تلقّى عدد من الصحافيين المعتمدين في المجلس النيابي سيلا من الإتصالات من المواطنين قبل الجلسة التشريعية لإستيضاحهم حول حقيقية البند 62 من جدول أعمال الجلسة التشريعية، وهو عبارة عن اقتراح قانون معجل مكرر مقدّم من النائب فريد مكاري، وينصّ على إعطاء زيادة غلاء معيشة لكافة العاملين في القطاع العام من مدنيين وعسكريين، بمقدار 500 ألف ليرة لبنانية.
الإقتراح لم يُقر وتاريخ تقديمه يعود إلى 29 تشرين الأول 2015، كسلفة لحين إقرار سلسلة الرتب والرواتب، وبسبب الشلل التشريعي في المرحلة السابقة لم يناقش الإقتراح. وفي هذه الجلسة التشريعة ارتأى النواب تأجيل هذا البند، وانتظار أن ترسل الحكومة مشروع الموازنة إلى المجلس النيابي حيث من المفترض أن يتضمن سلسلة الرتب والرواتب، علماً أنّ مشروع الموازنة قدّمه وزير المال علي حسن خليل إلى مجلس الوزراء ، ولا بوادر تشير إلى قرب إقراره أو إرساله إلى مجلس النواب.
وبالرغم من أنّ هذا البند لم يُقر، تدوال مساءً عدد من المواطنين معلومات وأخبار مفادها أنّه "تمّ رفع الحد الأدنى للأجور في اللجان النيابية إلى 950 ألف ليرة، وتثبيت غلاء المعيشة والفروقات على أساس الراتب، مع مفعول رجعي اعتباراً من 1- آذار 2015 ولغاية 1- آذار 2017".
وفي حين لم نتمكن من تحديد مصدر هذا الخبر، يهمنا أن نوضح أنه غير صحيح وأنّ السلسلة التي طال انتظارها لم تسلك مسارها بعد.