أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أنه "طالب بإقرار قانون جديد للانتخابات النيابية، لأنني أدافع عن شعب اريد ان يكون تمثيله صحيحا، والمطلوب هو نصرة الحق من خلال الإسراع في إقرار قانون عادل يريده نحو 87 في المئة من اللبنانيين، وعلي احترام رأيهم".
وخلال استقباله مجلس نقابة الصحافة برئاسة النقيب عوني الكعكي، جدَّد عون التزامه "العمل لتحقيق كل ما من شأنه أن يعزز الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلاد بما ينعكس ايجابا على كل شرائح المجتمع"، كاشفا انه "سيطالب بإعادة ادراج مشروع القانون المتعلق بضمان الشيخوخة". وأمل عون في ان "يتم انتاج النفط في السنة المقبلة، 2018، بناء على المهل الموجودة لتقديم الدراسات ومن ثم فض العروض"، مشيرا الى ان "كل ما سيتم استخراجه هو للشعب اللبناني، من خلال صندوق سيادي للنفط ستوظف امواله ومردوده في المساعدة على تحقيق التنمية، وستستفيد منها الاجيال الصاعدة".
وشدد على أن "التشكيلات الإدارية والأمنية والديبلوماسية ستكون وفق الكفاءة والخبرة ونظافة الكف، وستتم ليس فقط لسبب إصلاحي إنما أيضا بهدف تحسين الانتاجية".
وكشف رئيس الجمهورية أنه "تم في اول جلسة لمجلس الوزراء توزيع الاحواض في المنطقة الاقتصادية الخالصة التي تخص لبنان، وطلبنا اعطاء مرسوم النفط الافضلية، فبدأ الحديث عن وجود صفقة في هذا الملف".
وقال:" إن كل ما سيتم استخراجه هو للشعب اللبناني، من مرجعيون الى منطقة العريضة".
وأكد رداً على سؤال، أنه سيبدأ إنتاج النفط في السنة المقبلة، أي 2018، بناء على المهل الموجودة لتقديم الدراسات، ومن ثم فض العروض، الذي من المتوقع أن يتم في ايلول المقبل".
وأضاف:" هناك صندوق سيادي للنفط، وسيتم توظيف أمواله ومردوده في المساعدة على تحقيق التنمية، وستستفيد منها الاجيال الصاعدة، فهي ثروة وطنية يجب المحافظة عليها، وتمويل مشاريعنا منها"، مؤكدا انها "ليست فقط لسد الدين العام الذي هو في حاجة الى وقف الهدر".
ولفت عون إلى أن "الخطأ الكبير الذي حصل هو في إعتماد الاقتصاد الريعي، الذي بناء عليه تم سحب الكتلة النقدية الموجودة في الاسواق وتوظيفها في الفوائد، مما أدى الى إلغاء الطبقة الوسطى".
وقال: "نحن معمدون بالدم فداء لهذه الارض وهذا المجتمع، نعلم جيدا عكار مثل معرفتنا للجنوب والبقاع وبيروت التي تربينا فيها، ومن ثم انطلقنا منها الى مختلف المناطق".
وأكَّد عون أن "العمل سيكون جادا لحل أزمة الكهرباء بعد إزالة العراقيل التي وضعت في طريق المشاريع التي كان أعدها الوزير جبران باسيل عندما كان وزيرا للطاقة والمياه"، وقال: "هل من المعقول رفض الثروة الطبيعية التي من شأنها تحسين الوضع الاجتماعي ونحن نعاني أزمة مالية واقتصادية؟ هل من المعقول رفض أنبوب الغاز من الشمال الى الجنوب الذي يمد لبنان بالغاز السائل ومن ثم يتم تحويله الى غاز ويوفر 100 مليون دولار على الدولة سنوياً، والانبوب يكلف 450 مليون دولار؟".
وعن قانون الانتخابات، قال عون: "لقد حصلت مشكلة عندما أكدنا في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء ضرورة وضع قانون جديد للانتخابات كي لا نصل الى الفراغ. فكل شخص يحاول ان يأخذ من عند الآخر، وليس حقوقه فقط".
