أوضح عضو تكتّل "التغيير والإصلاح" النائب سليم سلهب أنّ "هناك 3 مسلّمات في الاستحقاق الانتخابي: لا عودة إلى الستين، ولا تمديد للمجلس النيابي، والسعي إلى تحسين التمثيل"، معتبراً أنّ "أي معرقل لهذه المسلّمات سيحاسبه الرأي العام".
سلهب وفي حديث إلى إذاعة "صوت لبنان 93.3" رأى أنّ "الجدل القائم حول القانون الانتخابي يظهر أنّ المشكلة سياسية"، داعيًا إلى "معالجتها قبل الاستحقاقات الداهمة".
ورداً على سؤال حول نوع المبادرات الممكنة للتوافق حول قانون انتخابي أجاب: "الحلّ بيد المجلس النيابي والحكومة التي تبدو وكأنّها مغيّبة عن النقاش القانوني وإذا كان هناك من نيّة سياسية فيجب حسم الموضوع وإقرار القانون".
ولفت سلهب إلى أنّ "صيغة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي قد تكون أحد المخارج للقانون الانتخابي إلا أنّه يبقى الجدل حول التقسيمات الإدارية على أساس 13 دائرة أو 15".
وأمل سلهب في "عدم الوصول إلى الفراغ النيابي الذي حذّر منه الرئيس ميشال عون حاثًا النواب للتوافق حول قانون جديد وداعيًا إلى توحيد الرؤيا".