اعتبر عضو تكتّل "التغيير والإصلاح" النائب غسان مخيبر أنّ "إقرار قانون الوصول إلى المعلومات خطوة مهمة على طريق الإصلاح الاداري والشفافية في العلاقة بين الدولة والمواطن والإعلام".
ولفت في حديث عبر تلفزيون "المستقبل" إلى أنّه "من الضروري إعادة ترميم الثقة بين المواطن والدولة".
وأوضح مخيبر الذي تقدم بمشروع القانون أنّ "محاربة الفساد تكون عن طريق جعل كل أفعال الإدارة شفافة". وقال: "إنّ القانون جعل الحق بالإطلاع على المعلومات متاحاً لأي شخص".
وشرح أنّ "المعلومة المقصودة في القانون هي أي مستند يتوافر لدى الإدارة، إن كان مطبوعاً أو الكترونياً أو أي عقد أو خارطة أو متوافر بالصوت والصورة. والعقود والمناقصات والمصاريف كلّها تدخل في نطاق المعلومة".
وأشار إلى أنّ "القانون يعني أنّ الإدارة ملزمة تقديم المعلومة، وكل الادارات معنية ومسؤولة أمام الناس. وكل شخص، مواطن أو غير مواطن، طبيعي أو معنوي يمكن أن يقدّم طلب الحصول على المعلومة".
واعتبر أنّ "القانون يقلب المعيار، فالمبدأ لعمل الادارات بات الشفافية، والاستثناء هو السرية". وقال: "إن القانون لا يحلّ قضية الفساد في المطلق، لكنه مهم جدًا لأنه خطوة مهمة على هذا الطريق"، مشددًا على "أهمية وجود الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد".
وقال: "إنّ أول شيء قد يطلبه في ظلّ هذا القانون هو الحصول على نسخة عن عقد سوكلين لأن كل محاولات الحصول على صورة عن هذا العقد من بلدية بيت مري باءت بالفشل". واعتبر أنّ "التحدي هو في تنفيذ القانون". وأـشار إلى "ضرورة حماية المعلومات الشخصية للمواطن في ملفاته المودعة لدى الإدارة"، لافتاً إلى "أهمية استعادة الثقة بين الدولة والمواطن".