 أيام بسبب الثلج والجليد وتكاثر الحوادث"، لافتا الى أن "هناك اكثر من 700 الف لبناني تحاصرهم الثلوج بسبب اقفال الطريق"، مطالبا ب"استخدام آلات متطورة لفتحه". وتطرق الى موضوع الاستشفاء، فأكد أنه "لا يجوز اعتماد نظام الكوتا للمستشفيات لانها تعرض المرضى لكوارث كبيرة"، مشيرا الى موضوع النازحين السوريين والازمة التي يسببها هذا النزوح صحيا وسوى ذلك، مطالبا ب"إلغاء نظام الكوتا للمستشفيات". ميقاتي ودعا الرئيس نجيب ميقاتي الحكومة الى "الاسراع في إنجاز قانون الانتخابات"، مطالباً بـ"تأمين سلامة الطيران المدني في لبنان واستبدال الكوستابرافا". كما طالب بطرح قوانين الانتخابات للتصويت. السنيورة بدوره، قال الرئيس فؤاد السنيورة: "علينا التبصر في خطورة الظروف التي نمر بها وتقتضي تحديد الاولويات، أكان بالنسبة للمجلس او بالنسبة للحكومة". أضاف: "على مدى سنوات طويلة كان هناك اعباء على الحكومة من تراكم الديون لا سيما وإنه خلال السنوات الست الماضية لم يحقق لبنان اي نمو اقتصادي مما ادى الى عدم تلبية حاجات التوظيف. علينا ان نستطلع التداعيات التي نتأثر بها نتيجة ما يحصل في المنطقة والعالم، فنحن لم نعد اولوية اقتصادية بالنسبة للكثير من دول العالم وهذا يستدعي فهما حقيقيا وألا نستمر بهذا الاداء. وأتمنى على الجميع ان يمارس الانضباط". حرب وأشار النائب بطرس حرب إلى "17 صيغة لقوانين الانتخابات ومشروع أعدته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي"، مؤيداً طرح النائب سامي الجميل "النزول الى المجلس ومناقشة كل الصيغ قبل ان يداهمنا الوقت". وقال: "ان الموضوع الذي لفت اليه الزميل زهرا هو صحيح، والصحيح أيضا ان هناك مخالفات يمكن معالجتها وضبطها، لكن ان تشرد 600 عائلة فهذا لا يرضاه اي انسان". وردّ على ما النائب هاني قبيسي بالقول: "بالنسبة الى الاسلاك الضوئية والسنترالات فأنا طلبت من المختصين اجراء الدراسة اللازمة، وآمل من الوزير الجديد متابعة ما بدأته". نديم الجميّل أما النائب نديم الجميل فقال: "نحن اليوم امام خيارات في طريقة التعامل مع الثروة النفطية، وهناك اسئلة كثيرة عن الثروات التي لا تقل اهمية عن النفط ولم نحسن استخدامها ولا تزال المياه تنقطع وكذلك الكهرباء والاتصالات أيضا وأيضا، وحتى مكب النفايات لا نحسن معالجته ولم نتوصل الى نتيجة للحل". وسأل: "هل سيدار ملف النفط كما أديرت كل تلك الملفات قبل البدء بالاستخراج وبإصدار المراسيم؟ علينا اعداد الجيل الجديد وتدريبه للتعامل مع هذا الملف، وان يكون هذا التدريب جديا ويؤمن فرص العمل للشباب اللبناني". شهيّب وتناول النائب اكرم شهيب موضوع النفايات في كل المناطق، مشيرا الى ان "الابواب كانت مقفلة لاسباب سياسية وطائفية"، وكشف عن "اطنان من النفايات التي ترمى تحت حائط المطار مما زاد المشكلة سوءا، حتى ان هناك في المطار بركا وطيورا تتكاثر من دون ان يحرك احد ساكنا". وتناول شهيب المراحل التي قطعها ملف النفايات، وسأل: "أين اصبح قانون سلامة الطيران المدني". فرد بري: "له سوية بـ 35 قانونا آخر". وتابع شهيب: "ان الخطة الطارئة التي وضعناها، لبرج حمود والكوستابرافا لمدة ثلاث سنوات لم تنفذ حتى الان". جدول الاعمال وعند الاولى باشر المجلس النيابي بدرس جدول الاعمال، فطرح مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 78: طلب الموافقة على ابرام اتفاق اطاري للتعاون بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية السنغال، فصدق برفع الايدي والمناداة بالاسماء. ثم طرح مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 204: طلب الموافقة