زفّ رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع «بُشرى» الى اللبنانيين بـ «أننا أصبحنا قاب قوسين أو أدنى من تحقيق الحلم المُنتظر بإقرار قانون جديد للانتخاب»، مشيداً بـ «الجهود الجبّارة التي بذلتها القوات وقوى سياسية اخرى لتحقيق هذا الحلم ولو بعد تأخير عشر سنوات عُقدت خلالها لقاءات واجتماعات بحثت في صيغ متعددة وصلت كلها الى حائط مسدود». وأشار في حديث الى وكالة «الانباء المركزية» أمس، الى أن «صيغة المختلط التي تقدّمنا بها مع تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي أثبتت صوابيتنا بدليل تأييد معظم الافرقاء لها والتوافق على جعلها نقطة الانطلاق في المشاورات الانتخابية». وقال: «أنا سعيد جداً لأننا على عتبة التوافق على نسخة منقّحة من القانون المختلط. فما يطمح اليه اللبنانيون منذ سنوات سيُصبح حقيقة قريباً بولادة قانون جديد يُحقق التمثيل الصحيح ويتضمّن اصلاحات تجعل من الاستحقاق الانتخابي المُنتظر أكثر شفافية ومحط أنظار في المنطقة والعالم». وعما يحكى عن أن الصيغة المتداولة مفصلة على قياس القوى السياسية ومصالحها وأنها نسخة من قانون «الستين» مع نسبية مشوهة، نفى جعجع هذه المعطيات، مذكّراً بـ «أننا أبدينا كل تجاوب وانفتاح على الصيغ الانتخابية التي تحسّن التمثيل». وجدد تأكيده أن «صيغة المختلط تحقق صحة التمثيل للقوى السياسية كافة، ومن يعتبر أن لا مكان له فيها لن يجد له مكاناً في أي صيغ أخرى»، داعياً من يعترضون على «المختلط» الى «تقديم صيغة بديلة، ونحن مستعدّون للسير بها اذا استطاعوا تأمين توافق معظم القوى السياسية حولها». وعن رأيه بالضغط الذي يُمارسه رئيس الجمهورية ميشال عون للدفع في اتجاه انتاج قانون جديد، وما اذا كان ذلك يدخل ضمن صلاحياته الدستورية أم لا، لا سيما في ما يخص تلويحه بعدم التوقيع على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة وفق قانون الستين، رأى أن «ما يقوم به الرئيس عون لا يخرج عن صلاحياته، ولو لم يفعل ذلك لما كنّا على عتبة انتاج قانون جديد للانتخاب. لنعد بالذاكرة الى الفترة التي تلت انتهاء الحرب، فكم من مرّة رفض رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب التوقيع على قرارات ومراسيم وقوانين لعدم إقتناعهم بها»، مشدداً على «أهمية المسؤولية الوطنية التي تتغلّب في بعض الاحيان وخصوصاً عند الضرورة القصوى، على المسؤولية القانونية للمسؤول السياسي». واعتبر أن «ثلاثة عوامل ساهمت في بلوغ الخواتيم السعيدة وهي، أولاً وضوح موقف الرئيس ميشال عون وحزمه، وثانياً التحالف القائم بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر وتنسيقهما مع رئيس الجمهورية في هذا المجال، وثالثاً الموقف المتفهّم لتيار المستقبل الذي ساعد على إقرار قانون جديد»، حسب ما ذكرت صحيفة "المستقبل".