اعتبر عضو كتلة "الكتائب" النائب إيلي ماروني أنّ "قانون الانتخابات هو من الأمور الأساسية في البلد والخلافية في نفس الوقت"، مؤكداً أنّ "لا مرجع أعلى من رئيس الجمهورية يستطيع جمع كل القيادات للإتفاق على قانون وحلّ الأزمة".
وأوضح في حديث إلى إذاعة "صوات لبنان 93.3" أنّ "مبادرة رئيس "الكتائب" النائب سامي الجميّل التي طرحها أمس قائمة على أن تكون الكرة بيد رئيس الجمهورية وهو القادر على جمع كلّ الأفرقاء حول طاولة الحوار، من ثمّ الإنتقال إلى المجلس النيابي للتصويت على القانون الذي سيُتفق عليه ومناقشة تفاصيله وإقراره".
وإذ أكّد أنّ "طاولة الحوار قابلة للتنفيذ لأنّ عون وصل إلى الرئاسة بإجماع والتفاف الجميع ولا خلاف لديه مع أحد وبالتالي فالإستجابة إلى دعوته واجب وضرورة ولا عوائق أمامها"، أشار إلى أنّ "المشكلة البارزة هي الاختلاف في الرأي الأمر الذي يحتاج إلى طاولة حوار"، مضيفاً: "هناك إجماع على رفض التمديد وإجراء الإنتخابات على قانون الستين، لذلك فنحن نحتاج إلى تحرّك سريع لإقرار قانون يشترك فيه الجميع ليتم تحويله إلى المجلس النيابي سريعاً لأنّ الوقت عدوّنا وليس لصالحنا".
وتابع: "كل فريق ينظر إلى القوانين المطروحة بنظرة وبإعتبارات معينة، و"الحزب التقدمي الإشتراكي" جزء من الوطن وممثل للطائفة الدرزية، ونخشى أن يتطور رفضه للأمور المطروحة إلى أزمة جديدة في وقت نتطلع إلى مرحلة بعيدة عن الخلافات".
ولفت ماروني إلى أنّ "من الخيارات المطروحة قانون الدوائر الصغرى الذي قدّمه حزب "الكتائب" والمعتمد في كثير من الدول إضافة إلى قوانين عديدة"، مضيفاً: "هناك 17 قانون فلنذهب للتصويت عليها انطلاقاً من قانون الدوائر الصغرى مع مراعاة مبدأ النسبية في تقسيم الدوائر وليس كالقانون الذي يتم التداول به حالياً، لنذهب إلى النسبية حسب معيار واحد يطبق على جميع المناطق اللبنانية، فإذا كان هناك إرادة ونيّة سياسية سنصل إلى إقرار قانون للإنتخابات بأسرع وقت ممكن".