علمت "الحياة" من مصادر نيابية أن معظم النواب الذين شاركوا في المشاورات الانتخابية توقفوا أمام قول رئيس الجمهورية ميشال عون في رده على طلب وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات، إنه يفضل الفراغ في المجلس النيابي على التمديد للمجلس أو إجراء الانتخابات على أساس قانون الستين.
وأكدت المصادر نفسها أن عدداً من النواب رأى أن رئيس الجمهورية كان في غنى عن رده على المشنوق، لأن الأخير طرح تشكيل الهيئة من زاوية أنه المسؤول الأول عن التحضير لإنجاز العملية الانتخابية في موعدها المقرر في الربيع المقبل، من دون أن يقحم نفسه في استحضار أي موقف من قانون الانتخاب.
ولفتت إلى أن المشنوق باقتراحه هذا أراد أن يرفع المسؤولية عن كاهله، فطرح تشكيل هيئة الإشراف تقيداً منه بالمهل الدستورية المنصوص عليها في الدستور، خصوصاً في ما يتعلق بدعوة الهيئات الناخبة قبل ثلاثة أشهر من موعد إجراء الانتخابات. وقالت إن وزير الداخلية أراد أن يضع هذه المسألة على طاولة مجلس الوزراء باعتبار أن الصلاحية منوطة به لتشكيلها مع التقيد بالقوانين المرعية الإجراء. وقالت المصادر عينها إنه كان يمكن رئيس الجمهورية أن يتفادى ما قاله ويطلب تأجيل البحث إلى جلسة لاحقة، لأن ما صدر عنه يمكن أن يفسر على خلاف ما كان يقصده، لا سيما أن أكثر من نائب حذر من احتمال استغلال قول الرئيس وصولاً الى السؤال كيف يمكن الحكومة أن تستمر في ظل غياب البرلمان؟ وهل يذهب البعض إلى تبرير استمرارها بذريعة أن الدستور في المادة 69 ينص على أن الحكومة لا تُعتبر مستقيلة إلا مع انتخاب مجلس نيابي جديد؟ وبالتالي ماذا سيكون رد الفعل حيال الفراغ على المستوى التشريعي؟
واعتبرت المصادر هذه أنه يمكن رئيس الجمهورية أن يجيب على طرح المشنوق في إصراره على ضرورة وضع قانون جديد، محملاً مسؤولية التلكؤ في إنتاجه إلى الكتل النيابية، خصوصاً أنه يبقى الحكم وهو فوق الجميع بدلاً من أن يتبنى موقف هذه الكتلة أو ذاك التكتل النيابي.