حيا أمين سر تكتل "التغيير والإصلاح" النائب إبراهيم كنعان الأجهزة الأمنية التي أحبطت العملية الانتحارية في شارع الحمرا امس، وقال: "لبنان ليس بجزيرة معزولة عن العالم المضطرب والتنسيق يجب ان يستمر بين الأجهزة بدعم الرئيس والقوى السياسية لانها الضمانة لمواجهة الإرهاب". ودعا في حديث عبر "المؤسسة اللبنانية للارسال" اليوم "القوى الأمنية التي تظهر الحزم في ملف الإرهاب إلى إظهار القوة نفسها في مواجهة عمليات الخطف"، معتبرا أن "الامن بالتراضي مرفوض، والقادر على منع عملية إرهابية يستطيع ان يضع حدا للخطف والتفلت". وحيا "كل الاجهزة الامنية التي تسهر على امننا"، وأكد أن "لا كيدية او تسييس في تعاطي العهد مع الملفات والأشخاص"، مشيرا الى أن "التعيينات لا تتم بكبسة زر بل هناك آلية يجب احترامها وكفاءات يجب ان تراعى". قانون الانتخاب وأكد أن "تعديل قانون الستين غير مطروح بالنسبة الينا، بل اقرار قانون انتخاب جديد يؤمن صحة التمثيل لكل المكونات وفقا للدستور، والأكيد أن الاقتراح الارثوذكسي يؤمن المناصفة، وقد ارتضينا ان نبحث بغيره للوصول الى صيغة مشتركة تؤمن المناصفة الفعلية. سنتعاون لتطمين كل الهواجس ولا احد يقبل بتهميش او تضخيم تمثيل أي مكون، ونحن في ما نقوم به لا نسعى لالغاء احد، بل لتمثيل الجميع ومن لا تمثيل له يلغي نفسه. تحالف التيار والقوات سيراعي خصوصيات المناطق، ومن يطالب بالنسبية مثلنا لا يسعى الى إلغاء احد بل تمثيل الجميع، فالنسبية هي النظام الأمثل لحكم الأكثرية بمشاركة الأقلية، فكيف نكون بالتالي نتوخى إلغاء احد عندما نطالب بها؟ هي النظام الوحيد الذي يؤمن تمثيل الجميع". أضاف: "لن يأخذنا أحد الى امر واقع قوامه الستين او التمديد. رئيس الجمهورية العماد ميشال عون غير عاجز ويمتلك ما يكفي من الأوراق القانونية والدستورية التي تمكنه، بما له من إرادة، ان يدفع الأمور الى الامام. نريد من الرأي العام التعبير عن رأيه بالتحركات الديموقراطية البناءة للوصول الى قانون انتخاب جديد، واحيي المشاركين في تحرك اليوم المطالب بالنسبية والإصلاحات، والمطلوب من الرأي العام ملاقاة الساعين جديا الى قانون جديد". متعاقدو الادارات وردا على سؤال، أشار كنعان الى أن "استفادة المتعاقدين من النظام التقاعدي درس في اللجان بمشاركة وموافقة مجلس الخدمة المدنية، ويجب ان يقر ولا تثبيت عشوائيا. ان تجزئة إقرار بند المتعاقدين بفصل متعاقدي الاعلام يمكن ان يكون لمصلحتهم ولن يضيع حقوق أي مستحق، واستفادة المتعاقدين من النظام التقاعدي امر ضروري ويجب ان يبت الأسبوع المقبل". الموازنة والسلسلة والاصلاح وعن سلسلة الرتب والرواتب، أكد ان "السلسلة يجب ان تراعي حاجات الإدارة وإمكانات الدولة ليحصل أصحاب الحقوق على حقوقهم، ويجب إقرار سلسلة الرتب والرواتب إذ يكفي الناس كل هذا الانتظار. ننتظر مناقشة الموازنة في الحكومة واحالتها على المجلس النيابي لنقوم بعملنا. سلسلة الرتب مدرجة ضمن مشروع الموازنة، ولكن لم نطلع بعد على صيغتها، قبل ان تناقش وتصل الينا. الموازنة تؤمن إمكانية المحاسبة اذا ما اقترنت بقطوعات حسابات سليمة، الامر الغائب منذ عام 1993. وما فهمناه من وزير المال في جلسة لجنة المال الأخيرة، ان لا إمكانية حتى الآن لإنجاز الحسابات المالية. ننتظر موازنة تراعي الإصلاحات والتوصيات التي خرجت بها لجنة المال عام 2010. المطلوب انجاز الحسابات المالية، لنفتح باب المحاسبة لتنتظم المالية العامة تحت سقف الدستور والقانون. اليوم، الإيجابية موجودة في الإصلاح المالي من عدد من الافرقاء وننتظر الترجمة العملية على هذا الصعيد".