تحت عنوان القضاء يُقفل "الكوستا برافا" نهائياً... بعد أربعة أشهر، كتبت هديل فرفور في صحيفة "الأخبار": أصدر قاضي الأمور المُستعجلة في بعبدا، القاضي حسن حمدان، أمس، قراراً يقضي بالوقف الكلي لأعمال نقل النفايات إلى مطمر الكوستا برافا. وذلك بعد انقضاء أربعة أشهر من تاريخ تبليغ القرار الى كل من الشركة الملتزمة أعمال إنشاء المطمر، شركة "الجهاد للتجارة والمقاولات"، واتحاد بلديات الضاحية الجنوبية، ومجلس الإنماء والإعمار الذي تم إدخاله في القضية، ما يعني أن القاضي حمدان أمهل الجهات المعنية مدة أربعة أشهر لإيجاد البديل، على أن يبقى العمل في المطمر خلال هذه الفترة "تحت رقابة من ينتدبه كل من وزيرَي البيئة والأشغال العامة والنقل وما يستنسبانه من تدابير تقتضيها سلامة البيئة المُحيطة وأمن الملاحة الجويّة". يُعدّ قرار القاضي حمدان، بحسب عدد من المحامين، مُلزماً ونافذاً "إلى أن يتم استئنافه"، مُشيرين الى أن لقضاء العجلة صلاحية النظر في حالات التعدي، فضلاً عن صلاحيته في الحفاظ على قضايا الحريات العامة والسلامة العامة. لا تكون القرارات القضائية المتعلّقة بصدّ التعديات التي تطاول السلامة العامة مؤقتة، وفق ما يقول المحامي والنائب غسان مخيبر. ينطلق الأخير من هذه النقطة ليؤكد أن قاضي العجلة لا تنحصر صلاحيته بالتدابير المؤقتة، بل يستطيع أن يستند الى ظاهر الحال ويُصدر على أساسه حكماً. وفي حال عدم استئناف حكم القاضي حمدان، فإن قراره يصبح مُلزماً للجهات المعنية. حالياً، لا يبحث اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية في استئناف القرار، وفق ما يقول رئيس الاتحاد محمد ضرغام لـ"الأخبار". يلفت ضرغام الى أن خيار مطمر الكوستا برافا لم يكن بالنسبة إلى الاتحاد "الحلّ الأمثل" ولا يطمح الاتحاد إلى أن يكون على مدخل نطاقه البلدي مطمر، "لكنه الحل الحكومي الذي فُرض علينا". ويُضيف: "نحن نطالب الحكومة بحلّ دائم". لماذا لم يضع الاتحاد رؤية متكاملة لمعالجة نفاياته؟ يجيب ضرغام أن الاتحاد "لا يملك القدرة المادية على معالجة نحو 800 طن"، لافتاً الى أن "حصته المُقتطعة من الصندوق البلدي المُستقل لا تكفي"، إذ يتم إعطاؤنا الحصة نسبة الى عدد الناخبين الذين لا يتجاوز عددهم 300 ألف نسمة، في حين أنه يقطن في النطاق التابع للاتحاد نحو 900 ألف مُقيم، ما يعني أن النفايات الناتجة من عدد المُقيمين أضخم بكثير من أن تتحملها البدلات المحتسبة على أساس عدد المسجلين". يُركّز ضرغام على هذه النقطة، ليلفت الى ضرورة اتخاذ بعض القرارات على مستوى هيكلية القوانين والمراسيم التي تُمكّن البلديات من وضع خططها، وإلى أن هذا الملف "في عهدة الحكومة منذ التسعينيات، فلماذا يتم رميه على الاتحاد من دون أن يُمكّن الأخير من الاستقلال بخططه". ويختم ضرغام بالقول إن الاتحاد "تحت سقف القانون"، وهو بصدد عقد اجتماعات وتشكيل لجنة لمتابعة الملف. لقراءة المقال كاملا اضغط هنا. (هديل فرفور -الأخبار)