أكَّد رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل، في مستهل الجولة الأولى للجلسة التشريعية، التي انعقدت اليوم في مجلس النواب، أنَّ "العقد الاستثنائي لمجلس النواب فتح على أساس أن يكون قانون الانتخاب أول بند على جدول الأعمال، ولن اسأل لماذا لم يرد على رأس البنود"، متوجهاً للرئيس نبيه برِّي بالقول: "اسأل رئاسة المجلس ما الذي تنوي أن تفعله بخصوص هذا الموضوع، ففي خلال شهر سيدعو وزير الداخلية الهيئات الناخبة فماذا ينوي المجلس النيابي أن يفعل من الآن وحتى انقضاء الشهر المتبقي ليتم إقرار قانون انتخابي جديد".
وأضاف: "سمعنا الكثير من الكلام عن أن غياب الاتفاق على قانون جديد هو ما يحول دون وضعه على جدول الأعمال"، معتبراً أن "هذا السبب لا يبرر ألاَّ يُوضعَ قانون الانتخاب على جدول الأعمال، إذ أنَّ الواجب المنصوص عليه في الدستور يقول أن الآلية الواجب اعتمادها في غياب أي اتفاق أو اجماع حول قانون معين، ولا سيما قانون الانتخاب. فمن الأجدى أن يطرح على التصويت وألا نكون نخالف الدستور".
ورأى الجميل أنَّه "عندما تطرح كل القوانين على التصويت، تتحمل كل كتلة مسؤوليتها وإن لم ينل أي من القوانين الأكثرية أو النصف زائداً واحداً، عندها يتحمل المجلس النيابي مسؤوليته أمام كل اللبنانيين لأن الأكثرية الساحقة من اللبنانيين تريد قانوناً جديداً للانتخابات".
وأكد الجميل أنَّه "ليس مسموحاً أن نستسلم أو ندفن أنفسنا بهذه الطريقة قبل السعي الى الخروج بقانون انتخاب جديد من الواجب العمل لايجاده أو طرح القوانين الموجودة على التصويت قبل القول أنه تعذر علينا الأمر"، مشدداً على أن "اللبنانيين يطالبون بقانون جديد يغير الطبقة السياسية الحالية، ويؤمن وصول اشخاص جدد الى المجلس ويوقف المحادل ويمثل الجميع".
وخلال حديث الجميل، سأله الرئيس بري ما إذا كان يتوجَّه إليه بالحديث أم إلى رئيس الحكومة، فردَّ الجميل: "أتوجه إليكما معاً فمن واجبنا مساءلة الحكومة إذا لم تتقدم بمشروع قانون للانتخابات إلى المجلس النيابي، ولكننا اليوم في جلسة تشريعية استثنائية فتحت على أساس ان البند الأول على جدول أعمالها هو قانون الانتخابات، ولأن مسؤولية مجلس النواب إقرار قانون انتخابي جديد، أتوجه إليك دولة الرئيس لأطرح السؤال نفسه وهو ما الخطوة التي تنوي القيام بها لنحظى بقانون انتخابي جديد قبل انقضاء مهلة الشهر المتبقية على دعوة الهيئات الناخبة".
وخلال الجلسة، تمَّ رد مشروع إعفاء الإدارات الحكومية والرسمية والعامة من الرسوم البلدية على أنواعها، بعدما أبدى الجميل إعتراضاً للبندين 8 و18 اللذين شملا هذا المشروع، معتبراً أنَّ "هذين البندين يحرمان البلديات من أموالها".
واعتبر الجميل أنه "على الدولة إعادة النظر بقيمة البدلات التي تدفعها لقاء استئجار مقار لها، أو أن تعمد الى بناء مقار خاصة بها تبقى ملكاً دائماً لها وتوفر المبالغ التي تدفع لقاء ايجارات لا أن تحرم البلديات من أموالها ومن حقها في انماء مناطقها".
ورأى رئيس الكتائب أن "الصندوق البلدي المستقل تحول إلى صندوق أسود تستخدمه الدولة لترفع عن كاهلها أعباء مالية كمثل توقيع عقود لرفع النفايات أو غيرها من العقود تحسم من الصندوق البلدي المستقل، فتنتهي البلديات من دون اموال لتقوم بانماء مناطقها".
وقال الجميل: "كل ذلك يجري من دون حتى الأخذ برأي البلديات علماً ان البلديات هي سلطات مستقلة تتمتع بشخصية معنوية واستقلالية مالية ممنوع المس بها"، معتبراً أن "ما يجري هو ضرب لقدرة البلدية على النهوض بمناطقها وتأمين حاجات الناس عبر المشاريع الانمائية".