علمت "الحياة" أن اللقاء الذي عقد في بعبدا بعد انفضاض جلسة مجلس الوزراء وضم الوزيرين علي حسن خليل (أمل) جبران باسيل (التيار الوطني الحر) النائب علي فياض (كتلة الوفاء للمقاومة - حزب الله) ومدير مكتب رئيس الحكومة سعد الحريري، نادر الحريري (المستقبل) اقتصر على مقاربة قوانين الانتخاب، واتفق الحضور على أن للبحث صلة، على رغم أنه لوحظ غياب أي ممثل للقاء النيابي الديموقراطي برئاسة وليد جنبلاط.
وكشفت مصادر مقربة من المجتمعين، أن البحث تركز حول قانون النسبية، وقالت إن فياض طرح موقف "حزب الله" انطلاقاً من تمسكه المبدئي بالنسبية الكاملة من دون أن يقفل الباب في وجه إمكان البحث في القانون المختلط.
وإذ لاحظت المصادر عقد خلوة بين خليل وفياض أثناء انعقاد الاجتماع، قالت إن الأخير طرح مشروع "حزب الله" على أساس إجراء الانتخابات على مرحلتين: الأولى- تأهيل المرشحين على أساس القضاء، على أن ينتخب المؤهل لخوض الانتخابات المسلم من الناخبين المسلمين والمسيحي من المسيحيين، شرط أن ينال 10 في المئة من الأصوات وما فوق للترشح على أساس الدائرة.
لكن هذا الاقتراح -كما تقول المصادر- لم يلق أي تأييد، لأن هناك من تعامل معه على أنه يستهدف "المستقبل" من خلال زيادة عدد المرشحين المؤهلين لخوض الانتخابات، إضافة الى توفير الحماية لحلفاء الحزب من المسيحيين، خصوصاً في بعلبك- الهرمل، ومرجعيون- حاصبيا، إضافة الى المرشحين المسلمين.
كما أن خليل لم يبد أي موقف حيال طرح حليفه فياض، فيما رأت المصادر أن الأخير بطرحه أراد أن يقول لحلفائه إنه قام بجهد لضمان تأهيلهم لكن القرار النهائي ليس بيده. ومع ان باسيل لم يؤيد اقتراح فياض فإنه بدا متناغماً مع خليل والحريري لجهة ضرورة تفهم هواجس جنبلاط، وسأل كيف يمكن ان نرضيه؟. فيما تحدثت مصادر عن أن نقاط الخلاف حول المختلط بدأت تضيق ما يؤشر الى احتمال الوصول الى تفاهم.