أعلنت رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي في لبنان، في بيان اليوم، تضامنها مع المعلمين المتعاقدين والمعلمين المستعان بهم وتأييدها لمطالبهم العادلة، ودعت وزارتي التربية والتعليم العالي والمال إلى "الإسراع في دفع مستحقاتهم عن الفصل الأول من العام الدراسي الحالي". وأعلنت أنّ وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة "سبق أن وعدنا بتسريع دفع مستحقات الفصل الأول من العام الدراسي الحالي للمعلمين المتعاقدين وحل قضية المعلمين المستعان بهم، ونؤكّد مجدداً على معاليه بذل المزيد من الجهود لتأمين دفع هذه المستحقات بأقصى سرعة ممكنة، فمن غير الطبيعي إبقاء المعلم المتعاقد ستة أشهر دون راتب، في ظل الغلاء الفاحش الذي تعانيه غالبية اللبنانيين". واعتبرت الرابطة أنّه "أمام الهروب المتكرر للحكومات المتعاقبة، فإنّ التعاقد في التعليم الرسمي الأساسي أصبح قنبلة اجتماعية خطيرة تكاد تنفجر في أي لحظة"، مشيرة إلى أنّ "عدد المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي فاق 18 ألف متعاقد ما بين تعليم ما قبل الظهر وما بعده، وما بين من يحمل عقد تعاقد وآخرين يعملون تحت تسمية جديدة هي المستعان بهم". ولفتت إلى أنّ "بضع مئات من المتعاقدين قد مضى على تعاقدهم أكثر من عشرين عاماً، وبعضهم قد تجاوز السن القانونية التي تحددها القوانين المرعية الإجراء للإشتراك بمباريات مجلس الخدمة المدنية ( تجاوزوا سن الـ 44 سنة)، ولا يزال مشروع قانون معالجة ازمة المتعاقدين أسير البحث في في المجلس النيابي، وهو للأسف يتحدث فقط عن متعاقدي التعليم الثانوي الرسمي ويتناسى متعاقدي التعليم الأساسي ومتعاقدي التعليم المهني، مما يدلل على جزئية المعالجة ودونية التعامل مع التعليم الأساسي". وأكّدت الرابطة وقوفها إلى جانب المعلمين المتعاقدين في جميع المراحل وخصوصاً المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي. ودعت إلى البحث الجدي في حل هذه القضية التربوية والإنسانية والإجتماعية بقانون واحد لجميع المراحل وليس فقط لمرحلة دون أخرى، وأعلنت تضامنها مع صرختهم لنيل حقوقهم وقبض مستحقاتهم". كما دعت الرابطة إلى "إيجاد حلّ سريع لما بات يطلق عليهم "المستعان بهم" فهم متعاقدون بالفعل وغير متعاقدين بالقانون، وهذا أسلوب هجين في الإستفادة من عمل الآخرين دون ضمان أي من حقوقهم المادية والمعنوية". وتوجّهت الرابطة إلى "وزارتي التربية والمال للإسراع في دفع المستحقات المالية الحالية للمتعاقدين والمستعان بهم، وبإيجاد آلية تسمح لاحقاً بدفع المستحقات لهم شهريا، على غرار بدل النقل للمعلّمين الدائمين".