وأضاف: "أنا مع النسبية المطلقة وليس القانون النسبي المختلط، لأن عبره ستتمثل الاكثرية والاقلية في كل طائفة وكل مذهب، لكن الاكثريات الحالية الموجودة في المجلس النيابي ترفض الاكتفاء بالتمثيل الصحيح، علما أنها لن تخسر شيئاً ولكنها ستأخذ حجمها الحقيقي".
وتابع: "أنا سأخسر أصواتا عبر اعتماد النسبية، لكنني أقبل بذلك، لأنه كما أشرت في كلمتي أمام السلك الديبلوماسي، قد تتوزع المقاعد بين أكثرية واقلية، ويكون كل طرف في حجمه الطبيعي، وهكذا يتمثل الجميع ونربح الاستقرار الوطني والسياسي".
ولفت إلى أنه "مع العودة الى الشعب وإجراء استفتاء على المبدأ، لكن ثمة من يقول ان الدستور لا يسمح بذلك، ولكن ما من نص يمنع ذلك ايضا".
ورداً على سؤال عن السباق بين المهل من جهة والمماطلة من جهة ثانية، وسيلة للتهرب من اقرار قانون انتخابي على اساس النسبية، أشار عون الى انه "اذا ما وصلنا الى مرحلة الخيار بين الفراغ او قانون الستين، فإن خياري هو عدم دعوة الناخبين. انا ادافع عن شعب اريد ان يكون تمثيله صحيحا. والمطلوب هو نصرة الحق من خلال الاسراع في اقرار قانون عادل يريده نحو 87 في المئة من اللبنانيين، وعلي احترام رأيهم".
وقال: "المهم هو القبول بالواقع، حيث انه من خلال النسبية يأخذ كل فريق حجمه الطبيعي، إلا أن المشكلة هي في ان البعض لا يريد ان يأخذ حجمه الطبيعي. وهناك حلان طرِحا الىاألآن: الاول يقوم على اعتبار انه اذا لم تكن هناك رغبةفي بتغيير الدوائر الانتخابية، ففي كل دائرة اذا كان هناك مرشح لا تشكل طائفته فوق ثلث الناخبين فيها فليذهب الى النسبية في المحافظة، ومن لديه اكثر من الثلثين فليبق ضمن الاكثري، وهو حل وسط وخطوة الى النسبية الاكبر. وقد طرح الرئيس بري موضوع التأهيل ضمن الطائفة كمرحلة اولى، وقبلنا بهذا الحل الثاني ايضا كحل وسط".
ووصف عون زيارته لكل من السعودية وقطر بالواقعية، مشيراً إلى أن "المواقف بخصوصها كانت جد واضحة، وقد بدأت نتائجها بالظهور تباعا، وجلالة الملك سلمان بن عبد العزيز أعرب عن أمله خلال الاجتماع الموسع أن نرى في لبنان، السعوديين أكثر من اللبنانيين حتى"ـ مؤكداً تصميمه على العمل من أجل فتح لبنان على كل الآفاق.
ورداً على سؤال عن حماية الطبقة الوسطى، أكد "التزامه العمل لتحقيق كل ما من شأنه ان يعزز الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلاد بما ينعكس ايجابا على كل شرائح المجتمع، كاشفا انه سيطالب بإعادة ادراج مشروع القانون المتعلق بضمان الشيخوخة الذي سبق له أن تقدم به، على جدول اعمال المجلس النيابي وإلا سيوجه كتابا في هذا الخصوص الى المجلس. واعتبر انه ليس من المستحب زيادة الضرائب في الوقت الراهن".
وجدَّد عون "تصميمه على اقرار مشروع اللامركزية الادارية، آملا ان تتم دراسته في المجلس النيابي المقبل".
كذلك، أكد عون أن "الاستقرار في البلاد جيد، ولا سيما أن الجيش والقوى الامنية يقومان بواجبهما بالسهر وملاحقة المخلين بالأمن"، مشيراً إلى أن "التشكيلات في المؤسسات الادارية والامنية والدبلوماسية سوف تتم على اساس قاعدة: "تمهل مفكرا وأسرِع عاملا"، في اختيار الافضل، "وهذا يتطلب وقتا في اي قطاع، وسنسير بالامور التي ننتهي منها تباعا"، معتبراً أن "التشكيلات يجب أن تتم ليس فقط لسبب إصلاحي انما ايضا بهدف تحسين الانتاجية، لأن الرتابة لا تحدث تغييراً، وستكون التعيينات والتشكيلات على أساس الكفاءة والخبرة ونظافة الكف".
