عقدت لجنة حقوق الإنسان النيابية جلسة، في العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم الخميس، في مجلس النواب، واستكملت البحث في موضوع تشكيل "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان"، برئاسة النائب ميشال موسى وحضور النواب: غسان مخيبر، عاطف مجدلاني، حكمت ديب، باسم الشاب، جيلبرت زوين وأمين وهبي. موسى وقال موسى: "استكملت اللجنة اليوم درس القانون 2060/2016 المتعلق بتشكيل الهيئة الوطنية لحقوق الانسان واللجنة المكلفة مناهضة التعذيب، وكان لا بد من تسريع التسميات في مجلس الوزراء في ما يختص باللجنة النيابية لحقوق الانسان". أضاف: "هنالك اتصالات مع رؤساء وطبعاً طلب رئيس الحكومة سعد الحريري من الأمانة العامة أن تبدأ بإرسال الرسائل والكتب للمؤسسات المعنية كـ"الجامعة اللبنانية"، ومجلس القضاء الأعلى ونقابة الأطباء ونقابة المحامين وكل المعنيين بهذا الموضوع من أجل إرسال التسميات إلى أمانة مجلس الوزراء وبالتالي يختار مجلس الوزراء أعضاء لهذه اللجنة من الأسماء التي ترسل من مرجعياتها وكان لا بدّ بحسب القانون وبحسب المادة (2) من الفقرة السابعة من أن تتسلم من لجنة حقوق الإنسان تسميات من جمعيات المجتمع المدني من أجل رفع اثني عشر اسماً (12) إلى مجلس الوزراء ليختار منها ثلاثة أسماء". وقال موسى: "وقد اجتمعت اللجنة اليوم من أجل وضع المواصفات المطلوبة من أجل التسميات المختصة في لجنة حقوق الإنسان، وسيتحدّث عن تفاصيل هذه التسميات مقرر اللجنة غسّان مخيبر". مخيبر من جهته قال مخيبر: "هناك تشجيع كبير اليوم عبر الإعلام وستتوجه عبركم إلى كلّ الناشطين في مجال حقوق الإنسان من اللبنانيين واللبنانيات بأنّ القانون ينصّ على تمثيل متوازن للجنسين في هذه الهيئة تشجعهم على التقدم بترشيحات ويفترض أن تكون ترد هذه الترشيحات خطياً للأمانة العامة لمجلس النواب ضمن مهلة تنتهي في 28/2/2017 ويجب أن يتضمن الترشيح الإسم الثلاثي للشخص المرشح، مع سيرة ذاتية مفصلة. ويضاف إلى ذلك من صور ومستندات للشهادات العلمية للمرشح من نسخة عن إخراج قيد فردي مما يثبت بأنّ هذا الشخص كان ناشطاً في مجال حقوق الإنسان لمدة تفوق العشر سنوات، وأن يوضع الطلب من قبل الشخص المرشح شخصياً مع التأكيد بأن يقبل بتعيينه من قبل مجلس الوزراء، ورابعاً يجب أن يتضمن الكتاب تواقيع لثلاث جمعيات لبنانية لحقوق الإنسان على الأقل في هذا الترشيح". وتابع: "تذكّر اللجنة مع تشديدها على أهمية تعيين هذه الهيئة في أقرب مهلة ممكنة ولمدة ست سنوات غير قابلة للتمديد ويفترض لمن يتم تعيينه التفرغ الكامل للهيئة الوطنية، وتالياً أن تتضمن الوطنية لجنة متخصصة للوقاية من التعذيب، وأن تقوم هذه اللجنة دورياً بزيارة السجون وأماكن الإحتجاز. ويمكن أن يعيد تعيين أي من الأشخاص الذين يترشحون إمّا للجنة أو للهيئة الوطنية لحقوق الانسان وسيعمم هذا البيان إلى الجمعيات عبر وسائل إعلام مختلفة وينشر على الموقع الإلكتروني الخاص لمجلس النواب وإذا كان هناك أي توضيح ممكن الإتصال بالأمانة العامة للمجلس النواب أو أمانة سر اللجنة أو رئيس اللجنة أو مقرر اللجنة للإجابة على كلّ التساؤلات والتوضيحات". بيان كما صدر عن اللجنة بيان إلى الناشطين في حقوق الإنسان وإلى كافة منظمات المجتمع المدني اللبناني العاملة في مجال حقوق الإنسان لطلب تلقي ترشيحات لعضوية الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، جاء فيه: "عملاً بالقانون رقم 62 تاريخ 27/10/2016 الرامي إلى إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، وعملاً بأحكام المادة الثانية فقرة 7 منه، التي ناطت بلجنة حقوق الإنسان النيابية مهمة تسمية اثني عشر مرشحاً من الناشطين في حقوق الإنسان بناء على ترشيحات مقدمة من منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان: تتوجه لجنة حقوق الإنسان النيابية بواسطة الإعلام إلى جميع المهتمين بالتسمية بأن يتقدموا من الأمانة العامة لمجلس النواب في مهلة تنتهي في 28/2/2017 يكتب ترشيح تتضمن: 1- الإسم الثلاثي للشخص المرشح من الناشطين في حقوق الإنسان. 2- سيرة ذاتية مفصلة باللغة العربية مع مرفقاتها (مثلاً: صورة عادية عن الشهادات واخراج القيد الفردي وبما يثبت الخبرة في النشاط في مجال حقوق الانسان لفترة تتجاوز العشر سنوات). 3- يجب أن يوقع الكتاب من الشخص المرشح بالذات للتأكيد علت موافقته للتعيين. 4- يتضمن الكتاب توقيع ثلاث جمعيات لبنانية لحقوق الانسان على الاقل تزكي هذا الترشيح. تذكّر لجنة حقوق الإنسان النيابية بأنّ مجلس الوزراء سوف يعين ثلاثة من الأسماء الاثني عشر التي سوف تقترحها، كما تذكر بأن القانون حدد إطار التعيين كالاتي: 1- يكون التعيين لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد. 2- يفرض التعيين التفرغ الكامل لعمل الهيئة الوطنية. 3- تتضمن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان لجنة متخصصة للوقاية من التعذيب وفق أحكام القانون وبالتالي يمكن لاي عضو معين ان يكون عضوا في هذه اللجنة. 4- يمارس الأعضاء مهامهم بصفتهم الشخصية وباستقلال تام ولا يتقيدون بتوجيهات من أي مرجع".