أكّد النائب عن "الجماعة الإسلامية" عماد الحوت أنّ "الجماعة الإسلامية مع إجراء الانتخابات في وقتها وأنّها ضد الفراغ، وضد قانون الستين وترى أنّه قانون سيئ ومجحف بحق كل معاني التمثيل الحقيقي للشعب اللبناني".
وأعلن الحوت في حديث لـ"إذاعة الفجر" أنّ "الجماعة الإسلامية تقليدياً مع النسبية الكاملة"، معتبراً أنّه "نظام يؤمن عدالة التمثيل وحضور الجميع".
وأوضح أنّ "الجماعة واقعية وأنّها تقبل أن تناقش أي قانون ممكن أن يطرح ويؤمن شيئاً من العدالة إذا كانت النسبية غير ممكنة بسبب الظروف السياسية في البلد".
واعتبر أنّ "كلّ القوى السياسية بما فيها النائب وليد جنبلاط تسعى للحفاظ على كتلتها النيابية بغض النظر عن عدالة القانون الإنتخابي أو تمثيل الآخرين".
ووصف الحوت المشهد السياسي بـ"المشهد الهجين"، متّهماً القوى السياسية "باستعمال مقصّ الخياط لتفصيل قانون انتخابات على مقاسها".
ولفت إلى أنّ "حصر الحوار بأربع قوى سياسية يعني استبعاد باقي القوى"، مشدداً على أنّ "المكان الطبيعي لنقاش ملف قانون الانتخابات هو طاولة مجلس الوزراء ومن ثم قاعة مجلس النواب".
ورأى الحوت أنّ "محاولة طرح الموضوع وكأنّه إما توافق عام يوافق عليه كل اللبنانيين، وإمّا الذهاب إلى الكواليس واستبعاد القوى الموجودة عن النقاش، هو تطرف".
وإذ شدّد على أنّ "عدم توقيع رئيس الجمهورية على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة هو إجراء دستوري"، نبّه إلى أنّ "مصلحة البلد تقتضي عدم الذهاب إلى مرحلة تعطيل جديدة بعد سنتين ونصف من الفراغ"، معتبراً أنّه "لعب بالنار وألا مصلحة لرئيس الجمهورية بذلك".
ولفت الحوت إلى أنّ "منهجية التعطيل كانت موجودة من قبل"، راجياً "ألا تتكرر"، وقال: "يجب أن يكون العماد ميشال عون غير ما كان عليه قبل أن يصبح رئيساً للجمهورية لأنه هو الآن يتولى مسؤولية كل البلاد ومسؤول عن استقرار النظام السياسي في البلد".
وختم: "في حال عدم دعوة الهيئات الناخبة، يصبح التمديد لمجلس النواب وكل الخيارات واردة، لكن يجب انتظار رأي المجلس الدستوري قبل ذلك".