أوضح عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب كامل الرفاعي في حديث لإذاعة "الفجر" أنّ "اللجنة الرباعية هي عبارة عن اجتماع لممثلين للطوائف بهدف التشاور في قانون انتخابي يعبّر عن مصالح الطائفة وليس مصالح المواطن، وذلك في ظلّ ما نسمعه منذ فترة زمنية عن أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية، بالإضافة إلى فساد في ملفات الكهرباء والمياه والنفايات والقضاء، وأنّ كل ذلك بسبب قانون الستين النافذ. كما نسمع أن الحلّ هو بالخروج من قانون الستين إلى قانون عصري بإقرار قانون انتخاب يعبّر عن الطوائف".
أضاف: "إنّ الحلّ الوحيد يتمثل بإقرار قانون انتخاب جديد على أساس النسبية لأنّه الوحيد الذي يعبّر عن آراء اللبنانيين، لكنّ السياسيين في لبنان رأوا أنّ اللبنانيين غير مؤهّلين بعد لاستيعاب الصيغة النسبية، وبالتالي، وتماشياً مع مبدأ التدرج بفرض القوانين، رأى السياسيون ضرورة أن تكون الدفعة الأولى من قانون الانتخاب هي الصيغة المختلطة المطروحة، والتي سيمضي خمسون سنة قبل الوصول إلى تطبيق صيغة النسبية الكاملة قانون الإنتخاب".
ووصف الرفاعي الوضع الحالي بـ"المعيب، حيث يتوجب على القوى السياسية التوصل إلى قانون يعبر عن مصالح المواطن اللبناني وليس مصالح الطوائف وزعمائها"، معتبراً أنّ "الطريق الوحيد لأي قانون عصري هو النسبية الكاملة على صعيد لبنان أو على صعيد ثلاث عشرة دائرة انتخابية، حتى يستطيع لبنان الخروج من نطاق الطائفية، وبالتالي عدم التأسيس لحروب جديدة".
وأوضح أنّ "اللقاءات والاتصالات والاجتماعات تهدف إلى المحافظة على مكتسبات الطوائف ومصالح القوى السياسية"، مستغرباً "كيفية اختزال الطائفة الشيعية بـ"حزب الله" وحركة "أمل"، والطائفة السنية بتيار "المستقبل"، ومن الأفضل الرجوع إلى الطائف قبل التفتيش عن قانون عصري للانتخابات".