أعربت مصادر وزارية موالية عن استغرابها لاصرار النائب وليد جنبلاط على الضغط في اتجاه عدم اقرار قانون انتخابي جديد يحقق تمثيلا شعبيا حقيقيا وعادلا للمكونات اللبنانية كافة.
وقالت هذه المصادر لـ"اللواء" إن جنبلاط لا يكتفي برفض أي قانون نيابي عادل بل كذلك يتهم الاخرين بما هو قائم به ويمارسه. ففي حين يقول إنه يرفض الاقصاء اذا به يمارس عمليا اقصاء قسم كبير من ابناء طائفته من خلال منعهم من أن يكون لهم تمثيل نيابي ولو في الحد الادنى الذي تحققه النسبية، ما يدل على أن هاجسه ليس تمثيل الطائفة الدرزية الذي ليس موضع أي نقاش بل الهاجس الحقيقي هو حصر التمثيل الدرزي به شخصيا وبالنواب الذين يرشحهم هو فقط.
واضافت المصادر: "يقول النائب جنبلاط أيضًا أنه يرفض الاحادية في وقت يتصرف هو وحده في كل ما يخص الدروز وكأن لا قيادات سياسية درزية أخرى ولا زعامات ولا عائلات ومرجعيات، فمن يكون احادي التصرف هو او من يتهمهم بالاحادية ؟
ولفتت المصادر الوزارية الى أن النائب جنبلاط لا يريد تسهيل الاتفاق على قانون انتخابي جديد وهو يماطل ويعرقل وكأن ثماني سنوات من البحث العقيم في صيغ لقانون انتخابات لم تكفِ وان المطلوب المزيد من التأخير والتسويف والمماطلة والتحجج بما هو ليس بحق ولا بمنطق.
واكدت المصادر أنه في النهاية لا بد من أن يكون هناك قرار لوضع حد للهروب من الحل ولن يكون في مقدور النائب جنبلاط الوقوف في وجهه لأن احاديته وسياسته الاقصائية وعرقلته للاتفاق الوطني على قانون جديد للانتخابات لن تعيد عقارب الساعة الى الوراء وما كان يصح في الماضي بات خارج الصلاحية في الوقت الحاضر.
ومن جهتها، أوضحت مصادر مطلعة لـ"اللواء" أن هناك نوعاً من حالة غليان في الملف الانتخابي الذي يخضع للتشاور والنقاش دون ان يكون هناك من تُصوّر نهائي.
(اللواء)