رأى رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميّل خلال الندوة المالية الاقتصادية المنعقدة في بيت الكتائب الصيفي بعنوان "الموازنة اللبنانية بين التطبيق والتقنية" أنّ "هذه الندوة مناسبة للإضاءة على هذه المشكلة الكبيرة، فنحن منذ 11 عامًا من دون موازنة ونسمع رأي أهل الاقتصاد".
أضاف: "بما أنّنا على أبواب إقرار الموازنة في مجلس الوزراء ومن ثم مجلس النواب، سنحاول الخروج بأفكار ونأمل أن تكون بتصرف الدولة اللبنانية، ففي البلدان التي تحترم نفسها لا يمكن أن نصل إلى كانون الأول من دون اقرار الموازنة، هذا الأمر يتكرر منذ 11 سنة ومازلنا نرتكز على قاعدة عمرها 11 عامًا وننطلق منها وننفق دون أي معيار ورؤية ومن دون وضع أفكار".
واعتبر أن "لا موازنة تعني لا رؤية وعدم وجود أهداف وفوضى وزيادة نفقات الدولة لأن أي نفقات إضافية هي زيادة على الدين العام".
وقال: "بالنسبة لـ"الكتائب" هدف الموازنة محاربة البطالة وأهم مؤشر في الدول الحضارية هو مؤشر البطالة وبالتالي هدف الموازنة خلق فرص عمل، كيف نخلق فرص عمل، المفتاح هو الاستثمار لذلك على الموازنة التشجيع على الاستثمار، واذا لم نشجع القطاع الخاص والاستثمار لا يمكن خلق فرص عمل".
وتابع: "انطلاقًا من حال الطوارىء الاقتصادية التي يجب أن تعلن هناك ضرورة لوضع موازنة وأن يكون هناك رؤية اقتصادية للدولة، وإلا سنتجه إلى كارثة، فإيرادات الدولة تتشكل من الضرائب التي تؤخذ من الأفراد والمؤسسات، ونحن نؤمن أنه في الوقت الحاضر أي زيادات على الضرائب هي كارثة".
ورأى أنّ "الحل ليس بزيادة الضرائب على المؤسسات لأننا بذلك نؤذي اللبنانيين واذا كان هدفنا المحافظة على عمل اللبنانيين يجب أن نحافظ على المؤسسات".
أضاف: "الطريقة هي تكبير حجم الاقتصاد لكي يكبر حجم الإيرادات من دون إضافة أعباء إضافية، فتكبير حجم الاقتصاد يكون أولًا من خلال تأمين الاستقرار الأمني والسياسي، وثانيًا، تأمين البنية التحتية التي تسمح بالاستثمار: المؤسسة تدفع 3 فواتير كهرباء مثلاً ما يؤدي إلى مشكلة بالانفاق، بالإضافة إلى أنّ مستوى الانترنت سيء في لبنان، ثالثًا الطرقات، رابعًا المطار وعلى الدولة أن تحسن صورتها في الخارج من خلال تحسين البنى التحتية في لبنان".
وتابع: "الشركات تدفع نقل للموظفين على أساس مصروف البنزين، في حين لو كان هناك نقل مشترك لكان بدل النقل أقل، فبدل الاستدانة لتحسين البنى التحتية كان يمكن الاستعانة بالقطاع الخاص وأن نستفيد من خبراته والشروط القانونية الواضحة".
وقال: "بعد 25 سنة من انتهاء الحرب ليس لدينا كهرباء 24/24 لأن الدولة تصرّ على إدارة هذا القطاع: صرفنا 10.45 مليار دولار كعجز كهرباء لبنان خلال السنوات الخمسة الأخيرة هذا أمر غير منطقي كل سياستنا المتعلقة بالبنى التحتية لا يمكن أن تحلّ إلا بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، نحن دولة مفلسة ولا يمكن أن ندفع من خزينتنا".
ورأى أنّ "حلّ فائدة الدين يبدأ بان تبدأ المصارف بوضع شروط على الدولة لادانتها لكي تجبر الدولة على وقف الهدر والفساد".
وقال: "هناك اجور تدفع في الدولة لأشخاص لا تعمل وهناك اشخاص في الإدارة العامة يعملون بكل نشاط لكن يتقاصصون بسبب البعض الذين يشوهون صورتهم".