على انضمام لبنان الى اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق، فصدق برفع الايدي والمناداة بالاسماء. وبعد طرح مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 202: طلب الموافقة على ابرام بروتوكول ناغوتا بشان الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها الملحق باتفاق التنوع البيولوجي، صدق كما ورد. ثم طرح مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 632: طلب الموافقة على ابرام اتفاقية التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية كوت ديفوار، فصدق كما ورد. كما صدق كما ورد بالمناداة بالاسماء مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 635: طلب الموافقة على ابرام الاتفاقية التجارية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية الاكوادور. وصدق، كما ورد، مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 939: تعديل الفقرة الاخيرة من المادة السابعة من القانون رقم 234 تاريخ 10/1/2000 (تنظيم مهنة الوسطة المالية ). وطرح مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1239: تعديل المادة 29 من المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (التنظيم الاداري)، المتعلق بشروط تعيين القائمقام، فتقرر اعادته الى اللجان المشتركة. وطرح مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1413: اضافة فقرة الى المادة 80 من القانون رقم 60/88 تاريخ 12/8/1988 وتعديلاته (للرسوم والعلاوات البلدية). وبعد مناقشة مستفيضة وما ظهر من اختلاف في وجهات النظر حول هذا الموضوع، طرح الرئيس بري اقتراحا برد المشروع الى الحكومة فصدق على رده الى الحكومة. وتم طرح البند التاسع وهو مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1650: تعديل الفقرة الاولى من المادة 9 من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 المعدلة بالقوانين رقم 326 تاريخ 28/6/2001 ورقم 392 تاريخ 8/2/2002 والقانون رقم 583 تاريخ 23/4/2004، المتعلق بضريبة الدخل. وتمنى وزير المالية علي حسن خليل الموافقة عليه وأيده بذلك النائب ابراهيم كنعان. وطالب النائب نواف الموسوي بابقاء الضريبة على الشركات الكبرى واعفاء الشركات المساهمة، وأيده بذلك النائبان سامي الجميل ونديم الجميل. ورأى الرئيس فؤاد السنيورة أن هذا القانون نعمل على تأجيله الى العام 2018. وتمنى النائب جوزف المعلوف تأجيل المهلة الى 2018. واقترح وزير الصناعة حسين الحاج حسن تأجيل المهلة الى نهاية العام 2017 وفصل المهن عن الشركات التي فيها رأسمال كبيرة، وبذلك لا نكون قد تعرضنا لاصحاب المهن الحرة . وقال رئيس الحكومة سعد الحريري: "نحن نحاول تأجيل المهلة الى العام 2018، لان كل الشركات مضروبة والوضع الاقتصادي لا يسمح بالمزيد من الركود. وعندما ينهض الوضع الاقتصادي يمكن اجراء ما يمكن اجراؤه. وايده بذلك النائب بطرس حرب. صدق في السابق وتقرر تأجيل تطبيقه الى العام 2018. ثم طرح البند العاشر وهو مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1936 المتعلق بتعديل المواد 41 و48 و86 و94 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته قانون الدفاع الوطني. وطالب النائب نواف الموسوي بالغاء عبارة الذخيرة الحية بعبارة "تدريبات". وطالب النائب جورج عدوان ان يبقى على حاله. وقال وزير الدفاع يعقوب الصراف انه خلال التدريبات على مروحية، سقط شهيدان ولم يكن هناك ذخائر حية. وصدق المشروع باستبدال عبارة "الذخيرة الحية باستثناء التدريبات". وطرح البند 11، وهو مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2465: تعديل الفقرة 6 من المادة 9 من المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون رسم الانتقال) والمتعلق باعفاء تركات شهداء ساحة الشرف والواجب والخدمة من القوات المسلحة كافة من رسم الانتقال. وأيّد الوزير علي حسن خليل طرح لجنة المال بانتظار قبول الاشخاص الذين لم ينجزوا ملفاتهم. وقال النائب ابراهيم كنعان هناك اشخاص لم يشملهم القانون وعائلاتهم غير ميسورة وهناك رسوم لم تشغل في هذا المشروع. واعلن النائب سمير الجسر ان لجنة المال لم تضع نصا عن الذين استشهدوا قبل نفاذ هذا القانون. ورأى النائب نواف الموسوي ان هناك رأيين مختلفين بين لجنتي المال والدفاع الوطني وطالب بوضع قانون مماثل، بشمل الشهداء المدنيين نتيجة الاعمال الارهابية او نتيجة الاعتداءات الاسرائيلية. وتمنى الوزير علي حسن خليل ان يتم وضع مشروع خاص لشهداء الدفاع المدني والصليب الاحمر. وطالب النائب حكمت ديب بتطبيق مبدأ المساواة بين جميع المواطنين. ورأى النائب انطوان زهرا ان هذا القانون سيفتح بابا للمطالبة بالمساواة، بين تأخروا في دفع الرسوم والذين دفعوا، وبالتالي، يتساوى الجميع برسم الانتقال في حصر الارث. وقال النائب الوليد سكرية: هناك شهداء للاحزاب والجمعيات اسوة بالصليب الاحمر والدفاع المدني. ثم طرح مشروع الحكومة على التصويت، فصدق برفع الايدي وبالمناداة بالاسم. ثم طرح البند 12 وهو مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2522 المتعلق بالاجازة للحكومة ابرام الاتفاقية الاقليمية الاورو متوسطية حول قواعد المنشأ في اطار اتفاقية الشراكة الاورومتوسطية. وهنا لفت الرئيس بري الى وجود اسم اسرائيل في المشروع، واشترط ازالة اسم اسرائيل عن هذه الاتفاقية والا لن يمر القانون. واوضح الوزير علي حسن خليل أن لبنان وقع على هذه الاتفاقية عام 2014. وطالب بشطب اسم دولة اسرائيل من هذه الاتفاقية. وقال النائب حسن فضل الله: "نحن حتى ولو حذفنا كلمة اسرائيل عن هذه الاتفاقية فنحن نوقع على اتفاقية فيها اسرائيل، ونحن غير مضطرين على هذه الاتفاقية. وقال رئيس الحكومة سعد الحريري: "نحن على عداء مع اسرائيل، وهذه الاتفاقية شأنها شأن الكثير من الاتفاقيات الموقع عليها". وقال الوزير حسين الحاج حسن: "نحن وقعنا على اتفاقية مع الاتحاد الاوروبي في العام 2014 ولدينا عتب كبير على الاتحاد الاوروبي، بسبب قانون قواعد المنشأ. نحن بالتعاون مع وزارات الصناعة والمال والزراعة والجمارك بحاجة الى هذا القانون لمعالجة موضوع قواعد المنشأ، ونحن نتأثر بالاجتياح الاقتصادي للبضائع التركية. وقال بري: "المجلس النيابي الكريم باجماع يتحفظ على كلمة اسرائيل في هذا الملف". وأوضح النائب نواف الموسوي "ان هذه الاتفاقية ليست مع الاتحاد الاوروبي، انما مع دول الاورومتوسطية وطالب برد المشروع. من جهته، طالب النائب نبيل دو فريج بتشكيل لجنة لاعادة النظر بكل الاتفاقيات المعتمدة مع الخارج. ثم طرح المشروع على التصويت بالمناداة بالاسماء، فصدق. وسجل في محضر الجلسة تحفظ مجلس النواب على كلمة اسرائيل في هذه الاتفاقية. ثم طرح مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2718: الاجازة للحكومة قبول التعديلات المدخلة على المادتين الثامنة والثامنة عشر من معاهدة انشاء مجلس التعاون الجمركي التي انضم اليها لبنان بتاريخ 20/5/1960 والمتعلقة بقبول الاتحادات الاقتصادية والجمركية كأعضاء في منظمة الجمارك العالمية، وصدق كمات ورد. ثم طرح مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 7521: اضافة بند الى المادة 47 