تحت عنوان "بهيج أبو حمزة يبحث عن العدالة"، كتب فراس الشوفي في صحيفة "الأخبار": لم تكفِ السنوات الثلاث الماضية ليموت مدير أعمال النائب وليد جنبلاط السابق، بهيج أبو حمزة، في السّجن/ المستشفى. نجا أبو حمزة، حتى الآن، مع ستّة "راسورات" في قلبه، وسمعة لا ينفكّ جنبلاط والحزب "التقدمي الاشتراكي" يحاولان تشويهها، بتهمِ السرقة والاختلاس والاحتيال والإفلاس الاحتيالي.
لكنّ أبو حمزة، الذي خيضت ضدّه معركة من 17 قضيّة، رفعها جنبلاط ومؤسساته بتهمٍ متعددّة، وباستراتيجية الدعوات المتكرّرة لمنع خروجه من السجن، وتَهَاوَت واحدة تلو أخرى بالمستندات والأدلة القاطعة على البراءة، لا يزال موقوفاً حتى الآن، لأن القاضي فريد عجيب قرّر وضع ملفّ الدعوى الأخيرة في "الجارور".
كيف؟ ولماذا؟ ولحساب من؟ كلّها أسئلة معروفة الإجابات. كيف؟ اعتباطياً، وببدع قانونية تخالف النّصوص الواضحة التي تسمح بتوقيف مدّعى عليه بتهمة "إفلاس احتيالي" ستة أشهر في أقصى حد، لا يزال أبو حمزة موقوفاً في الدعوى الأخيرة منذ أكثر من سبعة أشهر!
شهر زائد، شهر ناقص من حبس الحريّة، لا يهمّ، المهمّ "لماذا؟ ولحساب من؟"، والجواب: لأن الزّعيم/ البيك، يريد استمرار اعتقال مدير أعماله، ليكون "عبرةً لمن يعتبر"، أو ليعيد 70 مليون دولار، يقول جنبلاط إن أبو حمزة اختلسها منه، من دون إثبات، ومن دون أن يقول من أين له 70 مليون دولار في الأصل، أو ما هو المبلغ الأصلي الذي استطاع مدير أعماله أن يختلس منه رقماً بهذا الحجم؟ على ذمّته طبعاً.
لقراءة المقال كاملا
اضغط هنا.
(فراس الشوفي - الأخبار)