"الراي" الكويتية: حلفاء عون ليسوا متحمسين لفكرة إطلاق تحركات شعبية

لا تتوقّع جهات وسطية في الحكومة التي تقف ضدّ تمادي التعطيل الحكومي عبر صحيفة "الراي" الكويتية، "سيناريوات أشدّ سوءاً من شأنها تهديد مصير الحكومة جدياً في نهاية المطاف، ولو انها لا تقلّل من خطورة تداعيات هذا التعطيل على كل المستويات الداخلية والخارجية". ولفتت مصادر وثيقة الصلة بهذه الجهات الوسطية التي تشمل أساساً رئيسيْ مجلس الوزراء تمام سلام ومجلس النواب نبيه بري والزعيم الدرزي وليد جنبلاط، الى ان "استمهال الرئيس سلام في الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء، بدأ يتحوّل تدريجياً الى مسعى واضح لتمديد مهلة تعليق جلسات مجلس الوزراء طوال شهر رمضان على الأرجح، بما يساعد هذه القوى الوسيطة في السعي الى ايجاد حلّ لمشكلة التعيينات الأمنية والعسكرية التي يتشدد رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون بأولوية بتّها ورفْض التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي، لمصلحة تعيين صهره العميد شامل روكز قبل نحو 3 اشهر من انتهاء خدمة قهوجي". وأشارت الى ان "هذا الاتجاه سيؤدي حكماً الى تبريد التوتر والتصعيد ما دام تطويل فترة تعليق الجلسات شكّل رسالة ايجابية من جانب رئيس الحكومة، بما سيرتّب تداعيات سلبية للغاية على الفريق المعطّل، اذا مضى في خطوات تصعيدية أوسع. ويبدو ان ثمة سعياً لثني العماد عون عن اتجاهٍ واضح لديه لإطلاق تحركات شعبية لأنصاره تحت شعار الاحتجاج على تهميش المواقع المسيحية في الدولة، وهي خطوات بدأ التحضير لها ببرْمجة زيارات أسبوعية لوفود من أنصار عون لمقره في الرابية، حيث يدأب زعيم "التيار الوطني الحر" على دعوة الأنصار الى الاستعداد لتلبية طلب تحركهم في الشارع". اضافت: "يبدو ان حلفاء عون انفسهم ليسوا متحمسين لفكرة إطلاق تحركات شعبية في هذه الظروف الحساسة أمنياً واجتماعياً، ولو ان هؤلاء يدعمون عون سياسياً الى آخر الخط، ذلك ان ثمة تخوفاً لا يتمّ التعبير عنه بعد من ان تؤدي اتجاهات تصعيدية على الأرض الى خروج الوضع عن الحسابات الدقيقة التي تمليها عملية الحفاظ على الاستقرار بحدوده الدنيا، وخصوصاً ان شهر رمضان قد يحمل تطورات ومفاجآت أمنية لا تخفى عن الأجهزة الامنية الرسمية، ولا عن القوى السياسية وفي مقدّمها "حزب الله" تحديداً كونه المعني الاساسي بهذا البُعد". واشارت الاوساط الى ان "الايام القليلة المقبلة ستفضي على الأرجح الى واقع "تطبيعي" في الحد الأدنى مع فترة الانتظار بما يكفل اندفاع المساعي السياسية بهدوء نحو ايجاد مخرج او تسوية لملف التعيينات من جهة والامتناع عن مزيد من التحديات المتبادلة من جهة أخرى".