أكّد رئيس تيار "المردة" النائب سليمان فرنجية "أنّنا مع أي قانون انتخابي عادل ومنصف للجميع وأنّه لا يمكن لأي قانون منطقي أن يلغينا"، مشيراً إلى أنّ "هناك فريقاً سياسياً دخل إلى السلطة بهدف تقوية نفسه على حساب الآخرين تحت شعار إعادة حقوق المسيحيين وهذا الفريق يقدم قانوناً على قياس أشخاص ولا يفهمه إلا المعقّدون الذين وضعوه".
وشدّد على أنّ "حقوق المسيحيين تكون حين يكونون آمنين"، موضحاً أنّ "هناك من يحاول خلق حالة شاذة في المناطق التي يتواجد فيها المسيحيون من منطلق التحريض الطائفي والتّخوين".
كلام فرنجية جاء خلال استقباله في دارته في بنشعي وفد "اللقاء الديمقراطي" الذي ضمّ النواب وائل أبو فاعور، هنري حلو، أكرم شهيّب وعلاء الدين ترو ونجل رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" النائب وليد جنبلاط تيمور جنبلاط ونائب الرئيس كمال معوض وأمين السر ظافر ناصر، حيث عقد اجتماع بحضور الوزير السابق يوسف سعادة ونجل فرنجية طوني فرنجية تخلله بحث في مجمل التطورات الراهنة لاسيما موضوع قانون الانتخاب.
من جهته قال شهيّب: "نقلنا التحيات وكل الاحترام من وليد بك جنبلاط لفرنجية وأهل هذا البيت الكريم، وحينما تدخل هذه الدار تشعر دائماً بالدفء السياسي حرصاً على الوطن وحرصاً على المصلحة العامة، وأن التشاور قائم دائماً وأكدنا على أهمية اتفاق الطائف والإنطلاقة الوطنية وقانون وطني يجمع ويوحّد ولا يفرق ولا يستثني أو يلغي أي فريق، إنّما بالعكس يكون فيه توازن كامل على كل المستويات".
وتابع: "الذي سمعناه وقرأناه في المرحلة الأخيرة فيه نوع من التعالي من جهة وفيه نظرة إلغائية لفريق واسع من اللبنانيين. نعود إلى الكتاب والكتاب هو "الطائف" وبالتالي إذا أردنا حلاً وطنياً فـ"الطائف" حدّد مثل هذه الشروط لهذا الحلّ وإذا كنّا نريد حلاً مناطقياً وقبلياً نحن لسنا بهذا الوارد نحن نسعى إلى حلّ وطني يرضي الجميع لا يستغني عن فريق سياسي ولا يظلم أي فريق سياسي".
أضاف: "هذا الوطن عاش عبر مراحله التاريخية على التوافق والتسويات السياسية وأعتقد عندما كان فرنجية وزيراً للداخلية كان قانون الستين يرضي ويعطي الحقوق واليوم هناك فريق وصل الى موقع رئاسة الجمهورية من خلال هذا القانون. اليوم نذهب إلى قانون النسبية أو إلى قانون المختلط الذي هو بالنسبة لنا مفصل على قياس فريق والمقص موجود، أمّا قانون النسبية يحتاج إلى شروط ومستلزمات وعلينا اليوم أن نقرأ بكتاب "الطائف" ونستمر في هذا الكتاب حتى الساعة ونحن منفتحون على كلّ الطروحات خارج نطاق التسويات التي توصل فريقا وتلغي فريقا آخر، وما رأيناه في المرحلة الأخيرة خطير حيث جرى اعتماد النسبي في منطقة معينة حيث الضعف وعدم التوازن، والأكثري في مناطق من أجل كتلة نيابية لها تأثيرات في المستقبل، لا أحد يرضى بإلغاء نفسه في هذا البلد ونحن نسعى بكلّ الوسائل وحاولنا خلال الثلاث سنوات أن نصل إلى قانون يرضي الجميع ومتوازن لكن للأسف كان هناك شروط وشروط معاكسة واليوم وصلنا إلى ما وصلنا إليه والدستور موجود والمجلس سيد نفسه".
