رأى عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب فؤاد السعد في بيان، أنّ "قانون الإنتخاب كما هو مطروح من قبل اللجنة الرباعية، كناية عن مشروع فرز مناطقي قوامه اللاعدالة في التمثيل الصحيح واللامساواة بين المرشحين، ناهيك عن أنّه مشروع إلغاء للمستقلين وللحيثيات السياسية والشعبية غير الحزبية كافة، بهدف استئثار كل من واضعي هذا القانون الهجين بقرار مذهبه وطائفته ومنطقة نفوذه". ولفت إلى أنّ "هذا النوع من القوانين يصلح ليكون مشروع فتنة بين اللبنانيين بسبب تفريقه مناطقياً بين المرشّحين على قاعدة هذا ابن ست نعطيه حقّ التنعم بالنظام النّسبي لضمان وصوله إلى مجلس النواب، وذاك ابن جارية نمنعه من الفوز بالانتخابات عبر اجباره على خوض المعركة وفقاً للنظام الأكثري، إضافة إلى أنّه يستولد حالة إحباط بين الناخبين تؤسّس لفوضى عارمة إن لم نقل لثورة شعبية عامة". وسأل "أعضاء اللجنة الرباعية وقياداتهم السياسية، أين احترام مقدمة الدستور في هذا القانون الفتنوي؟ وأين التزامكم بالمبدأ الدستوري العام القائل بالتساوي بين اللبنانيين ناخبين أكانوا أم مرشحين؟ وأين حرصكم على التمثيل الصحيح لطالما ملأتم الدنيا صراخا لتحرير العملية الإنتخابية من قبضة المحادل والرافعات الإنتخابية، وأين ديمقراطيتكم في حربكم الإلغائية هذه ضد المستقلين؟". وطالب "بوقف هذه المهزلة التي إن أسست لشيء تؤسّس لردة فعل شعبية نعرف أين تبدأ ولا نعلم أين وكيف تنتهي"، مناشدا رئيس مجلس النواب نبيه برّي "التدخل سريعاً لصالح المساواة بين اللبنانيين ولصالح حق المرشح والناخب بأن يكون معيار خوضهما المعركة الإنتخابية معياراً واحداً في المحافظات والأقضية كافة، وذلك من خلال منعه القانون الهجين من الوصول الى الهيئة العامة لمجلس النواب". وختم مؤكّداً أنّ "قانون الستين معدلاً بما يحسن صورة التمثيل المسيحي في المجلس النيابي، هو القانون الأنسب في دولة تختلط فيها الطوائف والأديان ضمن القضاء الواحد وحتى ضمن المنطقة الواحدة"، منوهاً بـ"الدور الوطني للوفد المنبثق عن "اللقاء الديمقراطي" والساعي برعاية وليد جنبلاط إلى تأمين توافق حول قانون عادل قوامه المساواة بين الجميع والرفض لقوانين الصيف والشتاء تحت سقف واحد".