حيا وزير الشباب والرياضة محمد فنيش، قيادة الجيش اللبناني والقوى الأمنية "على عملها الرائع في إحباط العملية الإجرامية بالأمس في منطقة الحمرا، مما جنب بلدنا والأبرياء والمدنيين ما كان يمكن أن يتسبب فيه هذا المجرم بمأساة أو سقوط ضحايا، وما يترتب عليه من تأثيرات سلبية على الصعيد الأمني والاقتصادي، وهذا يثبت أن العمل الأمني يرتكز على المعلومات والمبادرة والوقاية، لا أن ننتظر المجرم حتى يقوم بعمله لنلاحقه"، مضيفا "وهذا يحتاج أيضا إلى تعاون بين مختلف القوى الأمنية وبين الناس لتكون أعينا ساهرة من أجل الوصول إلى إنهاء هذه الشبكات، أو من أجل إتمام ما يقوم به الجيش والقوى الأمنية من تفكيك هذه الشبكات، والمقاومة من تصد ومبادرة في مواجهة المشروع التكفيري قبل أن يصل إلى قرانا وبلداتنا ومدننا".
واعتبر فنيش خلال رعايته حملة تشجير في بلدة الشهابية التي تأتي ضمن حملة غرس مليون شجرة، "ان الأسباب والذرائع التي يعطيها البعض لعدم القبول بالنسبية والدوائر الموسعة، هي غير مقنعة، لأن النسبية لا تلغي أحدا، بل تحفظ حقوق الطوائف بما نص عليه الدستور، سواء لجهة المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، أو لجهة ما لكل طائفة أو مذهب من حصة في المجلس النيابي والحكومة والإدارة، وبالتالي فإن الحديث بأن النسبية تتعارض مع النظام الطائفي وتهدد بإلغاء أحد، هو محاولة للتهرب من عدالة وصحة التمثيل، وللاستمرار في سياسة إلغاء الآخر"، لافتا إلى أنه "وفي الوقت الذي تؤمن فيه النسبية لكل طائفة حقها، فإنها في الوقت نفسه تحقق تنوعا داخل كل طائفة ومذهب، وهذا ما لا يريده البعض، وإنما يريد أن يستند إلى منطق الأكثرية ليلغي من يختلف معه من أبناء طائفته أو مذهبه أو من يختلف معه في الرؤية والمشروع السياسي".
أضاف: "اننا نحن في حزب الله وحركة أمل وبالرغم من أننا متضررون بنسبة ما من اعتماد النسبية، لأنها تتيح لمن يختلف معنا حتى داخل دوائرنا أن يكون له حظ بالتمثيل على حساب حصتنا، بينما يتيح لنا توافقنا وفق القانون الأكثري حصد كل التمثيل الشيعي، إلا أننا وحرصا منا على مصلحة الوطن ندعو لاعتماد النسبية في القانون الانتخابي".
وأشار فنيش إلى أننا "قد جربنا على مدى تاريخنا الحديث الأنظمة الأكثرية التي اعتمدت وما نتج عن تطبيقها من مساوئ، فيكفي أنه في كل عقد من الزمن أو أقل كان لبنان يشهد أزمة حادة على الصعيد السياسي تكاد تؤدي لتهديد الأمن والاستقرار فيه، ولذلك فإننا إذا أردنا أن نحصن هذا البلد ونجنبه الأزمات المتتالية ونوفر له الاستقرار، وإذا أردنا أن نؤمن للجيش والقوى الأمنية والمقاومة الغطاء السياسي اللازم لتأدية دورها في التصدي للخطر الذي يهدد لبنان سواء من جهة العدو الإسرائيلي أو من جهة هذه الجماعات التكفيرية والإرهابية، علينا أن ننتج قانونا للانتخابات يعطي أملا للبنانيين ونستعيد من خلاله الثقة، فيشعر اللبنانيون بأن هناك خطوة جدية في تطوير النظام السياسي وإصلاح السياسة، وأن هناك مشروع بناء دولة حقيقيا"، آملا في "أن لا نصل إلى وقت يكون قد أصبح فيه قانون الستين أمرا واقعا، لأن في هذا الأمر عواقب سيئة لا تعود بالمصلحة على كل اللبنانيين، في الوقت الذي يحاول فيه البعض أن يلعب لعبة تضييع الوقت لنصل إلى الاستحقاق الانتخابي ويكون هذا القانون قد أصبح أمرا واقعا".