مالكو العقارات: لإنشاء حساب دعم المستأجرين ذوي الدخل المحدود في الحكومة

عقدت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة، مؤتمرا صحافيا في دير سيدة الكرمل الحازمية لإعلان موقفها من إقرار التعديلات على القانون الجديد للايجارات في الجلسة التشريعية الأخيرة. وتحدث في المؤتمر رئيس النقابة باتريك رزق الله الذي شكر الكتل النيابية على "إقرار هذه التعديلات مع العلم أنها تصب بالكامل في مصلحة المستأجرين إن لجهة تخفيض بدل المثل من 5 % إلى حدود 4 %، أو توسيع مروحة المستفيدين من حساب دعم ذوي الدخل المحدود من المستأجرين إلى حدود خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور أي إلى حدود ثلاثة ملايين وثلاثمئة وخمسة وسبعين ألف ليرة لبنانية، أو لجهة رفع التعويض في حالات الهدم إلى حدود سبعة أضعاف بدل المثل وغيرها من التعديلات". وشدد على أن "المواد المعلقة لفترة أربعة أشهر هي المواد المتعلقة بإنشاء الحساب فقط لا كما ورد من طريق الخطأ في بعض وسائل الإعلام عن تعليق العمل بجميع مواد القانون". ونوه رزق الله بـ"التزام الرئيس الحريري إنشاء الحساب لدعم ذوي الدخل المحدود من المستأجرين خلال أربعة أشهر"، مطالبا ب"إنشائه في الجلسة المقبلة للحكومة، خصوصا بعد تحويله من صندوق إلى حساب وتوفير الإجراءات الإدارية والروتينية التي تعيق إنشاء الصناديق في السرعة المطلوبة". وشدد على "وجوب التنبه لما قاله وزير المال في الجلسة عن وجود أربعة آلاف طلب فقط لغاية الآن من مستأجرين للاستفادة من الدعم، فيما قام أحد المسؤولين في التجمعات التي تدعي تمثيل المستأجرين بتضخيم الرقم في الإعلام ليصل إلى حدود 80 ألف طلب وهذا جزء من الشائعات التي حاول بعض مسؤولي هذه التجمعات الترويج لها في الفترة التي سبقت إقرار التعديلات وقد قمنا بتوضيحها في لقاءاتنا مع النواب". وأكد أن "وجود الحساب وإنشاءه هو لحماية ذوي الدخل المحدود ما يلغي أي كلام عن تهجير للفقراء في القانون أو تشريد لن يحصل"، طالبا من وسائل الإعلام "توخي الدقة في نقل المعلومات في هذا الموضوع الحساس اجتماعيا، وعدم رمي الأرقام والتحليلات بطريقة عشوائية، والرجوع إلى المراجع القانونية للوقوف عند رأيها ببرنامج القانون وخاصة التنبه إلى ما جاء في حيثيات قرار المجلس الدستوري لجهة وجوب إنهاء أزمة الإيجارات القديمة وأن القانون الجديد هو الحل الأفضل لهذا الأمر لأنه يتضمن برنامجا متدرجا في الزمن ومرنا للمستأجرين". وطالب المالكين والمستأجرين بـ"استكمال تنظيم العلاقة بينهما وفق بنود القانون الجديد بعد ترميم المواد التي أبطلها المجلس الدستوري من دون أي تأثير بموجة التحريض المستمرة من قبل بعض المنتفعين والطامحين إلى الظهور الإعلامي والإعلاني ولو على حساب راحة المواطنين وانتظام العلاقة في ما بينهم"، وقال: "إن خمسين شخصا مضللين في الشارع لا يعبرون أبدا عن رأي أغلبية المستأجرين الذين التزموا ويلتزمون بأحكام القانون في العلاقة مع المالكين على قاعدة الحقوق والواجبات والتكافؤ والتوازن بين الطرفين". وختم بالقول: "كلنا ثقة مع انطلاقة العهد وعودة العجلة التشريعية إلى سابق عهدها بفخامة الرئيس للتوقيع على القانون ضمن المهلة المحددة ليصار إلى نشره في الجريدة الرسمية على قاعدة استعادة حقوق فئة مظلومة من المواطنين هي فئة المالكين وحماية فئة أخرى بالقانون هي فئة المستأجرين الفقراء. وهذا التوقيع يؤكد الثقة التي وضعها المواطنون في فخامة الرئيس وعهده الميمون لإنهاء الأزمات المتراكمة منذ سنوات وخصوصا أن القانون أشبع درسا في المجلس النيابي وصوتت لمصلحة التعديلات جميع الكتل النيابية". وطالب رزق الله ب"وجوب البدء فورا بدرس مشروع قانون لإعادة التوازن في العلاقة بين المالكين والمستأجرين في الأقسام التجارية حيث لا يزال المالكون يتقاضون بدلات إيجار شبه مجانية فيما المستأجرون يشغلون هذه الأقسام ويمارسون فيها أعمالا تجارية يجنون منها الأرباح المادية على حساب المالكين". وختاما شرح المحامون: ألين نعمه، توفيق المهتار وشربل شرفان أبرز التعديلات على القانون الجديد، ولا سيما ترميم المواد المبطلة من قبل المجلس الدستوري والمتعلقة باللجنة ذات الصفة القضائية وأصول المحاكمات أمامها، وآلية تقديم الطلب للافادة من حساب دعم ذوي الدخل المحدود من المستأجرين، وكيفية الطعن بقراراتها أمام محكمة الاستئناف على ألا تقبل قراراتها أي طريق من طرق الطعن، وأنها تنظر بالنزاعات وفقا للأصول الموجزة، بالإضافة إلى خفض بدل المثل إلى حدود 4 % من قيمة المأجور، وتوسيع مروحة المستفيدين من حساب الدعم إلى حدود 3 أضعاف الحد الأدنى للأجور بشكل كلي و5 أضعاف بشكل جزئي، بالإضافة إلى تعديل المادة 29 المتعلقة باستفادة الأولاد والأنسباء الذي يقيمون في المأجور من الإجار في حال وفاة المستأجر الأساسي. وكان شرح عن مسألة تمديد القانون القديم 92/160 طيلة فترة الفراغ من 31/12/2012 لغاية 28/12/2014، وعن حصر المواد المعلقة 4 أشهر بتلك المتعلقة بالصندوق فقط أما المواد الأخرى فتطبق فور نشر القانون في الجريدة الرسمية.