نفّذت هيئة التنسيق للمتعاقدين في التعليم المهني والتقني اعتصاماً صباح اليوم أمام مبنى وزارة التربية للمطالبة بتثبيتهم، رفعت خلاله اليافطات التي تطالب الجهات المعنية بالنظر إلى إنصافهم وتلبية مطالبهم، كما رفعت صورة عن نص اقتراح القانون الموقع من قبل عشرة نواب منذ العام 2005 والذي يطالب بتثبيتهم. وتحدّث بإسم الهيئة وليد نمير وأكّد في بيان "أنّنا نلتقي اليوم في هذا الحراك المطلبي، الذي اخترنا وزارة التربية مكاناً لإطلاقه، لأنّ هذه الوزارة هي بيتنا ودارنا،التي نشأنا برعايتها طلاباً، وأصبحنا من أساتذتها وجنودها، لنرفع الصوت عالياً، ومباشرة أمام وزير التربية، الذي يفترض أن يكون الراعي الأول لحقوقنا، ومن خلاله إلى صاحب الفخامة، وأصحاب الدولة، والمعالي والسعادة، مردّدين بصوت واحد، أوقفوا الظلم أوقفوا الجريمة بحقنا منذ عشرين عاماً". تابع: "عشرون عاماً مضت على آخر مباراة لتثبيت الأساتذة في التعليم المهني والتقني، جرى خلالها العديد من مباريات التثبيت، في مختلف القطاعات في الدولة، بشكل عام، وفي قطاع التربية بكافة أطيافه، الجامعي والثانوي والأساسي، من دون أن يلتفت إلينا أحد، حتى أنّنا بدأنا نتساءل ما هي جريمتنا ولماذا نحن دون سائر المتعاقدين، من هي الجهة التي تقف وراء هذا الإستثناء الظالم ومن هم المستفيدون". وقال: "إنّ تحركنا هذا ليس ضد أحد، ولكن من حقنا أن نتساءل، لماذا هذا الفيتو على تثبيتنا؟ لماذا يتم سنوياً التعاقد مع أساتذة جدد، على حساب عقودنا التي تتناقص سنوياً لحساب الأزلام والأتباع، والمحسوبين، ومعظمهم من العاملين في مؤسسات خاصة، وفي قطاعات مهنية تؤمن لهم من خلال صناديقها الرعاية الصحية والتعاقد". أضاف: "نجتمع اليوم في ظلّ عقود جديدة، سترسل أصحابها إلى مدارسنا بداية هذا الشهر لتحلّ مكاننا في صفوفنا، وبين طلابنا، غير آبه من أبرم هذه العقود، وبالضرر الذي سيلحق بنا وبطلابنا؟ لماذا هذه العقود، هل يوجد طلاب بلا أساتذة، وقد أنهينا امتحانات نصف العام الدراسي، والجواب لا وألف لا، ما من سبب لهذه العقود، سوى إرضاء الأزلام والمحاسيب، على حسابنا نحن، الذين لا يكفي أجرها السنوي لتغطية فاتورة استشفاء واحدة، اذا دخل احدنا او احد ابنائنا الى المشفى". وأشار إلى أنّ "تحركنا اليوم، هو بداية حراك سيتصاعد، ولن نترك وسيلة حتى تحقيق مطالبنا المتمثلة: بإلغاء كل تعاقد جديد وإعداد قانون لتثبيتنا بمباراة حصرية، على غرار مباراة عام 1997". وختم: "إنّ إضراب اليوم، هو الخطوة الأولى وسنلجأ إلى استخدام كافة الوسائل بمن فيها القضاء، لإقرار هذه المطالب، إذ إنّنا نناشد الأحزاب، وفي مقدمها "الحزب التقدمي الاشتراكي"، الذي يحمل حقيبة التربية، والجمعيات الأهلية، ومنظمات المجتمع المدني، وزملاءنا في القطاع التربوي، وأصحاب الضمائر الحية، لكي يقفوا إلى جانبنا ولكي يعملوا معنا لإيقاف هذه الجريمة، التي تهدّد مستقبلنا ومستقبل أبنائنا. لقد بدأت المسيرة ولن تتوقف، وسوف نفاجىء الجميع بالوقائع والأرقام وبالخطوات التصعيدية، التي لن تتوقف قبل أن ننال حقوقنا. شكرا للجميع وسنلتقي في جمعية عمومية في الأسبوع المقبل لاقرار التحركات اللاحقة". وأعلنت الهيئة عن تصعيد تحركها والاعتصام يوم الثلاثاء أمام مجلس النواب بالتزامن مع انعقاد الهيئة التشريعية.