أعلن النائب بطرس حرب في تصريح أنّه "في مواجهة الأزمة التي يتعرض لها عمال شركة كيماويات سلعاتا، عقدنا إجتماعًا مع رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس ثم مع وزير المالية علي حسن خليل، وطالبنا برّي بالتدخل للمساعدة على حل المشكلة التي تواجه شركة الكيماويات والتي أدّت إلى صرف عدد من العمال ومن شأنها أن تهدّد بصرف بقية العمال وإفلاس الشركة، علمّا أن هناك حوالي 600 عامل معظمهم من قضاء البترون يعملون في الشركة وأن المشكلة ناتجة عن موقف أحد الموظفين في إدارة الجمارك الذي منع الشركة من متابعة تصنيع المنتجات التي تصدرها بصورة عامة للخارج، وهذا ما أدّى إلى تعطيل تصدير ما يقارب 90 % من الإنتاج ما أصاب الإقتصاد بأضرار فادحة وإلى صرف عدد من العاملين وتهديد مصير الباقين".
أضاف: "لقد أجريت إتصالاً بكل من نائب البترون أنطوان زهرا الذي كان قد أثار هذه القضية في مجلس النواب، والنائب سامر سعادة إبن منطقة البترون من أجل التنسيق معهما، وبالفعل حضر الإجتماع مع برّي النائب سامر سعادة وكان الإجتماع ناجحًا جدًا، فتفهم برّي أساس المشكلة، وخلفيتها محاولة سيطرة فريق سياسي معروف على الشركة من خلال فرض إدارته وهيمنته وصرف نفوذه عليها من خلال إبتزازها بإقفال معملها إذا لم تستجب كل مطالبه، وهي تشكّل عملية إبتزاز رخيصة جدًا ومرفوضة لأنّها تحوّل لقمة عيش المواطنين والعمال إلى وسيلة لإبتزاز الشركة".
وتابع: "اتُّفق على عقد إجتماع بين سعادة ورئيس المجلس الأعلى للجمارك وصاحب شركة الكيماويات، وإنعقد الإجتماع بالفعل وخرج بنتيجة إيجابية تقرر بموجبها إعادة التصنيع والتصدير وتكليف لجنة تحقيق في الجمارك متابعة التحقيق في المخالفات المزعومة والمنسوبة للشركة على ألا تتوقف الشركة عن العمل والإنتاج والتصدير بإنتظار بتّ الخلافات، بل أن يصار إلى إطلاق العمل في الشركة".
وطمأن حرب المواطنين في قضاء البترون وعمّال شركة كيماويات سلعاتا إلى أنّ "العمل سيعود إلى طبيعته كما كان قبل حدوث المشكلة، وأنّنا طالبنا بنقل الموظفة المسؤولة عن هذه الممارسات وإستبدالها بعنصر جديد يمكن أن يتعاطى مع هذه القضية بشكل قانوني وواقعي وليس بصورة كيدية مع خلفيات سياسية واضحة لخدمة مصالح أحد المرشحين للإنتخابات النيابية الذي يحاول إستغلال موقعه اليوم في السلطة لإجبار هذه الشركة للخضوع لمشيئته ورغباته".
وختم: "إنّني أبشّر العاملين في الشركة بأمل الإنتهاء من الأزمة التي واجهت الشركة وأدت إلى صرف قسم منهم، وآمل أنت تنتهي قريبًا جدًّا الأزمة ويعود العمّال إلى عملهم وتستعيد الشركة العمل بكامل طاقاتها".