دعا المجلس الأعلى لحزب "الوطنيين الأحرار" في اجتماعه الأسبوعي، برئاسة رئيسه النائب دوري شمعون وحضور الأعضاء، إلى "بذل أقصى الجهود لتذليل العقبات وإلى الحرص على عدم إقصاء أي فريق أو تهميشه لتصبح الانتخابات ساحة للتلاقي ولتعزيز الوحدة الوطنية، ولتأمين تداول السلطة وتجديد النخب لا سببا للتباعد والشك والشعور بالحرمان أو بالاستهداف". وأشار المجتمعون في بيان، إلى أنّ "البحث في قانون الانتخاب لا يزال يدور في حلقة مفرغة تطرح المشاريع التوافقية المزعومة فتطوى وتسقط للتو لينطلق التفاوض بعدها من جديد. ولعلّ الإيجابية الوحيدة تكمن في الإجماع الظاهري على رفض التمديد لمجلس النواب كما على رفض قانون الستين. غير أن هذا الاجماع الظاهري بحاجة الى ترجمة عملية عنوانها الاتفاق على قانون جديد، وهذا ما لم يحصل بعد. ومن البديهي دعوة كل الأطراف الى تقديم تنازلات متبادلة للتوصل الى قواسم مشتركة تسهل الاتفاق الذي من دونه لن يكون ممكناً اعتماد قانون انتخاب يضمن صحة التمثيل ولا يولد هواجساً عند أي مكوّن وطني. ومعلوم أن التفاهم بين المعارضة والموالاة يسود في الأنظمة الديمقراطية عندما يتعلق الأمر بقانون الانتخاب وهذا ما يجب أن يكون الحال عليه في لبنان". وحذّر البيان من "أزمة نفايات تلوح في الافق رغم التصريحات المطمئنة وآخرها لرئيس مجلس الوزراء بأن الأمور تحت السيطرة"، لافتا الى ان "الحلول المقترحة من الحكومة السابقة والتي اعلنت الحكومة الحالية تبنيها تبقى حلولا آنية لا تعالج المشكلة من جذورها وهنا تكمن المشكلة". واهاب ب"وزير البيئة التعاطي الجدي معها على اساس أنها، في أحسن الأحوال لا تدوم الا بضعة أشهر لتعود وتطرح من جديد"، مشيرا الى ان "الجهود يجب ان تنصب على البدء بالفرز من المصدر وعلى تطبيق لا مركزية المعالجات فتصبح مدخلا لوضع اللامركزية الادارية موضع التنفيذ، وصولا الى امكان الإفادة من النفايات أسوة بالدول المتقدمة، وهذا ممكن في بلد لا يتعدى مساحة وعدد سكان حجم مدينة في الدول الأخرى". وتوقف المجتمعون امام "اعتراضات عدد كبير من القطاعات الانتاجية اللبنانية على المنافسة غير المشروعة التي تتعرض لها، خصوصا من قبل المنتجات السورية. ولقد تفاقمت أوضاعها في شكل بات يهددها بالإقفال مع ما يعني ذلك من بطالة أصبحت تهدد بأسوأ العواقب، وعلى الحكومة واجب حماية الانتاج اللبناني ووضع حد للمزاحمة التي تستهدفه من قبل النازحين السوريين، نظرا الى تدني كلفة الانتاج قياسا مع الكلفة المرتفعة للمنتجات اللبنانية. هذا مع العلم ان إدخال البضائع الى الأسواق اللبنانية يتم دون دفع اي رسم أو ضريبة بخلاف المنتجات اللبنانية التي تصدر الى الخارج. من هنا دعوتنا الملحة الى اتخاذ موقف حاسم دفاعا عن المنتجين اللبنانيين، من صناعيين ومزارعين ناهيك بقطاع الخدمات الذي ينال بدوره حصته من المزاحمة اللاشرعية، وهذا يستدعي إعادة النظر بالسياسة المتبعة مع مشكلة النزوح السوري".