قال عضو كتلة "الكتائب" النائب إيلي ماروني إنّ "كلّ أمال اللبنانيين متعلقة بإقرار قانون انتخابات جديد، يجب إنجازه خلال أيام فقط مع وجود قرار سياسي بذلك، لكن على ما يبدو أن وجود المحاصصة في البلد مازالت تحول حتى اللحظة دون إمكانية الاتفاق على قانون للانتخابات، ما قد يعرقل الوصول إلى قانون انتخاب جديد في ما تبقى من وقت، لكن خوض الانتخابات النيابية وفق قانون الستين هو نقض لكل الوعود والتعهدات".
ودعا ماروني في حديث إلى إذاعة "الفجر" رئيس مجلس النواب نبيه بري "إلى طرح كل اقتراحات ومشاريع القوانين الانتخابية الموجودة لدى المجلس على الهيئة العامة للتصويت، وليقر القانون الذي ينال الأصوات الأكثر لأن إرضاء كل الأطراف السياسية سيؤدي حتمًا إلى الوصول لقانون الستين ومن دون تعديلات".
واعتبر أنّ "انتظار التوافق السياسي على صيغة موحدة لقانون الانتخاب لن يؤدّي إلى نتيجة لأنّ جميع الأطراف السياسية تسعى لتحقيق مصالحها، فيما لبنان بلد ديمقراطي تلتزم فيه الأقلية بأصوات الأكثرية، والأيام المقبلة ستظهر حقيقة النوايا لجهة من يريد قانون جديد ومن يريد الإبقاء على قانون الستين".
وحول استمرار عمليات الخطف في البقاع، أكّد ماروني "ضرورة إقرار خطة أمنية شاملة لمنطقة البقاع بهدف منع جرائم الخطف والسرقات وقطع الطرق والاستهتار بحياة المواطنين،" مضيفًا أنّه "من الضروري أن تأتي الخطة الأمنية بعد قرار سياسي يزيل الغطاء الحزبي عن بعض المناطق التي باتت موئلا للهاربين من القانون".