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)، وصدق كما ورد. ثم طرح مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 7522: الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية النظام الاساسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (irena)، وصدق كا ورد. ثم طرح مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 7961: تعديل ملاك ديوان محكمة الاستئناف المذهبية الدرزية العليا، وصدق كما ورد. ثم طرح مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8076: اضافة بندين الى المادة 60 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته ( الضريبة على القيمة المضافة). كما اقرته لجنة المال والموازنة وتصدق بالمناداة بالاسماء. ثم طرح مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9355: اعفاء الابنية المشغولة من الدولة من الرسوم البلدية. فتقرر رده الى الحكومة بطلب من وزير المالية لارتباطه بمشروع القانون المتعلق بالرسوم البلدية في البند الثامن من جدول الاعمال. ثم طرح مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9433 المتعلق بتنظيم مهنة الطب النفساني في لبنان، فاستغرب النائب نواف الموسوي ربط هذا المشروع بلجنة الدفاع الوطني، وقال: "نسأل ما علاقة لجنة الدفاع بتنظيم مهنة الطب النفساني"، مستغربا استخدام عبارات ومصطلحات باللغة الاجنبية. ورأى ان الحكومة عرفت النفساني بالعيادي والتربوي ورفض التعديلات التي ادخلتها لجنة الصحة بربط هذا الموضوع بالعيادي والنفساني، لان هذا الموضوع يشمل الطب الجنائي والعلاجات النفسية اللادوائية التي لم تتطرق له لجنة الصحة. وسأل برّي وزير الصحة رأيه في هذا الموضوع، فرد لافتا الى وجود وجهات نظر مختلفة يقتضي اعادة النظر بها خصوصا وان هذا الموضوع متشعب. وقال رئيس لجنة الصحة عاطف مجدلاني "ان هذا الموضوع متشعب ونحن حددنا النفساني والتربوي، من هو حائز على شهادة اختصاص جامعية مدتها سبع سنوات، سواء النفساني او التربوي. هذا الموضوع استغرق درسه الوقت الكافي وضمناه في المادة الخامسة شرط الحصول على مهنة النفساني. وهنا لفت الوزير علي حسن خليل الى أنه هو من تقدم بهذا المشروع عندما كان وزيرا للصحة، وقال: "ضمناه المعايير المعتمدة في الاتحاد الاوروبي، ولكننا بحاجة ماسة الى وضع ضوابط لتنظيم هذه المهنة". وتمنى "عدم الانشغال بالمصطلحات الموجودة في صلب المشروع، ولا بأس بتعديل التعابير التي تحتاج الى التعديل". وشرح النائب عاصم عراجي ان من يعمل في المهن النفسية يعتبر مساعدا للطبيب، لكن من غير المقبول ان يصف هؤلاء الادوية وان يعملوا كأطباء، معتبرا ان هذا المشروع من شانه تنظيم هذه المهنة. وهنا اقترح الوزير محمد فنيش تأجيل البت بهذا المشروع الى الغد لمعالجة الملاحظات التي طرحت وتقرر تركه الى الغد. ولفت النائب غسان مخيبر الى الجداول الملحقة بهذا المشروع، غير الواضحة والتي تحتاج الى التوضيح. ثم طرح البند 20 وهو مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 10287 المتعلق بتنظيم مزاولة المهن البصرية في لبنان، وطرح على التصويت بمادة وحيدة كما عدلته لجنة المال والموازنة فصدق بالمناداة بالاسماء. بعدها طرح البند 21 وهو مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 10857 المتعلق بطلب الموافقة على ابرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الانتربول" بشأن الاعتراف بوثيقة سفر الانتربول. فصدق كما ورد. ثم رفع برّي الجلسة، الى السادسة مساء، وكانت الساعة تشير إلى الثانية والنصف من بعد الظهر.