قال وزير المال علي حسن خليل أمام المتعاقدين مع وزارة الإعلام المعتصمين أمام مجلس النواب: "نحن مسؤولون وواجباتنا أن نعمل لتثبيت مستقبل هذه الشريحة من اللبنانيين، وكل كلام آخر غير مقبول". أضاف: "لنكن واقعيين، فقد جاء المشروع بصيغة وتحول الى صيغة اخرى. ما حصل امس ان احدا لم يستطع ان يعطي جواباً حول أثر هذا المشروع ليس فقط مالياً بل على كل الوضع الوظيفي العام إذا طال كل الوزارات والادارات. عندما قدم المشروع لتثبيت المتعاقدين في الإعلام كانت معالمه واضحة، وكما هو معلوم هناك 532 موظفاً وبعد انتهاء خدمة البعض أصبحوا 516 أو أقل. نحن مع المشروع ولسنا بعيدين عنه". وتابع: "ما حصل أنّه حصل نوع من التفاهم بأن يفصل الإعلاميون عن الباقين ويعالج موضوعهم بشكل سريع. نحن نعمل على هذا الموضوع، وأتينا بتقرير عن هذا الأمر لرئيس الحكومة ورئيس مجلس والنواب، وأعتقد ان الجو ايجابي. رئيس المجلس وعد انه بمجرد وصول رئيس الحكومة سيتحدث معه في هذا الموضوع". مؤكّداً أنّه "سيمر وهو متفق عليه بين كل الكتل النيابية، فإذا فصل الاعلام وسيفصل، أعتقد انه سيمر اليوم. الباقون يحتاجون إلى مدة شهر لدراسة موضوعهم". زعيتر من جهته، أعلن وزير الزراعة غازي زعيتر، في تصريح له أمام المعتصمين أنّ اجراءاتنا معتادة، ومجلس النواب ودولة الرئيس نبيه بري مع جميع اللبنانيين وخصوصا الاعلاميين. كلفتني كتلة "التنمية والتحرير" ان ألتقي بكم، في المبدأ نحن مع كل مطلب محق وقانوني بالمطلق، هذه توجيهات وتعليمات الرئيس بري كرئيس للمجلس ولكتلته وما يمثل في المجلس". وقال: "يبدو ان اقتراح القانون يشمل اكثر من الاعلاميين. وحتى اكون واضحا ومنطقيا، فان هناك اجماعا من قبل الكتل السياسية على انصافكم واعطائكم حقكم. اريد ان اوضح أمرا مهما، كلام وزير المالية فسر وكأنه ليس مع المشروع لانه مكلف. كلا، بالنسبة للاعلاميين ليس مكلفا وكان هذا واضحا، لكن اشراك بقية المتعاقدين في الادارات كلها هو المكلف". وأكّد أن ما سيتم التحدث عنه في المجلس اليوم هو موضوع الفصل. واذا كان وضع المتعاقدين الاخرين يتلاءم مع وضع الاعلاميين فان واجبنا ان ننصفهم ونعطيهم حقهم". هاشم وفي السياق عينه، أكّد النائب عباس هاشم، أمام المعتصمين أنّ "مطلبكم محقّ ولا يكلف الخزينة، وبالتالي فإنّ الحجج والأعذار التي تتضمن عدم قدرة الخزينة على كل هذه النفقات حجج واهية ولا تمت إلى الحقيقة بصلة. الكل يعلم أنّ عدم إنصاف هؤلاء المتعاقدين الذين تعاقدوا استناداً لشروط التعاقد الوظيفي الرسمي حسب القوانين المرعية الإجراء ظلم، وبالتالي يجب تأمين تقاعدهم بشكل مريح وآمن". وقال: "هذه من واجبات الدولة الراعية للمجتمع المدني أن تنصف من تعاقدوا معها على أساس القوانين المرعية الإجراء، وعمليّة إنصافهم وتثبيتهم وتأمين رواتب تقاعدية لهم انطلاقاً من مبدأ استعادة المبالغ التي استوفاها الضمان الاجتماعي أو سدّدت إليه هو مطلب حق، ويجب على كل مواطن شريف ان يلتزم بعملية التضامن مع هذه الشريحة من المواطنين". فارس أمّا النائب مروان فارس، فقد أعلن تأييده لمطالب الإعلاميين، في كل المجالات المرئية والمكتوبة، وقال: "على مجلس النواب أن يعطي المتعاقدين مع وزارة الاعلام حقوقهم. نحن ناقشنا الموضوع في جلسة أمس، وطلب رئيس الحكومة سعد الحريري مدة شهر لدرسه. نحن سنصر اليوم على تمرير المشروع في الجلسة. نحن مع المتعاقدين ومع الاعلاميين الذين هم صوت الناس جميعا، هم مظلومون اكثر من كل الناس. خضنا معركة كبيرة لتمرير قانون المتعاقدين الناجحين في مجلس الخدمة المدنية، وقلت في الجلسة ان مجلس الخدمة المدنية هو الوحيد الذي يعطي الحقوق للناس، وطالما ان المتعاقدين نجحوا في امتحانات مجلس الخدمة المدنية من المفترض ان يأخذوا حقوقهم". وقال فارس: "أنتم لا تكلفون الدولة، بالعكس، من المفترض ان تعطيكم الدولة حقوقكم. فاذا كان مجلس النواب مجلسا تشريعيا ومجلس عدالة من المفترض ان نطبق العدالة على الإعلاميين".