وبعد اللقاء، قال الكعكي في كلمةٍ له: "تشرفنا كمجلس لنقابة الصحافة بلقاء فخامة الرئيس لأسباب ثلاثة:
- أولاً: كل لبناني يشعر بالسعادة لانتخاب رئيس للجمهورية بعد 3 سنوات من الفراغ.
- ثانيا: وصول فخامته نتج من اتفاق مسيحي.
- ثالثا: الفرحة الكبرى انها المرة الثانية بتاريخ لبنان يصنع الرئيس في لبنان.
والناس متفائلة بهذا العهد الجديد على جميع الصعد وتعلق عليه آمالا كبيرة".
وتابع: "خلال اللقاء، تحدث فخامته عن مختلف مواضيع الساعة التي تهم الشعب، فأكد بداية أن عمليات التنقيب عن النفط والغاز انطلقت التحضيرات الخاصة بها وان البلوكات التي تم تحديدها ستلزم بكل شفافية وانفتاح، ومردود الانتاج الذي سيبدأ بعد سنة ونصف سنة، سيكون في صندوق سيادي يساعد على التنمية ويطمئن الاجيال القادمة. وأكد فخامة الرئيس ردا على سؤال أن "الاستقرار الامني الذي تنعم به البلاد أتى بفضل سهر القوى الامنية كافة، ومن العمليات الاستباقية التي ينفذها الجيش وقوى الامن الداخلي في ملاحقة الارهابيين، والتي كان آخرها عملية "الكوستا".
وأضاف الكعكي: "وعن قانون الانتخابات النيابية، أكد فخامة الرئيس "ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها وإقرار قانون جديد يوافق عليه اللبنانيون، ويعطي كل طرف حجمه، لافتا الى أنه شخصيا مع قانون النسبية، إلا أن ما يطمح اليه فخامة الرئيس ان يكون التمثيل بشكل صحيح وعادل. ولفت الى أن 87 في المئة من اللبنانيين يريدون إجراء الانتخابات على أساس قانون جديد، وأنا لا يمكنني أن أتجاهل توجهات هذه النسبة الكبيرة من اللبنانيين".
وتابع: "عن زيارته السعودية وقطر، أكد فخامة الرئيس ان نتائج الزيارتين بدأت تظهر تباعا حيث رفع الحظر عن مجيء السعوديين والقطريين، قائلا ان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز قال له خلال لقائهما في الرياض ستجدون السعوديين في لبنان اكثر عددا من اللبنانيين. ولفت الى انه سيواصل زياراته الى الدول العربية والاوروبية والمحطة المقبلة هي مصر والاردن".
وقال: "شدد الرئيس عون خلال اللقاء على أن قضية اللامركزية الادارية ستعرض على المجلس النيابي الجديد وستشكل لجنة متخصصة خاصة لمتابعة انجازه، مؤكداً أن كل القطاعات الادارية والعسكرية والامنية والديبلوماسية ستشهد تشكيلات هي الآن موضع درس تراعي الإنتاجية وتكون وفق معايير الكفاءة والخبرة ونظافة الكف. وذكر فخامة الرئيس بأن العراقيل التي وضعت في الماضي في طريق المشاريع الكهربائية والمائية ستذلل لتأمين الماء والكهرباء للبنانيين بأقصى سرعة ممكنة".
وكان قصر بعبدا شهد قبل ظهر اليوم لقاءات سياسية وإنمائية ونقابية. فاستقبل عون نقيب محامي طرابلس عبدالله الشامي مع وفد ضم النقباء السابقين في الشمال وأعضاء مجلس النقابة، كما استقبل عون وفداً من حركة "مواطنون ومواطنات في الدولة" برئاسة الامين العام للحركة الوزير السابق شربل نحاس. واستقبل عون الوزير السابق ابرهيم شمس الدين، كما استقبل رئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عواد.
كذلك، التقى في حضور المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير وفد "تجمع المحامين للطعن بقانون الايجارات".
هذا واستقبل عون مجلس المؤلفين والملحنين في لبنان برئاسة أسامة الرحباني، وضم ممثل مؤسسة "ساسيم" في لبنان المحامي سمير ثابت.