شدّد وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة على أنّه "لا يجوز أن يقارب العهد الانتخابات بطريقة ديكتاتورية"، مؤكّداً أنّ "مشروع الوزير جبران باسيل المختلط ساقط أمام الرأي العام قبل أن ترفضه القوى السياسية الأخرى".
وأشار في حديث إلى إذاعة "صوت لبنان" (100.3 - 100.5) إلى أنّ "تباين الآراء بدا من القاعدة التي بني عليها المختلط والتي أفسدت كلّ المشروع"، وقال: "المختلط الهجين إنطلق ليس من إعتماد نسبية وأكثرية معيّنة، وإنّما من تعداد الطوائف ثمّ المذاهب وإدخال النسبية على أساس أنّ من يحصل على 65% من أصوات الطائفة أو اللون الواحد في القضاء يُطبق عليه النظام الأكثري والباقي على النسبي، فأضحت مذاهب وطوائف كاملة على النسبي ومذاهب وطوائف كاملة أيضاً على الأكثري وكأن الانتخابات حسمت قبل أن تجرى".
ولفت حمادة إلى أنّ "هذا لا يعني أنّه لا يجب أن يكون هناك مشروع جديد ولا يعني أيضاً أنّه يجب وقف البحث في هذا القانون، لكن يمكن لهذه الأخطاء أن تصوّب المسار، الذي هو بالشكل خطأ".
وقال حمادة: "خطأ عضوي وأساسي أن تُعتمد أربع قوى وحدها لتحديد قانون الإنتخاب متجاوزة الحكومة ومجلس النواب والقوى والطوائف الأخرى، فبتنا والحال هذه أمام قانون غير معروف ما إذا كان أكثرياً أم نسبياً، فمسيحياً إذا ما اعتمد هذا المشروع، لن يعود هناك مسيحي على الساحة إلاّ من هم ضمن الحزبين المسيحيين الكبيرين، وكذلك الأمر بالنسبة للطائفة الشيعية حيث ألغى القانون أي إمكانية لنجاح أي طرف ثالث غير الثنائي الشيعي".
وأوضح حمادة أنّ "تيار "المستقبل" لم يوافق بعد على مشروع باسيل المختلط، الذي يهدف إلى إلغاء أي صوت آخر غير الأصوات التي تتحكم بالائتلاف الحكومي".
وحول كيفية المعالجة في ظلّ تأكيد رئيس الجمهورية أنّه يختار الفراغ إذا ما خيّر بينه وبين التمديد للمجلس الحالي، أشار حمادة إلى أنّ "الفراغ لا يناسب العهد"، وقال: "أنا أفضّل أن أفهم كلام عون من منطلق الحث على صياغة قانون انتخابي جديد وليس من منطلق التهديد، لأننا إذ ذاك نكون ذاهبين نحو الصدام".
أضاف: "لا يجوز مقاربة الأمور بطريقة ديكتاتورية، سيكون هناك قانون انتخابي ولكن ليس على أساس أن يخطّه شخص واحد ويجتمع أربعة أشخاص في غرفة مغلقة ويتقاسمون المقاعد ويتأكّدون من أنّهم "رح يقشّوا" كلّ المذاهب التي تشبه طائفتهم من دون أي اعتبار لموقف الآخرين".
وعن توقّعاته بالنسبة لإقرار سلسلة الرتب والرواتب، أشار حمادة إلى أنّ "السلسلة ملحوظة في مشروع الموازنة الذي أحاله وزير المالية ولكن المبلغ غير مفصّل"، مشدداً على "ضرورة إقرار الموازنة بأسرع وقت وبدون تعديلات جذرية".