تحت عنوان الجلسة التشريعية: الإجازة مستمرة!، كتبت ميسم رزق في صحيفة "الأخبار": كان يُمكِن لجلسة تشريعية، يُدعى إليها بعد أكثر من عام على تعطيل العمل المؤسساتي، أن تكون أكثر نشاطاً. لكن يبدو واضحاً أن العطلة النيابية التي قضاها أصحاب السعادة خارج أروقة مجلس النواب، لا تزال سارية المفعول عند أكثرهم.
لم ينعكس زخم العهد الجديد حيوية على عملهم، لا بل على العكس، حيث تبيّن خلال الجلسة التي عقدت مع افتتاح الدورة الاستثنائية أمس، أن معظمهم لم يطّلع على بنود جدول الأعمال، ولم يدرس موادها، حتى ظهر بعضهم وكأنهم يناقشون ما لا يفقهون به، وباتوا بحاجة الى إعادة تأهيل تشريعي.
مع ذلك انفتحت شهية النواب على الكلام من باب الأوراق الواردة. من تحدث منهم أعاد التذكير بمواقف سبق أن كررها عشرات المرات، وهي التي كسرت وحدها رتابة النقاش في بنود جامدة، أبرزها مالية وضريبية، وأخرى روتينية عن علاقات لبنان ببعض الدول. وقد غاب عنها أكثر الملفات أهمية، وهي المتعلقة بقانون الانتخابات والموازنة وسلسلة الرتب والرواتب، لتحلّ محلها مجزرة قتل طيور النورس، على لسان النائب أنور الخليل، وتنظيف مجرى نهر الليطاني الذي أثاره النائب نواف الموسوي، وأزمة النفايات التي دعا النائب روبير غانم إلى تشكيل لجنة للتحقيق فيها، إضافة إلى التعويضات المالية لأصحاب المنازل والمصالح المهدّمة جراء عدوان تموز2006 التي طالب كل من النواب قاسم هاشم وياسين جابر بتّها، والاهتمام بملف الألياف الضوئية ووضعه موضع التنفيذ الذي أشار إليه النائب هاني قبيسي. يتيماً بدا قانون الانتخابات الذي لم يتناوله عدد من النواب سوى من باب المزايدة والسباق على الظهور، فيما انصرف عدد قليل منهم للإضاءة على ملفات تُعدّ حساسة وضرورية، منها ملف الإنترنت غير الشرعي، الذي سأل النائب علي عماّر عن دور القضاء فيه وعدم سجن المتورطين الحقيقيين، سائلاً عمّا إذا كان رئيس مجلس إدارة محطة تلفزيون "المر" أقوى من الدولة، وملفات أخرى تعني المواطنين، أبرزها "طبابة الأسر الفقيرة في المستشفيات"، التي أثارها النائب علي فياض، حيث تناول "حال المستشفيات الحكومية والفقراء الذين يتسوّلون الأسرّة على أبوابها"، فيما قدّم النائب إبراهيم كنعان مداخلات مقتضبة، أكد فيها ضرورة إقرار قانون إعفاء تركات عائلات شهداء القوى المسلحّة وفق صيغة لجنة المال.
وعند طلب الحكومة استرداد قانون تثبيت المتعاقدين، رفض كنعان الأمر، مؤكداً أن القانون أشبع درساً ويجب إقراره، وأن إفلاس الدولة ليس مسؤولية أصحاب الحق مثل المتعاقدين، متساجلاً مع الرئيس فؤاد السنيورة حوله. وقد حصل كنعان بحسب معلومات "الأخبار" على وعد من الرئيس سعد الحريري بإنهاء الدراسة خلال أسبوع. وكان مجلس النواب قد أقرّ المشاريع المتعلّقة بإبرام اتفاق إطاري للتعاون مع حكومة السنغال، وبانضمام لبنان الى اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق، وبإبرام بروتوكول ناغوتا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، الملحق باتفاق التنوع البيولوجي. كذلك صدّق على إبرام اتفاقية التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي مع حكومة جمهورية كوت ديفوار، وعلى الاتفاقية التجارية مع حكومة جمهورية الاكوادور.
لقراءة المقال كاملا
اضغط هنا.
(ميسم رزق - الأخبار)