أصدرت "هيئة علماء المسلمين في لبنان" بياناً جاء فيه التالي: "صُدِم المجتمع اللبناني بقرار محكمة المتن الصادر في ٢٠١٧/١/٢٦ عن القاضي المنفرد الجزائي في المتن ربيع معلوف الذي اعتبر أنّ "المثليّة هي ممارسة لحقّ طبيعي وليست جريمة جزائية" ... ضارباً بعرض الحائط ما قرّرته جميع الشرائع السماوية، والعقول السويّة، والأعراف المرعيّة، وما نصّ عليه القانون اللبناني من تجريم هذه الفعلة النكراء، وهذا السلوك المشين، الذي حدد عقوبتها بنصّ المادة ٥٣٤ من قانون العقوبات اللبناني بقوله : كلّ مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس سنة واحدة. ومعلوم أنّ القانون اللبناني يمنع الاجتهاد في معرض النصّ. من هنا فإنّ هيئة علماء المسلمين : -تستنكر اجتراء المحكمة المذكورة على إضفاء صبغة قانونية على ممارسة الشذوذ المُجرّم شرعًا وقانونًا، وتطالب بإحالة الهيئة القضائية التي صدرت عنها هذه المخالفة للتحقيق. -تطالب النيابة العامة الاستئنافية والتمييزية بشخص الرئيس سمير حمود بنقض هذا القرار المشين لكي لا يشكّل سابقة تشريعية وإنزال العقوبة الرادعة بالمرتكبين. -تحثّ الفعاليات والمرجعيات الحقوقية والأهلية والمدنيّة والإسلامية كاتحاد الحقوقيين المسلمين والمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى ووسائل الإعلام الغيورة على الفضيلة والأخلاق إلى تحرّك سريع وفعّال لمواجهة مثل هذه الظواهر الغريبة عن المجتمع اللبناني. -تدعو دار الفتوى والمرجعيات الدينية في لبنان إلى التكاتف ضد هذه الهجمة المدروسة على السلوك البشري الفطري والاجتماع حول كلمة واحدة رادعة. -تدعو الدولة اللبنانية إلى سحب ترخيص جمعية " حلم " التي ما فتئت تروج للرذيلة وتسوّق لها في مجتمعنا اللبناني المحافظ وملاحقة القائمين عليه. -تحذّر من منظمات تدّعي الحرص على حقوق المرأة وفي باطنها دعوات إلى مثل هذه الممارسات وغيرها كجمعية "كفى" وأخواتها المعروفة التوجه والدعم. إنّ كل ما سبق يأتي في سياق أداء اﻷمانة وإظهار الحق، بالتضامن مع المرجعيات الدينية كافّة وعلى رأسها دار الفتوى، لحماية المجتمع من اﻷمراض اﻷخلاقية والجسدية الفتاكة، وحماية مؤسسة العائلة من التفكك، وحماية القيم التي جعلها الله للناس قيامًا، فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله "لَمْ تَظْهَرْ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا إِلا فَشَا فِيهِمْ الطَّاعُونُ وَالأَوْجَاعُ التي لم تكن في أسلافهم"، رواه ابن ماجه".