من جهته قال فرنجية: "هناك تنسيق دائم مع "الحزب التقدمي الاشتراكي" ودائماً هناك لقاءات، واليوم في هذا الجو هناك فريق سياسي دخل إلى السلطة وكنّا نتمنى أن يعمل على استيعاب الجميع ولكن هناك شعار تقوية نفسه على حساب الآخرين، واليوم لا يمكننا أن نقول أننا ضد قانون "الستين" وأنا كنت طرحته بناءً على طلب البطريرك الماروني نصرالله صفير، ونحن مع أي قانون عادل يضمن حقوق الجميع ولكن ليس مع قانون معقد مثل الذي تم تقديمه لكي يفصل على قياس أشخاص، هذا قانون لا المواطن سيفهمه ولا السياسيين ولا أحد يفهمه إلا المعقدون الذين وضعوه".
وأضاف: "نحن مع أي قانون عادل منصف للجميع، ولا يمكن لأي قانون منطقي أن يلغينا، إن كان أكثرياً أو لا، لقد قدّمنا قانون الأكثري والنسبي هو يناسبنا أكثر من الأكثري، لذا أي قانون منطقي لا يلغينا".
وتابع: "نحن مع "الحزب التقدمي الاشتراكي" لأنهم يتعرضون لمعركة إلغاء تحت شعار إعادة حقوق المسيحيين، وحقوق المسيحيين ستصان عندما يكونون آمنين في الجبل وفي ديارهم ومرتاحين أينما يكونون وليس عندما يكونون في موضع استفزاز للطوائف الأخرى خاصة في المناطق التي هم أقلية فيها، هناك مسيحيون في كلّ لبنان في عكار في الجنوب والبقاع هذا حال المسيحيين وليس حال كلّ الطوائف في لبنان، وهذا الفريق يحاول خلق حالة شاذة في المناطق الموجود فيها مسيحيين من منطلق التحريض الطائفي والتخويف ما يعني أنّهم يضعون المسيحيين في منطقة يصبحون حالة شاذة فيها لأنهم يريدون أن يجعلوا أنفسهم أقوياء، يجب أن نسير بالأمور كما حصل في رئاسة الجمهورية حيث تمكنا من زرع رأس شريكنا في البلد أننا نريد هذه النوعية في رئاسة ووصلنا لها وبإمكاننا أن نصل إلى هذا الأمر كما حصل في رئاسة الجمهورية حيث نقول هذه هي نوعية النواب التي يجب التصويت لها، إنّ قانون "الستين" وضع في عهد الرئيس شهاب وكانوا المسيحيين موجودين في كلّ المناطق اللبنانية وكانوا ينتخبون من المسلمين وكانوا ينجحون وكان يختارون نوعيه معينة نحن ضد فرض أي طائفة على المسيحيين نوابهم ولكن في حال وجود شخصيات لها تمثيلها فعلاً في هذه المناطق فهؤلاء هم المسيحيون الموجودون ولديهم الفكر السياسي الذي لا يتناسب مع المسيحيين الإلغائين الموجودين اليوم يكونون لا يمثلون المسيحيين "يا بدك تكون "قواتي عوني" أو لا تمثّل المسيحيين، يوجد أشخاص مسيحيون في مناطقهم يمثّلون الشريحة المسيحية الموجودة".
وعن إمكانية وجود قانون جديد قال فرنجية: "إن كان لدينا الإرادة وطنية نقدر أن نقدم قانوناً عادلاً ولا أحد يكون ضدّ القانون العادل، ولكن عند الذهاب إلى اللجنة أو درس قانون بفكر وخلفية أنّ كلّ نائب لديه نتيجة من المؤكّد أنّنا لن نتفق على قانون".