نوّه وزير البيئة طارق الخطيب بـ"موافقة المجلس النيابي في جلسته التشريعية على المشروع الذي تقدمت به الوزارة من أجل إبرام برتوكول "ناغويا" بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها".
وأوضح خلال ترؤّسه اجتماعًا تنظيميًا اليوم في الوزارة، عرض في خلاله كيفية التعاطي مع المشاريع البيئية في المرحلة المقبلة: "هذا البروتوكول يشكل ملحقًا لإتفاقية التنوّع البيولوجي التي صدّقت عليها الحكومة اللبنانية بموجب القانون رقم 360 تاريخ 11/8/1994، ويهدف إلى تنظيم عملية الحصول على الموارد الجينية المتعلقة بالتنوع البيولوجي النباتي والحيواني بين الجهة المقدمة لهذه الموارد والجهة التي تقوم بالحصول على هذه الموارد واستخدامها (بهدف البحث العلمي أو بهدف صناعي وتجاري)، كما يهدف إلى ضمان التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناتجة عن استخدام هذه الموارد الجينية بين مقدمي ومستخدمي هذه الموارد وذلك على أساس شروط يتفق عليها الطرفان من خلال عقود توقع بينهما، وهذا يشكل أحد الابتكارات الهامة لهذا البروتوكول ويحفظ الحقوق السيادية للدول على مواردها الطبيعية وخاصة الدول النامية، وحق استفادة هذه الدول من استخدام مواردها الطبيعية من قبل أي طرف آخر لا سيما في الحالات عبر الحدود".
ولفت إلى أنّ "فوائد انضمام لبنان إلى البروتوكول تكمن في السماح له بتنظيم عملية الحصول على التنوع البيولوجي الوطني الموجود داخل أراضيه من قبل أي جهة كانت، إذ ينص البروتوكول على أنّه يتوجب على المستخدم أن يحصل قبل أية عملية للحصول على الموارد الجينية من اجل استخدامها، على موافقة مسبقة من البلد الذي يزود هذه الموارد".
كما أنّ البروتوكول "يساهم في ايقاف عملية الحصول على التنوع البيولوجي الوطني من لبنان بشكل عشوائي وغير شرعي وبكميات كبيرة دون علم الحكومة اللبنانية مما سيساهم في المحافطة على التنوع البيولوجي الوطني واستخدامه بشكل رشيد ومنظم".
إضافة إلى "حفظ حق لبنان في تقاسم بشكل عادل ومنصف المنافع المالية وغير المالية (نتائج ابحاث، بناء قدرات، برامج تعليمية وتدريبية) الناتجة عن استخدام موارده الوراثية بينه وبين الجهة المستخدمة لموارد لبنان النباتية والحيوانية".
كما أنّه "يسمح للبنان بالاستفادة من المنافع التي تنتج عن استخدام الموارد الوراثية المتواجدة ضمن نطاقه الوطني مما سيجلب الكثير من الفوائد على البلد".
ونوّه الخطيب "بموافقة المجلس النيابي على الانضمام إلى اتفاقية ميناماتا حول الزئبق التي تهدف إلى منع وقوع ضرر على الصحة والبيئة عن طريق الحد من ابنعاثات الزئبق في جميع أنحاء العالم من خلال تنظيم مجالات مثل التعدين، استيراد وتصدير الزئبق، فضلاً عن استخدام الزئبق في الصناعة التحويلية، خاصة وأن الزئبق (العضوي منه بشكل خاص) شديد السمية ويمكن أن يسبب أمراضًا عصيبة بما في ذلك ارتعاش أطراف الجسم البشري، اذا كانت حشوات الأسنان أو القلادات الذهبية أو الفضية أو البطاريات وأنابيب المياه وما شابه تحتوي على نسبة عالية منه".