أمل وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني في "تحقيق الإصلاح في لبنان طالما أنّ الإرادة السياسية بعدم تمرير أي ملف غامض موجودة، وقد بدأت إشارات العمل تظهر مع البدء بإقالة موظفين أساؤوا إلى مراكزهم وأيضاً مع عودة المناقصات إلى كنف إدارة الدولة وإقرار قانون حق الوصول إلى المعلومات الذي يشكل الخطوة الأولى في طريق الألف ميل".
وكشف في مقابلة عبر إذاعة "صوت لبنان 100.5" أنّ "هناك الكثير من القوانين التي يجري العمل عليها بانتظار إقرارها، ومنها قانون وسيط الجمهورية وإعادة التفعيل الجدي لدور أجهزة التفتيش وغيرها"، مؤكداً "على أن صدور مثل هذه القوانين سيحدّ حتماً من الفساد، وسيؤكد لجميع الأطراف أن لا حواجز طائفية ومذهبية ومناطقية أو محسوبيات في عمل الوزارة".
وقال: "إنّ إقرار قوانين مكافحة الفساد حلم يتحقق في لبنان والقضاء والإرادة السياسية ستضرب بيد من حديد".
وتطرق إلى "موضوع الإصرار على إقرار الموازنة ومناقشتها بطريقة شفافة وعلمية مع الخبراء الإقتصاديين والقانونيين المعنيين"، ووعد بـ"معالجة كل الملفات العالقة بدءاً من مسألة النفايات وصندوق المهجرين والمنطقة الحرة في المطار وغيرها من المواضيع الشائكة"، مذكراً المواطنين بأنّ "تحويل الدولة اللبنانية إلى دولة عالية الجودة وشفافة أمر يتطلب الكثير من الوقت"، مطالباً إياهم "بعدم فقدان الأمل وبأن يكون إنحدار لبنان إلى هذا المستوى من الفساد حافزا لتضافر الجهود وكبح الفساد وإنقاذ الجميع من مفاعيله".