تحت عنوان "قانون الانتخاب وازدواجية المعايير"، دعت اللجان الاهلية ومنتدى الحوار الوطن الديمقراطي الى ندوة في قاعة محاضرات "مركز العزم الثقافي بيت الفن"، شارك فيها النقيب خلدون نجا والدكتور خلدون الشريف.
والقت غزل خالد كلمة تناولت فيها الظروف التي واكبت دائما الحديث عن أعداد قانون الانتخاب وما لحظه اتفاق الوفاق الوطني.
ومن جهته، ألقى رئيس جمعية اللجان الأهلية سمير الحاج كلمة انتقد فيها أي محاولة لإصدار أي قانون انتخابي هجين خلافا لوثيقة الوفاق الوطني، معتبرا أن بعض الطروحات تعجز المرشحين قبل الناخبين وهي بمثابة جريمة بحق الديمقراطية منتقدا بالتالي من أسماهم بالمنبطحين أمام الطروحات المعلنة.
أما عبد الله خالد كلمة فرأى في كلمته أن هناك من يسعى لدفن الطروحات الانتخابية الجدية وان قانون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي هو المفيد لإعادة بناء لبنان ديمقراطيا.
ثم كانت مداخلة النقيب خلدون نجا الذي اعتبر أن الحديث عن قانون الانتخاب بدأ بكذبة وانتهى بكذبة ملاحظات أن الوزير السابق فؤاد بطرس انكب على إعداد قانون انتخاب رأى انه سيقدم من خلاله خدمة كبيرة للبلد وكأنه ظن أنه في عهد الرئيس فؤاد شهاب.
وتحدث عن عمل اللجنة الوطنية لقانون الانتخاب والتي من خلال لقاءاتها مع كل القوى السياسية أعلنت دعمها للنسبية وكل جذب كان يحذر سرا من ذلك وإن معظم القوى السياسية أرادت ضمنا قانون الستين وان الحديث عن النسبية إنما اعتمد لتخدير المجتمع اللبناني. وإن بطرس لم يتأثر بكل ذلك وسعى لقانون على قياس البلد وقياس الناس كل الناس.
وعرض نجا للطروحات التي تمّ التداول بها وما تقدمت به القوى السياسية، متوقفا عند ما يعلن من دعم لموقف النائب جنبلاط سائلا لماذا إذا كل هذا النقاش اذا كنتم تؤيدون كلام جنبلاط وهو الأكثر صراحة وينادي أما بتطبيق الطائف أو العودة للأكثري فعلى ما تعملون بصراحة ان ما يجري كذبة فاضحة.
وتناول دور لجنة الإشراف كما الحديث عن الكوتا النسائية وهي ليست بدعة ولا تمييز فيها إنما هي تأتي بعد تجارب في دول كبرى ناجحة وأنه بعد المداولات اتفق على اعتماد هذه الكوتا بشكل مؤقت وان المطالب النسائية في هذا الخصوص مطالب محقة ولو لاحظ أن حراك الهيئات النسائية لا يزال خجولا أقله في خلال الاجتماعات التي تعقد طلبا للتغيير.
من جانبه، استهل الدكتور خلدون الشريف مداخلته بالاشارة الى الاجواء السياسية الراهنة في البلاد والتي يكتنفها الغموض الذي قد يولد الفوضى ما انعكس حالة من عدم الارتياح على المستوى الشعبي في كل لبنان خاصة وان تعاطي الطبقة السياسية بات غير منسجم مع تطلعات اللبنانيين.
واذ لفت الشريف الى أن انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية جاء باتفاق اقليمي اشار اليه وزير الخارجية الايراني جواد ظريف في دافوس وتناولته صحيفة "الشرق الاوسط" يوم أمس في مقال شديد الاهمية يقال إنه قام على نقاط اربعة تحقق منها ثلاث وهي انتخاب عون رئيسا وتولي الحريري رئاسة الحكومة وتأليف حكومة خارج الدوحة أي بدون ثلث ضامن او معطل. أما النقطة الرابعة حسب ما يشاع عن الاتفاق فتقوم على إجراء الانتخابات وفق قانون الستين أو تأجيل هذه الانتخابات لسنة كاملة.
وتخوف الشريف من أن "يكون كل ما يطرح اليوم من قوانين لا سيما الافكار التي يتم تداولها بمثابة فخّ لاعادة الامور الى دائرة اتفاق أهل السلطة متسلحين بدعم ضمني اقليمي حاول البعض الايحاء بعدم توفره فعلا".
وقال إنه "في ظل كل النقاشات التي تثير الغبار وتحجب الرؤية يظهر جليا أن كل ما يتم التداول به غير دستوري لان المكان الطبيعي لمناقشة قانون الانتخاب وأي قانون آخر هو مجلس النواب وليس اللجان الثنائية والثلاثية والرباعية".
أضاف: "افضل قانون مقترح هو الذي اعدته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي لانه لا يزال يراعي التمثيل والمناطق والواقعية السياسية ايضا وهذا ما أكده فعلا الرئيس حسين الحسني في موقفه من ذلك المقترح".
وختم الشريف: "يجب أن نعترف أن الطبقة السياسية لم تعد تحظى بايمان الناس العميق وبالتالي فان الامور تجري في اتجاه معاكس للخيار الشعبي، ما يعني اننا امام مأزق مزدوج: مأزق سياسي يسعى البعض من خلاله للعودة الى الاستيلاء على المقاعد النيابية ومأزق وطني نتيجة عدم ايمان الناس بما تقوم به الطبقة السياسية"، لافتا الى أن "يجب أن يجري العمل والاستعداد لاعطاء صورة افضل وطرح افكار متقدمة حتى نعيد للناس بعضا من الثقة التي فقدوها بالطبقة السياسية".